حدود ۵۰ نفر هستیم که تا اسفندماه ۹۳ نسبت به پیش‌خرید واحدهای مسکونی ۳ مجتمع واقع در خیابان‌های میثاق و ارغوان و طاهر خانی سعادت آباد منطقه۲ شهرداری تهران اقدام کردیم که طبق بیع‌نامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک قرار شد سازنده برخی از واحدهای پیش خرید شده را اسفند ۹۴ تحویل مان دهد، اما در شرایطی که همه سرمایه‌های زندگی‌مان را بابت پیش‌خرید یک واحد مسکونی پرداخته بودیم، من و سایر خریداران آذر سال گذشته متوجه شدیم که هر یک از واحدهای یاد شده با ۳ کُد رهگیری و ۳ نشانی پستی، به ۲ یا ۳ نفر فروخته شده و در حقیقت سر خریداران کلاه رفته است. پس از شکایت خریداران به دادگاه نیز قاضی محترم اعلام کرد فقط به شکایت اولین نفری که کُد رهگیری گرفته است، رسیدگی می‌شود. در مراجعه به رئیس اتحادیه املاک تهران هم مشکل‌مان را مطرح و تأکید کردیم که چرا اجازه می‌دهند افراد شیاد و کلاهبردار با همکاری برخی از بنگاه‌های متخلف املاک، برای یک ملک، چند کُد رهگیری صادر کنند و خریداران از همه جا بی‌خبر را که به کُد رهگیری و ضمانت‌های قانونی آن کاملاً اعتماد دارند، به دردسر بیندازند؟ سوال اینجا است که به رغم رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر نفی صدور کدرهگیری و غیرقانونی بودن آن، اتحادیه املاک چرا این همه مشکلاتی را که از این طریق برای مردم ایجاد شده است،‌نادیده می‌گیرد و همچنان بر صدور کُد رهگیری و احتمال ضرر و زیان کسانی که با اطمینان و اعتماد به آن خانه می‌خرند اصرار می‌ورزد؟ پرونده کلاهبرداری از ۵۰ پیش خرید کننده واحدهای مسکونی مزبور در مجتمع قضایی شماره ۲ سعادت آباد و اداره پلیس آگاهی وحدت اسلامی مفتوح شده و در جریان است. اما آنچه ضرورت دارد،‌عدم الزام بنگاه‌های املاک و خریداران مسکن از صدور و دریافت کُد رهگیری است که امیدواریم مسئولان محترم اتحادیه املاک تهران و دیگر مسئولان ذی‌ربط، به این موضوع توجه و مشکل را در اسرع وقت حل کنند. این موضوع هم گفتنی است فردی که با سوء استفاده از کُد رهگیری و به طور ظاهراً قانونی توانسته است میلیاردها تومان از ما کلاهبرداری کند، متأسفانه مراجع قضایی و انتظامی، تاکنون موفق به دستگیری‌اش نشده‌اند، هرچند برخی از شاکیان مدعی‌اند او را در تهران دیده‌اند که امیدواریم پلیس هم به زودی آن متهم را دستگیر کند و تحویل مقامات قضایی دهد.

غلامرضا رحیمی ـ معلم بازنشسته