تصمیم دولت برای کاهش نرخ سودها در سال جدید، دیدگاه‌های مختلفی را در بین کارشناسان پولی در این زمینه به همراه داشته است؛ برخی کاهش نرخ سود را به دلیل افت نرخ تورم اجتناب ناپذیر می‌دانند و برخی از کارشناسان هم بر لزوم پرهیز از کاهش دستوری نرخ‌ها تاکید دارند.

اقدام پیش‌دستانه بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده ها و توافق بانک ها در تعدیل نرخ های خود از اول تیر نشان می دهد که کاهش نرخ سود بین بانکی به ۱۷‌درصد که در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و نظارت بر بازار پولی روی داده، کاهش نرخ ها را اجتناب ناپذیر کرده است.

اگرچه به گفته کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی به نظر یک مقدار خطرناک به نظر می رسد ولى با توجه به اینکه بازار در ایران در حالت رکودى سپرى می کند و هنوز هیچ بخش اقتصادى وارد مرحله رونق نشده است ، خطر کاهش یکباره نرخ سپرده ها به صورت یکجا کمتر شده است

طی سال‌های اخیر همواره مناقشاتی درخصوص اختلاف چشمگیر نرخ تورم و سود بانکی مطرح بوده اما آثار این کاهش نرخ سود بانکی بر پارامترهای کلان اقتصادی موضوعی است که بر سر آن گمانه‌زنی‌های متعددی وجود دارد؛ برخی کارشناسان بر این باورند که اختلاف نرخ سود بانکی و نرخ تورم طی سال‌های اخیر به زیان اقتصاد تمام شده است و هر چه سریع‌تر باید این دو پارامتر با هم همگام شوند. اما در سوی دیگر، گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی خروج سرمایه از بانک‌ها را رقم خواهد زد و همین امر تبعات منفی خود را در اقتصاد به همراه خواهد داشت.

تاکنون هر چند طی دو مرحله ابتدا در اوایل سال ??و بار دیگر در چند ماه اخیر نرخ سود بانکی کاهش یافت، اما به نظر می رسد هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده است. از این رو کارشناسان معتقدند : کاهش پلکانی نرخ سود در شرایط فعلی اقتصاد پاسخگو نیست و تصمیم‌گیری در این رابطه باید توأم با جسارت و با علم و آگاهی حاصل از داده‌های اقتصادی باشد. بنابراین نمی‌توان به بهانه عدم کشش اقتصاد، روند پلکانی را برای کاهش نرخ سود بانکی در پیش گرفت چراکه این رویه در اقتصاد اثربخش نخواهد بود.

به عبارت دیگر، اگرچه نرخ سود بانکی یکی از موثرترین پارامترهای اقتصادی است که می‌تواند سهم چشمگیری در رکودزدایی، ایجاد اشتغال و رونق به همراه داشته باشد، اما نباید از نظر دور داشت که دولت باید در این زمینه جسورانه اقدام کند و اقدامات محافظه‌کارانه و رویه کند برای اصلاح ساختار در این حوزه جوابگو نخواهد بود.

به همین مناسبت خبرگزاری ایرنا در میزگردی با حضور حمید زمان زاده مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، محمدحسین فاتحی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و تاج‌محمد قجاوند کارشناس ارشد امور بانکداری تاثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دادند.

محمدحسین فاتحی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است: سیاستگذاران برای کاهش دستوری نرخ سود، رسیدن به اهدافی چون اشتغال و رونق تولید را که در برنامه های توسعه ای بیان می شود، مبنا قرار می دهند و انتظار دارند با کاهش نرخ سود، این متغیرها بهبود یابد.

وی ادامه می دهد: هرچند بین نرخ بهره و میزان سرمایه گذاری و تولید ارتباطاتی وجود دارد، اما در ایران متغیرهای دیگری هم بر تولید اثرگذارند که حتی می توان گفت تاثیر آنان بر تولید بیش از نرخ بهره بانکی است.

این اقتصاددان تاکید می کند: مطالعات عینی نشان می دهد که چنین نظریه هایی با اقتصاد ایران همخوانی ندارد و نمی توان گفت که با کاهش نرخ سود و ثابت در نظر گرفتن متغیرهای دیگر، به هدف اصلی که همان رونق تولید و کسب و کار است، می رسیم.برای نمونه می توان به دوره هایی از اقتصاد ایران استناد کرد که سیستم بانکی کاهش نرخ بهره را به صورت دستوری تجربه کرد. اما در عمل اتفاقی در زمینه رونق تولید نیفتاد و حتی این کاهش به بخش‌های دیگری چون بازار مسکن و اشتغال هم کمک نکرد.

وی می افزاید: بر این اساس دستکاری نرخ بهره بخصوص اگر توجیه علمی نداشته باشد، منطقی نیست. ضمن آنکه سرمایه گذاران هم اولویت های مهمتری برای سرمایه‌گذاری دارند و نرخ بهره در اولویت اول تا پنجم آنها قرار ندارد. فاتحی ادامه می دهد: تجربه نشان داده است که با تغییر دستوری نرخ بهره شاهد انتقال حجم پول به دیگر بخش ها و حتی ایجاد رانت بوده ایم؛ ضمن آنکه با همین نرخ‌های کنونی همچنان تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات از بانک ها وجود دارد.

وی تاکید می کند: اینکه بگوییم چون نرخ تورم کاهش یافته پس به دنبال آن باید نرخ بهره هم کم شود، توجیه خوبی نیست. زیرا کاهش نرخ تورم نتیجه رکود اقتصادی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ادامه می دهد: مگر وقتی نرخ تورم افزایش یافت، نرخ بهره بانک‌ها هم به صورت دستوری افزایش یافت که اکنون در زمان کاهش تورم بخواهیم آن را به صورت دستوری کم کنیم؛ بازار باید با حداقل مداخله دولت مدیریت شود. وی معتقد است، برای تصمیم گیری درباره کاهش یا افزایش نرخ سود به دلیل تاثیری که در زندگی مردم دارد، باید علاوه بر مد نظر قراردادن مطالعات نظری، واقعیات جامعه را هم مورد توجه جدی قرار داد. آنچه در واقعیت رخ می دهد، بسیار با مطالعه نظریه‌ها متفاوت است؛ بنابر این واقعیات زندگی را باید در این تصمیم گیری بیشتر در نظر گرفت.

فاتحی یادآورمی شود: برخی نظریه پردازان اقتصادی معتقدند نرخ بهره همواره با نرخ تنزیل ذهنی مطلوبیت مقایسه می شود و اگر بالا باشد، مصرف به تعویق خواهد افتاد؛ به این معنا که اکنون مصرف نمی کنیم تا برای آینده پس‌انداز شود.این نظریه با واقعیت های جامعه امروز ما همخوانی ندارد. زیرا آن گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده، درآمد بخش زیادی از مردم نزدیک خط فقر است.

وی می افزاید: بر اساس این آمار، متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری در تهران ۱۷ میلیون ریال است ،در حالی که متوسط مصرف خانوارها در ماه ۱۷‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار ریال برآورد می شود. یعنی اینکه با پس انداز منفی در جامعه مواجه هستیم و چیزی برای به تعویق انداختن مصرف وجود ندارد.

نامبرده اظهار می دارد: اگر هم پس اندازی هست، به دلیل وجود فاصله طبقاتی در کشور شکل گرفته است، به نحوی که عده ای برای مخارج روزانه خود محتاج هستند، در حالی که برخی دیگر پس انداز دارند.

وی واقعیت موجود جامعه ایران را در تضاد با نظریه کارشناسان دانسته و بیان می دارد: بنابر این صحبت در مورد اینکه نرخ بهره حقیقی بالا باعث تعویق مصرف می شود، منطقی به نظر نمی رسد.

این تحلیلگر اقتصادی نوسان‌های نرخ بهره را مهمتر از تعیین نرخ آن می داند و می گوید: نوسان در نرخ ها خطرناک تر از خود نرخ‌هاست و آسیب بیشتری به اقتصاد می رساند.

وی با بیان اینکه نرخ بهره در کشور همانند نرخ تورم بالاست، اظهار می دارد: براساس آمارهای رسمی منتشر شده، در بین همین کشورهای منطقه جزو پنج کشوری هستیم که بالاترین نرخ بهره را دارد؛ این در حالی است که بهترین نرخ بهره ، نرخ صفر است که برای رسیدن به آن فاصله بسیاری وجود دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد به سیاستی که برای کاهش نرخ سود طراحی شده است، اشاره کرده و می افزاید: باید دید با چه مطالعه‌ای به این نتیجه رسیده ایم که باید بلافاصله ۲ درصد تغییر نرخ سود بدهیم و آیا کار کارشناسی برای آن انجام شده است؟

وی معتقد است: در حالی که بیش از ۷۰ درصد استقراض از بانک ها را دولت انجام می دهد، این تغییر نرخ سود به نفع نظام بانکی نخواهد بود.

از این رو بهتر است که سیاست‌های پولی به دلیل اثرگذاری زیاد، از سیاست های مالی تفکیک شوند و اتخاذ تصمیم‌ها را به کار کارشناسی وابسته کنیم و اجازه بدهیم کارشناسان اظهارنظر کنند.

فاتحی با رد این نظریه که در هنگامی که نرخ بهره بالاست، نمی توان سرمایه گذاری کرد، می‌گوید: سرمایه گذاری در نرخ بالا هم انجام می شود. زیرا نرخ بهره و سرمایه‌گذاری هر دو معلول رونق اقتصادی هستند و اگر رونق باشد، حتی با نرخ بالا هم امکان سرمایه‌گذاری وجود دارد.

وی تاکید می کند: تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی آن قدر از نرخ بهره بالا متضرر نمی شوند که از نوسانات آن متضرر می شوند. زیرا شرایط اقتصادی را متفاوت کرده و فعالیت را با تهدید مواجه می کند.

این استاد دانشگاه بیان می‌دارد: مهمترین کاری که دولت باید شجاعانه انجام دهد، این است که سیاست را از اقتصاد جدا کند. زیرا در شرایط کنونی بسیاری از بنگاه های سیاسی فعالیت اقتصادی دارند ضمن آنکه نفوذ و حضور دولت(خصولتی ها) در عرصه اقتصاد جایی برای بخش خصوصی نگذاشته است.

وی نبود ساختارهای مناسب نظارتی در کشور را عامل چاق شدن دولت دانسته و اضافه می‌کند: باید ساختار قوی نظارتی از نهادهای عمومی شکل گیرد.

تاج محمد قجاوند کارشناس ارشد امور بانکداری هم از مخالفان کاهش دستوری نرخ سود بانک‌هاست و می گوید : این کار، بانک ها را به سمت دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی سوق می دهد و آنها راه های دیگری را برای کسب سود بیشتر پیدا می کنند.

وی می گوید: در هیچ کجای دنیا کاهش یک شبه نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری وجود ندارد. بلکه برای کاهش چند‌دهم درصدی نرخ سود سال‌ها برنامه ریزی و در یک بازه زمانی چند ساله اجرایی می شود تا کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند و اثرات اجتماعی کمتری هم داشته باشد.

این کارشناس ادامه می دهد: در سال های گذشته که به یکباره نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کرد، دیدیم که چگونه منابع از بانک ها خارج شد و به اقتصاد و بازار لطمه زد.

وی یکی از مشکلات نظام بانکی را شرکت ها و صندوق‌های وابسته به بانک ها و موسسه های اعتباری عنوان کرده و می گوید: بسیاری از همین شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری منابع بانک را در اختیار گرفته و سودهای بالا و خارج از ضابطه پرداخت می کنند.

قجاوند خاطر نشان می کند: اگر بانکداران نرخ سود مورد انتظار را در بازار کاهش دهند، بخشی از منابع به سمت مضاربه و بازار آزاد هدایت خواهد شد.

وی یادآور می شود: شاید لازم باشد همانطور که در ابتدای انقلاب برای ساماندهی سیستم بانکی بسیاری از بانک های خصوصی و خارجی در یکدیگر ادغام شدند، اکنون هم بانک مرکزی نسبت به ادغام بانک‌ها و موسسه های اعتباری اقدام کند تا منابع بانک ها هدفمند شود.

این فعال نظام بانکی اظهار می‌دارد: وقتی شرکت ها و واحدهای تولیدی به قیمت کاهش نرخ تورم راکد شده اند، دیگر نمی‌توان نرخ سود را هم کاهش داد.

وی بر انجام مطالعات کارشناسی از سوی پژوهشکده پولی تاکید کرده و خاطرنشان می‌سازد: باید اثرات اجتماعی پایین آوردن نرخ مطالعه شود و نتایج آن را در اختیار دولت‌ها قرار دهد، زیرا تصمیم های یک شبه برای کاهش یا افزایش نرخ سود منطقی نیست.

این کارشناس ارشد اموربانکداری نبود نظارت کافی را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرده و می گوید: مهمترین مشکل نبود نظارت است .

زیرا به دلیل نبود همین نظارت‌هـا قـانـون بانکداری اسلامی به ضد خود تبدیل شده است. برنامه های توسعه به دلیل بررسی نشدن و نبود نظارت تبدیل به ضد توسعه شده و هیچ گاه نقایص برنامه ها احصا نشده است تا از آنها برای تدوین برنامه بعدی درس گرفته شود.

وی خواستار آن شد تا دستگاه‌های ناظر فعالیت های خود را بیشتر کنند و می افزاید: تا هنگامی که در خصوص بهبود وضع صنایع بیمار در کشور سیاستگذاری درستی نشود، نمی‌توان از کاهش نرخ بهره ارزیابی درستی داشت.

ادامه دارد