شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه خود را در وضع مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و IFRS به عنوان استانداردی برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها بر “ارزش منصفانه” و “به روز شدن ارزش دارایی‌ها” استوار است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران و عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در “همایش اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم در عرصه عمل”، با اشاره به دو موضوع “مازاد تجدید ارزیابی” و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی( IFRS)، اقدامات و تدابیر سازمان بورس و اوراق بهادار را در این زمینه تشریح کرد.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به بحث افزایش سرمایه به عنوان یکی از روش‌های مهم تامین مالی شرکت‌ها، اظهار داشت: افزایش سرمایه اهمیت ویژه ای برای مدیران و سهامداران دارد و با افزایش سرمایه، عملکرد شرکت، حقوق صاحبان سهام و بازدهی شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۵۷ اصلاحیه قانون تجارت، سرمایه شرکت می‌تواند از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا رفتن مبلغ اسمی افزایش پیدا کند و در ماده ۱۵۸ به محل‌ها و منابعی که می‌تواند افزایش سرمایه از این محل‌ها صورت بگیرد، اشاره شده است.حسن امیری آورده نقدی، تقدیر مطالبات، تقدیر اوراق قرضه به سهام و تمدید سود انباشته را چهار منبع اصلی دانست که در ماده ۱۵۸ به آنها اشاره شده است و افزود: با این سازوکارها یا ورود وجه نقد به شرکت اتفاق می‌افتد و یا اینکه از خروج وجه نقد جلوگیری می‌کند. به هر حال با وجه نقد به گونه‌ای در ارتباط هستند. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، “ارزش عادلانه دارایی ثابت در صورت‌های مالی” را بحث مهم در موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها دانست و ادامه داد: شرکت‌ها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه شرکت را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و آن جایگزینی برای ارزشهای تاریخی باشد.

وی وجود محدودیت‌هایی در استانداردهای حسابداری فعلی را مانعی برای فرایند تبدیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه تلقی کرد و افزود: از طریق ظرفیت قانونی قوانین و مقرراتی که می‌توانند در بالادست این استانداردهای حسابداری قرار گیرند، می‌توان تجدید ارزیابی را به سرمایه شرکت اضافه کرد.

وی ادامه داد: در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مواد قانونی متعددی در قانون بودجه کل کشور داشتیم که امکان تجدید ارزیابی را به شرکت‌های مختلف می‌داد تا از این ظرفیت قانونی استفاده کنند؛ اما طی چند سال گذشته ماده ۱۷ قانون “حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات” که معروف به قانون “حداکثر توان تولیدی” است، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است و شرکت‌هایی که می‌خواهند از این ظرفیت قانونی در بودجه استفاده کنند باید یک طبقه خاصی از دارایی‌ها و یا چند طبقه را انتخاب می‎کردند و همه اقلام و اجزایی که در آن طبقه بود، الزاما مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گرفت همچنین، برای تجدید ارزیابی صحیح باید از کارشناسی رسمی دادگستری استفاده کرد. به گفته این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به ورود وجه نقد به شرکت و یا مانع خروج آن از شرکت‌ها نمی‌شود؛ اما به سبب اینکه تصویر ترازنامه شرکت را متاثر می‎‌کند، می‌تواند بر وضع شرکت‌ها تاثیر فراوانی بگذارد.وی در ادامه سخنان خود به ارایه آماری پرداخت که وضع بازار سرمایه را طی چهار سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد، نشان می‌دهد: از مجموع ۵۸۴ مجوز افزایش سرمایه صادر شده طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴، معادل ۷۹ مجوز به مجوزهای مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اختصاص دارد؛ از نظر ارزش مبلغی، از ۹۴ هزار میلیارد تومان ارزش مجوزهای صادر شده، ۱۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش سرمایه از این محل بوده است. به بیانی دیگر، حدود ۱۴ درصد تعدادی و ۲۰ درصد مبلغی مجوزها مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده است.

دکتر امیری، بهره بردن از معافیت یا تخفیف مالیاتی را مزیت عمده استفاده شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دانست و گفت: این معافیت مالیاتی بستگی دارد به اینکه کدام یک از طبقات دارایی‌های شرکت، تجدید ارزیابی می‌شود برای مثال، تجدید ارزیابی زمین، یک معافیت عینی است؛ در تجدید ارزیابی اجزایی مانند ساختمان، ماشین آلات به سبب استهلاک سنوات آتی، معافیت مالیاتی وجود نداشت و یک نوع تخفیف مالیاتی در اینجا رخ می‌داد.وی به روز شدن ارزش دارایی‌های شرکت را مزیت دیگر این مدل تلقی کرد و افزود: با این مدل ارزش دارایی‌های شرکت به روز می‌شد و نیز نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان کاهش پیدا می کرد؛ درحقیقت، در این فرآیند، تصویر ترازنامه شرکت با توجه به ارزش‌های روز، به روز می‌شود و تصویر درست و واقعی‌تری از حساب‌ها به اعتباردهندگان ارائه می‌شود. از طرفی دیگر ارزش های پنهانی که در دارایی‌های شرکت وجود دارد و در ارزش های تاریخی نهفته است با استفاده از این مدل آشکار می‌شود و ترازنامه واقعی‌تر می‌شود.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت را از جمله مزایای دیگر این مدل دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت ما سرمایه محور است و سرمایه ثبتی، مبنای محاسبه شمولیت یک شرکت است، شرکت‌هایی که به هر دلیل به ویژه در بحران‌های چندساله اخیر ناشی از تحریم، دچار مشکل ماده ۱۴۱ شدند، از این ظرفیت استفاده کردند و با افزایش سرمایه، شرکت را از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج کردند.وی به انتقادهای مزیت فوق اشاره کرد و گفت: به باور برخی این روش خارج شدن از ماده ۱۴۱، به سبب اینکه در شرکت اتفاق خاصی رخ نداده، روش مفیدی نیست و می‌تواند مجددا شرکت را وارد این ماده کند و با توجه به اینکه هیات مدیره کدام طبقه خاص از دارایی‌ها را انتخاب کند و تجدید ارزیابی را انجام دهد می‌تواند بر سود و زیان سنوات آتی شرکت اثر گذار باشد و حتی زیان شرکت را زیاد کند.حسن امیری تجدید ارزیابی طبقه خاصی از دارایی‌های شرکت را یکی از چالش‌های‌ اساسی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی خواند و گفت: در این حالت ممکن است تصویر مناسبی را از وضعیت شرکت نشان داده نشود. وی وجود مشکلات در رابطه با استانداردهای بین‌المللی حسابداری را چالش دیگر این مدل بیان کرد و ادامه داد: افزایش بهای تمام شده، به عنوان مثال: هزینه استهلاک سنوات آتی ماشین آلات مورد تجدید ارزیابی که می‌تواند سبب افزایش قیمت تمام شده بشود و کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که استهلاک پذیر هستند، از معایب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی هستند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: در تبصره یک ماده ۱۴۹ آمده است که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود. همچنین در ماده ۲۸۲ در اصلاحیه قانون گفته شده که احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو شده است بر این اساس معافیت مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ابتدای سال ۹۵ لغو شده است.

وی با اشاره به آیین‌نامه هیات وزیران که در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ به تصویب رسید، گفت: در این آیین‌نامه قید شده که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درامد نمی‌شود، به بیانی دیگر باز هم امکان تجدید ارزیابی دارایی ها بر طبق استانداردهای حسابداری وجود دارد و بر این اساس این رقم باید سمت چپ ترازنامه به‌عنوان یکی از اجزای حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی قرار بگیرد و دیگر امکان آن وجود ندارد که این رقم را سرمایه شرکت انتقال داده شود.

همچنین در ماده ۱۰ این آیین‌نامه آمده است که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور و انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سهام به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

حسن امیری، در بخش دوم سخنان خود به موضوع IFRSبه عنوان ابزاری برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها پرداخت و “ارزش منصفانه” و “به روز شدن ارزش دارایی‌ها” را دو جز مهم این استاندارد در نظر گرفت.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره اجرایی شدن استاندارد IFRSگفت: اگر می‌خواهیم در سنوات آتی بحث IFRSرا به‌طور جدی در شرکت‌هایی که بازار سرمایه پذیرفته شدند، دنبال کنیم باید حتما اصلاحیه قانونی در این ارتباط داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف در سازمان بورس یک کمیته راهبری با همکاری سازمان حسابرسی سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی یک کمیته راهبری تعریف کردیم.

وی سه کمیته تخصصی تعریف شده در راه اجرایی کردن استانداردهای IFRS را چنین برشمرد:

۱- کمیته فنی- تخصصی که در محل سازمان حسابرسی تشکیل شده و استانداردهای IFRSرا تدوین و ترجمه می‌کند. در این کمیته قرار است که مباحث مالیاتی IFRSدیده شود.

۲- کمیته آموزش، در این کمیته که از ظرفیت انجمن ها حداکثر استفاده شده است، تلاش می‌کنیم تا فرهنگ مربوط به IFRSرا جا بندازیم.

۳- کمیته ارزش منصفانه، اگر بخواهیم بر اساس این استاندارد صورت‌های مالی‌ را به روز کنیم، باید قیمت‌هایی که در این کمیته استخراج می‌شود، قیمت‌های واقعی و درستی باشد؛ و این که چگونه از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا از ظرفیت های قانون بازار استفاده شود، در این کمیته تصمیم‎گیری می‌شود. این کمیته مهم‌ترین کمیته تلقی می‌شود.

حسن امیری در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی همه این ارکانی که ذکر شد، بتوانیم این استانداردهای بین‌المللی را در کشورمان ساماندهی کرده و بر اساس این استانداردهای بین‌المللی حسابهایمان را طراحی کنیم.