ناصر سراج درحاشیه همایش قوه قضائیه در رابطه با حکم حبس یکی از مدیران که اخیرا اعلام شده بود، گفت: آن موضوع ربطی به فیش‌های حقوقی ندارد، طبق قانون سازمان بازرسی ما می‌توانیم مدارک را بخواهیم و مدیران باید آن را ارائه دهند که در همین راستا یکی از مدیران طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدارک را ارائه نداد و به دادگاه معرفی و محکوم شد.
وی اضافه کرد:کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و اعضای هیأت نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداماتی انجام دهیم و طرح و لایحه‌ای در مجلس ارائه کنیم.
رئیس سازمان بازرسی در مورد شناسایی دارندگان فیش‌های حقوقی نجومی و انتصابشان به کدام دولت‌ها گفت: گزارشی را برای روسای قوا و برخی مسئولین چون معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت ارسال کردم و البته پیشتر هم گزارشی را به روسای قوا ارائه کرده بودم و پیشنهاد داده بودم که برای کل کشور برنامه تعریف کنیم.
سراج در رابطه با این‌که شمار این افراد کم بوده یا خیر؟ پاسخ داد: در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران قطعا بیشتر است.
وی با اشاره به پرداخت حقوق‌ها و رویه تصویب بودجه آن را که سازمان مدیریت به مجلس ارائه می‌دهد و به‌تصویب مجلس می‌رسد و اختصاص آن با سازمان مدیریت است گفت: کسی که باید روی بودجه‌ها نظر دهد دیوان محاسبات است که مسئول تفریغ بودجه است که این دیوان آن را بررسی کرده و اگر جایی تشخیص دهد که خلاف قانون عمل شده مقدمات قانونی مقابله با آن را انجام می‌دهد و گزارش نهایی را به مجلس ارسال می‌کند و این موضوع ربطی به سازمان بازرسی ندارد.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش