رئیس اتاق تهران از مطالبات جدی بخش خصوصی که در دیدار با معاون اول رئیس جمهوری در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار مطرح شده بود، خبر داد و گفت: مشکلات مالیاتی، بیمه و اصلاح نظام بانکی در کنار تک نرخی شدن ارز از جمله مطالبات ما است.
به گزارش فارس، مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نشستی که با جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی با فعالان بخش خصوصی اتاق تهران برگزار شده بود، اشاره کرد و گفت: با توجه به مجموعه مسائل مطرح شده در یکسال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی و نشست‌های هیأت نمایندگان اتاق تهران، چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی در شرایط رکودی برآورد شده است که موارد پیشنهادی ما می‌تواند با تائید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ادامه اقدامات به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.
وی اضافه کرد: همه این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد می‌تواند با کمترین بروکراسی ممکن این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد.
رئیس اتاق تهران به مشکلات مالیاتی به عنوان یکی از مسائل پیش‌رو بر سر راه فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی این روزها در محافل خصوصی و البته در مواجهه با مقامات دولتی از فشار مالیاتی در شرایط رکود ابراز استیصال می‌کنند و به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد کردیم که دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال ۱۳۹۴ مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال ۹۳ و در صورت اعتراض مؤدی به کاهش درآمد در مقایسه با سال ۹۳ رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات براساس نتایج رسیدگی عادلانه انجام شود.
وی در توضیح بیشتر این ماده پیشنهادی گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سال ۹۴ و همچنین عدم رشد اقتصادی قابل قبول، پیشنهاد می‌شود برای تمام واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال ۹۳ با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال ۹۴ قرار گیرد.
به گفته نامبرده، بدیهی است آن دسته از مؤدیانی که در واحدهای تولیدی با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال ۹۳ مواجه بودند، براساس درخواستشان بررسی دفاتر برای سال ۹۴ صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی ایشان می‌شود.
دومین پیشنهاد هیأت نمایندگان اتاق تهران به رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق کردن معافیت مذکور به بازرگانان از سال ۹۰ است.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مالیات برای آنچه سود تفاوت نرخ تسعیر ارز عنوان می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که صادرات به خودی خود از مالیات معاف است و تعیین این نوع مالیات مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان پدید آورده و آنها را با ارقام سنگین مالیاتی مواجه ساخته است.خوانساری در مورد معافیت مالیاتی برای این بخش از فرآیند صادرات گفت: با هدف توسعه صادرات و ایجاد انگیزه نزد تجار کشور، رفع معضل مالیات تسعیر ارز برای سال‌های گذشته و سال ۱۳۹۵ موضوعی بسیار خطیر و حیاتی است. با عنایت به اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلااثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند. بدیهی است ضرورت ایجاد انگیزه و نشاط ایجاب می‌کند این موضوع به سال‌های قبل هم تسری یابد.
وی افزود: از سوی دیگر، بنابر آنچه نمایندگان بخش خصوصی کشور می‌گویند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با توجه به رویکرد دریافت از حلقه‌های معاملاتی، به معضلی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در شرایط فعلی با بروز پدیده رکود، اصولاً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کالای فروخته یا صورت وضعیت خدمات ارائه شده را به صورت تعهدی و در سررسید طولانی پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات خود، ارزش کالا یا خدمات فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در توسعه کسب و کار عنوان می‌شود.
به گفته رئیس اتاق تهران، در سومین خواسته نمایندگان بخش خصوصی برای نجات فعالان اقتصادی از این تنگنا به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد شده است که مهلت زمانی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به پایان دوره‌ای که پرداخت فاکتور فروش یا صورت وضع محقق شده است موکول و بدین نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل شود. پیشنهادات هیأت نمایندگان اتاق تهران صرفاً معطوف به مسایل مالیاتی فعالان اقتصادی نیست و به مشکلات آنها در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی نظر دارد و دو پیشنهاد در این حوزه مطرح کرده است. هیأت نمایندگان بخش خصوصی در این پیشنهادات خواستار اجرای صریح مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی شده است.
وی در توضیح این پیشنهاد به برخی سوء برداشت‌ها و اجرای سلیقه‌ای قوانین تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برداشت و تحلیل غلط از قانون تأمین اجتماعی و خلاف نص‌صریح آن، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای سازمان را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر ۱۰ ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و خرید خدمات، اقدام و ضمن محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیر منصفانه و غیر قابل پرداخت عمل کند. این امر در حالی است که حسابرسی سالانه به‌رغم نص‌صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی (مطابق مواد ۳۹ و ۱۰۱) ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه می‌کند، خلاف تلقی شده و لازم است تمکین از قانون به سازمان تأمین اجتماعی موکداً الزام شود.
خوانساری در ادامه سخنان خود به دیگر پیشنهاد اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران در خصوص عدم تسری حق بیمه، موضوع ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از تصویب قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن این ماده اشاره کرد و گفت: موضوع این ماده، آیین نامه‌ای است که در تاریخ ۵ر۲ر۸۶ به تصویب هیأت دولت رسیده و کارفرما را مکلف به پرداخت یکجای آن می‌کند. اکنون هیأت نمایندگان اتاق تهران با توجه به مشکلات متعدد پیش آمده برای فعالان اقتصادی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را مطرح کرده است.
وی در ادامه به مشکلات ایجاد شده برای صنعت سیمان اشاره کرد و گفت:فعالان صنعت سیمان این بیم را می‌دهند که در صورت تداوم شرایط حاکم بر این صنعت، حدود ۵۰ درصد بنگاه‌های تولید و صادرات سیمان تا پایان سال از گردونه تولید خارج شوند. علاوه بر کاهش تقاضای داخلی، یکی از چالش‌هایی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان با آن مواجه شده‌اند، تعلیق صادرات این محصول به عراق است.
به گفته رئیس اتاق تهران، هیأت نمایندگان اتاق تهران برای حل این مسأله چنین راهکاری را ارائه کرده است: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دخالت مستقیم، اولاً با انتخاب نماینده‌ای، مشکلات صادرکنندگان در کشور عراق را بررسی و با برقراری ارتباط موثر و از مجاری دیپلماتیک نسبت به رفع تنگناهای ایجاد شده اقدام و ثانیاً با رعایت پرداخت یارانه در نرخ سوخت حمل و نقل دریایی تخفیفات ترجیحی برای کاهش قیمت تمام شده در مقاصد آفریقایی را فراهم کند. وی اضافه کرد: ثالثاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف کند با توجه به تجربه جهانی در بهره‌گیری از روکش بتنی برای پوشش جاده‌های بین شهری، امکان لازم برای توسعه این نوع رویه را تأمین و سیاست بهره‌گیری از سیمان در خصوص تولید رویه بتنی در جاده‌های جدیدالاحداث را مورد توجه جدی و برنامه‌ای قرار دهد.
خوانساری همچنین با اشاره به پیشنهاد هیأت نمایندگان اتاق تهران برای منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی، ضمن اشاره به کاهش جهانی آن عنوان کرد: به منظور کاستن از فاصله قیمت سوخت با قیمت‌های جهانی و بهره‌گیری از این فرصت برای افزایش بهره‌وری به ویژه در حوزه حمل‌و‌نقل و کاستن از لطمات اقتصادی ناشی از عرضه سوخت ارزان، پیشنهاد کرد قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود تا سبب افزایش بهره‌وری و رقابت شود.
هیأت نمایندگان اتاق تهران نسبت به مهمترین مطالبه فعالان بخش خصوصی هم بی‌تفاوت نبوده و از معاون اول رئیس جمهوری اعمال سیاست تک‌نرخی شدن ارز در بازه زمانی مشخص را درخواست کرده است.
وی در این زمینه گفت: از آنجا که بلاتکلیفی وضع این متغیر مهم اقتصادی پیش‌بینی پذیری و تصمیم‌گیری در فضای کسب و کار را تا حدودی غیرممکن ساخته است، مطالبه بخش خصوصی این است که دولت در خصوص اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دست به اقدامی عاجل زده و ارباب حرف و تجارت را از سردرگمی خارج کند.
نهمین پیشنهاد اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران به رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم اجرایی شدن مواد دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بود که رئیس اتاق تهران در این خصوص گفت: این مواد قانونی دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذیربط را جویا شوند و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی آیین‌نامه جدیدی را مصوب و اجرا نکنند. این مواد قانونی باید به طور کامل عملیاتی شده و روی اجرای آن هم نظارت و حساسیت وجود داشته باشد.
وی همچنین مهمترین خواسته بخش خصوصی از دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را اصلاح نظام بانکی خواند و افزود: اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است. دولت می‌تواند در جهت شفاف‌سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین‌المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد.
خوانساری افزود: به تعویق انداختن این اصلاحات می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می‌تواند از درون بانک‌ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود ضمن این که برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی بهره برد.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش