ایجاد اشتغال مولد و کار شایسته نگرانی اصلی سیاست‌گذاران سراسر جهان است.

به گزارش مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار گفت: رشد اقتصادی بدون سیاست های درست نمی تواند برابری فرصت و رفتار در مورد گروه های آسیب پذیر تر مثل زنان و جوانان را تضمین کند. اشتغال باید به عنوان هدفی کلیدی درون چارچوب سیاست اقتصادی کلان در نظر گرفته شود و فقط به عنوان پیآمد رشد اقتصادی لحاظ نشود. وی اظهارداشت: دهه ها تلاش برای اجرای سیاست های اقتصادی کلان حاصل از “اجماع واشنگتن ” که بر انضباط مالی، ثبات قیمت و آزاد سازی تجارت و حساب سرمایه متمرکز بود، در اغلب کشورهای در حال توسعه منجر به نتایج مطلوبی نشد. این تجارب با حادث شدن بحران اقتصاد جهانی به حقیقت آشکاری بدل شد که تاثیر بسیاری بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه داشت و در مواردی منجر به نرخ بیکاری روز افزون و شرایط اشتغال وخیمی شد.

ربیعی ادامه داد: اگرچه درست است که اقتصادهای توسعه یافته از تاثیر عمیق تری به لحاظ افزایش بیکاری رنج بردند، ولی آنچه که برای کشورهای در حال توسعه نگران کننده است، پسرفت ناشی از بحران، در دستیابی به اهداف توسعه است. بیکاری بالا و نبود شرایط کار شایسته در کشورهای در حال توسعه می تواند منشا ناپایداری سیاسی و اقتصادی باشد که تله فقر و توسعه نیافتگی را تشدید می کند. شورش های آفریقای شمالی و خاور میانه تا اندازه ای بر اثر فقدان کار شایسته برای جوانان شعله ور شد.

وی بیان داشت: نبود ظرفیت تولید ایجاد شغل های شایسته حتی در زمان رشد بالای اقتصادی، پیامدهای منفی و همیشگی برای توسعه، کاهش فقر و توزیع درآمد دارد. درک این نکته مهم است که رشد اقتصادی که صرفا از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، الزاما منجر به فرصت های توسعه بیشتر نمی‌شود. برنامه‌های تعدیل ساختاری دهه‌های ۸۰و ۹۰میلادی به چارچوب های استاندارد اقتصادی کلانی تبدیل شدند که بر درک از سیاست گذاری اقتصادی کلان به ویژه در سه حوزه اصلی سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست حساب سرمایه و نرخ ارز تاثیر زیادی داشتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: زمان آن فرا رسیده که برای تطبیق بهتر سیاست های اقتصادی کلان با اهداف توسعه پایدار به محدودیت‌های مدل اقتصاد کلان متداول نظر بیندازیم. مسئله در اینجا، طراحی یک چارچوب سیاست اقتصادی کلان است که نه تنها منجر به رشد می شود، بلکه منجر به دستیابی به اهداف توسعه جهانی شامل کاهش فقر و ایجاد اشتغال هم بشود. مسئله حیاتی ایجاد ثبات و پیاده سازی تدابیر و اصلاحات سیاستی است که شرایط مختص هر کشور را در نظر می گیرد. مسئله این است که مشخص کنیم یک کشور در حال توسعه که با محدودیت های عظیم منابع مواجه است، از چه ابزار سیاستی اختصاصی باید استفاده کند. دستیابی به اهداف توسعه پایدار مستلزم این است که کشورها قادر به تولید منابع پایدارتر برای سرمایه گذاری عمومی باشند و در عین حال، رشد و اشتغال را به صورت همزمان بهبود بدهند.

وی تاکید کرد: اشتغال در هدایت رشد اقتصادی به سوی کاهش موثر فقر نقش کلیدی ایفا می کند. رشد به تنهایی ممکن است منجر به کاهش فقر نشود، مگر آنکه به عنوان ماشین اشتغالی به کار رود که فرصت های بیشتر و برابری برای مردم فراهم می سازد. پیوند بین اشتغال و فقر می‌تواند هر دو مسیر را طی کند. اشتغال بیشتر و بهتر باعث کاهش فقر می‌شود و فقر کمتر به ویژه کاهش فقر مفرط منجر به افزایش بهره‌وری در دراز مدت می شود.

رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار گفت: طراحی سیاست های مبتنی بر ویژگی های اختصاصی کشورها به معنی سرمایه گذاری آنها برروی منابع و مزیت‌های خودشان است که از آن به درونزایی یاد می‌کنیم. بخش های اقتصادی که نه فقط رشد، بلکه اشتغال را هم در بالاترین ظرفیت به همراه دارند.