ورود ۱۳۲ هزار پرونده به دادگاه‌های لرستان
خرم‌آباد ـ خبرنگار اطلاعات: رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ۱۳۲ هزار پرونده پارسال وارد دادگاه‌های استان شد که این میزان بدون احتساب ورود ۸۶ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف است.جعفر بدری در نشستی با اصحاب رسانه استان افزود: پارسال اعتراض نسبت به احکام قضایی پرونده‌ها ۱۶ درصد بود که ۶۰ درصد این اعتراضات تایید و از ۴۰ درصد اشکالاتی گرفته شد.

وی با اشاره به پنج عنوان نخست اتهامی در دادگستری استان گفت: سرقت با ۱۲ هزار مورد، ضرب و جرح با ۱۱ هزار مورد،‌تصادف با ۷۰۰۰ مورد توهین به اشخاص با ۶۰۰۰ و تهدید با ۵۰۰۰ مورد پرونده به ترتیب اول تا پنجمین جرایم استان در سال ۹۴ بودند. او همچنین با بیان این که پارسال ۴۳۰۰ مورد طلاق در استان به ثبت رسید گفت: آمار زنان مطلقه استان نگران کننده است مسئولان باید در این باره چاره جدی بیاندیشند. وی این تعداد زن مطلقه برای استان را فاجعه برشمرد و افزود:از تعداد طلاق‌های پارسال ۲۴۰۰مورد توافقی ، ۱۳۰۰ مورد دادخواست زنان و ۶۰۰ مورد درخواست مردان بود.

وی اعتیاد ، بداخلاقی و کاهش تحمل زوجین را از عوامل اصلی طلاق در استان برشمرد و افزود: مسئولان باید علاوه بر تسهیل شرایط ازدواج، برنامه‌ریزی جدی و اساسی برای ارتقای سطح معیشت مردم داشته باشند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان این که ۶۰ درصد طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک انجام می‌شود ، بیان کرد: در کشور از هر چهار ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود که این نسبت در استان لرستان پنج به یک است. بدری با بیان این که دادگستری لرستان همواره برای بازگشت حقوق بیت‌المال پیشقدم بوده، گفت: پیگیری یک پرونده که ۱۳ سال راکد مانده بود رسیدگی شد و در نهایت ۱۳۰ میلیارد ریال پول بیت‌المال به بانک پس داده شد.

او همچنین درباره وضع کارخانه پارسیلون خرم‌آباد گفت: این واحد در سال ۸۶ به مبلغ چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال به بخش خصوصی واگذار شد که از میزان سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی بود. بدری افزود: به دلیل نبودن بازاریابی و در شرایطی که دولت همکاری مطلوبی با این سرمایه‌گذار داشته است اما درحال حاضر این واحد ۱۴۰۰ میلیارد ریال به دولت بدهکار است. وی با بیان این که تامین اجتماعی ماهانه ۳۰ میلیارد ریال از منابع خود را برای حقوق و پاداش کارکنان این واحد هزینه می‌کند، اظهار داشت: امکان ادامه روند فعلی به هیچ عنوان وجود ندارد.

او اضافه کرد: در حال حاضر بانک‌های ملی، سپه و صنعت و معدن و تامین اجتماعی طلبکار این کارخانه هستند که چنانچه بانک‌ها برای تملک آن پیشقدم شوند، امیدوار به تغییر هستیم.

بدری میانگین زمان رسیدگی به پرنده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر، کیفری و حقوقی استان را به ترتیب ۹۹، ۹۱ و ۹۷ روز برشمرد و گفت: این زمان‌ها در کشور ۹۹، ۹۲ و ۹۸ روز است.

نسخه مناسب چاپ