سرویس خبر:آزادی ۸۰ نفراز محکومان امنیتی، صدور قرار قانونی برای سازنده خودرو تصادف‌کننده در بزرگراه تهران – قم و پیگیری مشکلات سیستم آنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله موضوع‌های اصلی مطرح شده در جلسه نشست سخنگوی قوه قضائیه با رسانه‌ها بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره آزادی اخیر محکومان امنیتی گفت:برای شماری از محکومان امنیتی دادگاه انقلاب که برخی مرتکبان جرائم حوادث سال ۸۸ نیز در میان آنها بودند دادستان تهران پیشنهاد عفو داده بود که این موضوع در هیاتی بررسی شد و آنهایی که می‌توانستند مورد رأفت اسلامی قرار گیرند مشخص شدند ومقام معظم رهبری نیز با عفو آنان موافقت کردند و این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان‌ها ابلاغ شده است و اگراین افراد پرونده و یا قرار دیگری نداشته باشند بلافاصله آزاد می‌شوند. در میان عفو شدگان اخیر برخی مجازات حبس داشتند که مورد عفو قرار گرفتند، برخی نیز مجازات‌های دیگر مانند جزای نقدی داشتند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: محکومان جریان حوادث سال ۸۸ در سه نوبت در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ مورد عفو قرار گرفتند، البته عفو صورت گرفته در سال ۹۲ در دو مرحله در اردیبهشت و این مورد اخیر بوده است.
وی تأکید کرد: در سال ۹۰ و ۹۱ که مسائل مربوط به سیاست‌خارجی مطرح نبود نیز شماری از این محکومین مورد عفو قرار گرفته‌اند. دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده افرادی که در حصر هستند به شورای امنیت واگذار شده است گفت: در این ارتباط مطلب جدیدی رخ نداده و طبق همان روال قبلی در حال انجام است.
وی درباره اینکه آیا درآینده نیز شاهد آزادی عده‌ای دیگر از محکومان جرایم امنیتی خواهیم بود یانه گفت: امسال هنوز چند مناسبت دیگر را داریم که در آنها می‌توان برای محکومان درخواست عفو کرد.
وی با اشاره به اینکه عفو می‌تواند شامل بخشیده شدن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان باشد، گفت: عده‌ای از این ۸۰ نفر به طور کامل عفو شده‌اند، برخی از آنها دارای محکومیت حبس نبوده و سایر مجازات‌های آنها مشمول عفو شده است و عده‌ای نیز تنها بخشی از محکومیت‌شان مورد عفو قرار گرفته است.
*قرار ۸ میلیارد تومانی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازنده اتوبوس‌های حادثه محور قم را احضار کرده‌ایم و تحقیقاتی از وی صورت گرفته و در حال حاضر با قرار وثیقه۸ میلیارد تومانی آزاد است.
وی درباره حادثه بزرگراه تهران ـ قم اضافه کرد: این حادثه‌ای دلخراش بود و لطمه زیادی را به خانواده‌ها وارد کرد.همه دستگاه‌ها در این زمینه وارد شدند.
دادستان کل کشوربا اشاره به اینکه پرونده حادثه بزرگراه
تهران ـ قم دو بعد دارد، گفت: بعد اول رسیدگی به این است که حادثه مذکور چگونه رخ داده و مقصرآن چه کسانی هستند که باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند، نکته بعد آسیب‌شناسی این حادثه است.
سخنگوی دستگاه قضائیه تاکید کرد: تاکنون دو هیات کارشناسی کار را دنبال کرده‌اند و هر دو هیات به این نتیجه رسیدند که دو اتوبوس از لحاظ فنی معیوب بوده‌اند که در این زمینه باید با وزارت صنایع، سازمان استاندارد و خریداران اتوبوس بحث‌هایی شود.
وی بخش دیگر تحقیقات را مربوط به لاستیک‌های اتوبوس دانست و گفت:درباره نوع لاستیک‌هاو فرسودگی آنها نیز هنوز جواب آزمایش نیامده است. درباره وضع رانندگان ومسافرگیری آنها در خود تعاونی‌ها تحقیقاتی صورت گرفته و یک کمک راننده مجروح شده است که قرار است پس از بهبودی از او هم تحقیقاتی صورت گیرد.
دادستان کل کشور اضافه کرد:سرعت غیرمجاز نیز مطرح است اما بر سر میزان آن هنوز اختلاف وجود دارد.
محسنی اژه‌ای گفت: ما از دو شرکتی که اتوبوس را بیمه کرده بودند خواستیم علی الحساب قبل از پیگیری پرونده بخشی از دیه را به خانواده‌ها پرداخت کنند.
او درباره طرح جرم سیاسی که در مجلس اعلام وصول شده است، گفت: این موضوع باید مسیر خود را طی کند و پس از ارجاع به کمیسیون، قوه قضائیه نظر خود را اعلام می‌کند.
دادستان کل کشور درباره پرونده دانشگاه ایرانیان و تخلف ۱۶ میلیارد تومانی این دانشگاه، گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و حسابی که این مبلغ به آن واریز شده تا روشن شدن موضوع مسدود شده است.
وی درباره پرونده زمینخواری تعاونی برق هشتگرد گفت: تعاونی برق هشتگرد ۶۰۰۰ شاکی دارد و قرار است دراین ماه رسیدگی شود ودراین پرونده شناسایی اموال مهمتر از رسیدگی است، چرا که باید اموال مردم به آنها بازگردانده شود بنابراین ضبط اموال زمان‌بر است.
وی درباره اعلام تبرئه یکی از افرادی که در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از او نام‌برده شده بود گفت: این فرد تبرئه نشده است و رسیدگی به پرونده نیزهمچنان توسط قاضی سراج صورت خواهد گرفت.
وی درخصوص مفقود شدن اوراق پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: این موضوع هنوز به عنوان یک پرونده قضایی به ما ارجاع نشده اما مفقود شدن نتیجه تحقیق و تفحص مورد بررسی است و دستگاه قضایی کار خود را می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با احکام متهمان بانک آریا گفت: ابتدا باید در نظر داشته باشیم که بانکی به نام آریا وجود نداشته بلکه گروه امیر منصور آریا قصد راه‌اندازی بانک داشته‌اند که مقدمات آن را انجام داده بودند.بررسی‌ها و تحقیقات درباره این پرونده آغاز شد و کیفر‌خواست‌هایی برای متهمان صادر شد و افرادی در دادگاه حاضر شدند.بعضی از این افراد در همان ابتدا تبرئه شدند برای برخی حکم صادر شده که در مرحله تجدید‌نظر است و برای برخی نیز حکم صادر شده و هنوز به مرحله تجدید نظر نرسیده است.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش