تحریم‌ها از منظر حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است
‏سرویس خبر: میزگرد تخصصی «بررسی تاثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر و بررسی مکانیسم‌های حقوقی جبران خسارات» با حضور جمعی از حقوقدانان، وکلا و استادان دانشگاه در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شد.

کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر با اشاره به موضوع تحریم‌ها و پیامدهای حقوق بشری آنها، گفت: متاسفانه ادبیات منسجم و غنی در مورد مکانیسم‌های جبران خسارات ناشی از تحریم‌ها وجود ندارد، لذا تولید ادبیات در این زمینه امری مهم و به نفع کشورهای در حال توسعه و تحت تحریم است.‏

وی به هزینه‌مند بودن و تاثیرات قابل پیش‌بینی تحریم‌های اقتصادی اشاره کردو اظهار داشت: با آنها باید مشابه سلاح جنگی رفتار کرد، چرا که خساراتی را به بار می‌آورند که عمدتاً بر اثر حملات نظامی متعارف ایجاد می‌شوند.‏

غریب‌آبادی با اشاره به قطعنامه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۴ شورای حقوق بشر در خصوص اقدامات قهری یکجانبه، اظهار داشت: این قطعنامه از تاثیر منفی تحریم‌ها بر حق حیات، حق بهداشت، حق رهایی از گرسنگی، حق استاندارد مناسب زندگی، غذا، آموزش، کار و مسکن ابراز نگرانی کرده است.‏

وی افزود: تفاوتی ندارد که تحریم‌ها به صورت یکجانبه اعمال شوند یا از سوی شورای امنیت، در هر صورت بر حقوق اساسی بشر تاثیر می‌گذارند.‏

معاون ستاد حقوق بشر تاثیر تحریم‌ها بر زیرساخت‌ها و ایجاد درد و رنج در جمعیت کشور هدف و حق توسعه را غیرقابل انکار دانست و گفت: چنین آثاری خود را در سوء تغذیه، افزایش آمار مرگ‌ومیر نوزادان هنگام تولد، بهداشت عمومی، نرخ اشتغال و کمبود کالا نشان می‌دهد.‏

این مقام ستاد حقوق بشر، تحریم‌های مسافرتی را مغایر با حق آزادی جابه‌جایی و تحریم‌های مالی را مغایر با حق تملک و دارایی دانست و گفت: تحریم‌ها همچنین بر زندگی شخصی، حیثیت و حقوق خانواده تاثیر می‌گذارند.‏

غریب‌آبادی نبود دادرسی و امکان برخورداری از یک محاکمه عادلانه و حق دفاع را از مهمترین موضوعات در بحث تحریم‌ها دانست و تاکید کرد: به‌دلیل تعارض و تضاد تحریم‌ها با اصول و مبانی مختلف حقوق بشر، کشورهایی که مبادرت به تحریم می‌کنند مسئولیت حقوقی دارند.

* فاقد مشروعیت حقوقی

دکتر علی ماروسی، گردآورنده کتاب «تحریم‌های اقتصادی تحت حقوق بین‌الملل؛ یکجانبه‌گرایی، چندجانبه‌گرایی، مشروعیت و پیامدها» با اشاره به انواع تحریم‌ها گفت: دو نوع تحریم وجود دارد؛ تحریم‌های بین‌المللی که توسط شورای امنیت وضع می‌شوند و تحریم‌های یکجانبه. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی، تحریم‌های یکجانبه فاقد مشروعیت حقوقی هستند.

سوال اصلی این است که آیا پس از وقوع تحریم‌ها، افرادی‌ که از اجرای تحریم متضرر شده و مورد آسیب قرار گرفتند، می‌توانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند؟ آیا سازوکاری برای احقاق حقوق افراد وجود دارد؟ به نظر می‌رسد این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل و مسئولیت دولت‌ها قابل پیگیری است.

دکتر وکیلیان، استاد دانشگاه نیز اظهار داشت: تحریم‌ها با ساز وکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و معاهدات حقوق بشری در تعارض قرار دارند.

وی افزود: در دوران تحریم، برخی کشورها حتی به هواپیماهای ایرانی سوخت هم نمی‌دادند و این مساله در حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است.

دکتر صادق ضیایی بیگدلی، گفت: از لحاظ تجاری و بویژه حقوق تجارت بین‌‌الملل، زمینه‌های بسیاری برای پیگیری مطالبات حقوقی شرکت‌ها وجود دارد.آیا شرکت‌ها هم صاحب حقوق بشر هستند یا خیر؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آنها نیز باید از مکانیسم‌های جبران خسارت استفاده کنند.

دکتر فلاح‌زاده، معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی هم گفت: اگر تحریم‌های یکجانبه نامشروع است، ابتدا باید نامشروع بودن آن را از دیدگاه حقوق بین‌الملل اثبات کرد و سپس جبران خسارت‌ها را تبیین کرد.‏

دکتر فهیم دانش، استاد دانشگاه، نیز درباره تحریم‌ها بیان‌کرد: توسل به محاکم داخلی کشورها نیز از دیگر مکانیسم‌های حقوقی پیگیری تحریم‌های ناقض حقوق بشر است.

نسخه مناسب چاپ