سوم تیرماه، همه‌پرسی مهمی در انگلیس برای ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا انجام خواهد گرفت. التهاب سیاسی اجتماعی در داخل و در کشورهای اصلی عضو اتحادیه اروپا، درباره نتایج این همه‌پرسی، موضوع روز گزارش‌های خبری و نقدها و تحلیل‌ها از آینده انگلیس و اتحادیه شده است.

نظرسنجی‌های آماری از جامعه انگلیس شکاف عمیق در داخل احزاب و مردم انگلیس و اعلام نظر درباره همه‌پرسی را نشان می‌دهد و از نزدیکی آرای نه و آری حکایت دارد. تفاوت دو نظر از سوی مردم را دو تا پنج درصد ارزیابی کرده‌اند. دیروز برخی از رسانه‌های انگلیسی براساس نظرسنجی جدید، اطلاع دادند که ۵۵ درصد از مردم در همه‌پرسی سوم تیرماه به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا رأی مثبت خواهند داد. نخست‌وزیر انگلیس که خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپا همراه با تبصره‌هایی برای ادامه عضویت کشورش است از مردم خواسته تا در همه‌پرسی به ادامه عضویت در اتحادیه رأی دهند و جدایی از اتحادیه را به زیان کشور تا حد «فاجعه» خوانده است.

احزاب مخالف دولت کنونی انگلیس بر محاسبه هزینه و فایده‌ی عضویت در اتحادیه اروپا تأکید دارند و هزینه‌پردازی انگلیس در اتحادیه را بسیار افزونتر از فواید ادامه عضویت در آن محاسبه می‌کنند. واقعیت این است که اتحادیه اروپا در بحران مالی قرار گرفته و مسأله ورشکستگی مالی چند کشور عضو آن، این بحران را تشدید کرده است. برای نجات از چنین بحرانی کشورهای عمده اتحادیه اروپا ناچار به هزینه پردازیند تا مگر از این مرحله التهاب عبور و به تعادل دوباره دست پیدا کنند. آلمان طراح عبور از بحران مالی کنونی در اتحادیه است که همه کشورها از جمله دو عضو برجسته آن فرانسه و انگیس در اجرای این طرح سهم دارند. انگلیس در حساس‌ترین شرایط بحرانی اتحادیه اروپا، آهنگ جدایی از آن را سر داده است. روزگاری دوگل رئیس‌جمهوری فرانسه و از بنیانگذاران اتحادیه اروپا ورود انگلیس به اتحادیه را آغاز مانع‌تراشی‌ها برای پیشرفت و موفقیت آن می‌خواند و تمایلی به عضویت انگلیس در اتحادیه نشان نمی‌داد. اکنون برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند، پیش‌بینی‌های دوگل از عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا در مرحله حساس و بحرانی کنونی، ظهور و بروز پیدا کرده است. انگلیسی‌ها نه تنها نمی‌خواهند تعهدات خود رادر همکاری‌های مالی درون اتحادیه انجام دهند، بلکه تبصره‌‌های جدیدی برای ادامه عضویت خود پیش کشیده‌اند! که بار مالی اتحادیه را افزایش می‌دهد.

سوی دیگر اهمیت همه‌پرسی، سیاسی است. هنوز همه‌پرسی انجام نگرفته است که در اسکاتلند جدایی‌طلبان از انگلیس اعلام کرده‌اند در صورت جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، اسکاتلند بار دیگر از طریق همه‌پرسی جدید خواهان جدایی از انگلیس و اعلام کشور مستقل خواهد شد. بسیاری، از بهم ریختگی سیاسی در اروپا در صورت جدایی انگلیس از اتحادیه، نظر می‌دهند که در کنار بحران اقتصادی،‌ ضربه بزرگی بر ادامه حیات اتحادیه اروپا وارد خواهد شد. برخی از تحلیلگران سیاسی در اروپا همه‌پرسی در انگلیس را به زلزله بزرگ سیاسی برای اتحادیه اروپا تشبیه کرده‌اند که شاکله سالها کار جمعی و متحد در اروپا را به لحاظ سیاسی فرو خواهد ریخت و اروپا شدیدتر از گذشته محتاج صیانت سیاسی از سوی آمریکا خواهد شد.

در این فضای آشفته و ملتهب، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا تحقق خروج انگلیس از اتحادیه را در صورت رأی مردم انگلیس به آن مستلزم زمان حداقل تا ۵ سال آینده دانست. او گفت: «… اگر مردم انگلیس به ماندن در اتحادیه اروپا «نه» بگویند، تحقق رسمی این تصمیم زمان بر خواهد بود و دولت انگلیس باید سلسله مراتب اداری جدا شدن از تشکیلات اداری اتحادیه را طی کند که انجام آن حداقل به دو سال زمان نیاز دارد. همچنین هر یک از ۲۷ کشور اروپایی دیگر و کل پارلمان اروپا باید با حاصل کار موافقت کنند که این روند هم پنج سال زمان لازم دارد.»

همه‌پرسی در انگلیس برای دولت این کشور مشکلات گوناگونی را رقم زده است که «کامرون» نخست‌وزیر انگلیس در هر سخنرانی آنها را هشدار می‌دهد. این مشکلات به نظر نخست‌وزیر انگلیس، کشورش را دچار بحران‌های متعدد خواهد کرد و در اروپای آشفته امروز، شرایط اقتصادی و سیاسی بد امروز را بدتر می‌کند. او از انزوای انگلیس در اروپا و در روابط بین‌المللی یاد کرده است. همه‌پرسی در انگلیس، به نظر اغلب محافل اقتصادی و سیاسی در اروپا، نقطه عطف نامیده شده است که علاوه بر انگلیس، اتحادیه اروپا را نیز دچار تغییرات و تحولات غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد.