رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در یک نشست خبری با رسانههای محلی با اعلام این خبر افزود: تعداد پروندههای مانده از سالهای قبل در شعب دادگستری ۱۸ هزار و ۱۰۹ پرونده بود که پارسال ۱۴۱ هزار و ۷۲۲ پرونده دیگر به آن اضافه شد.
سیدعبدالله موسوی گفت: این به آن معناست که با پروندههای ورودی به دستگاه قضایی استان در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن ۱۷ درصد رشد داشته است.
وی یکی از علل اصلی افزایش ۱۷ درصدی پروندهها را در مدت یاد شده، جمعبندی و ثبت پروندههای سرگردان اعلام کرد.
وی با اشاره به فعالیت شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات حوزه سلامت افزود: در صورت مشاهده و اعلام جرائم و تخلف در این حوزه در اسرع وقت به این پروندهها رسیدگی میشود.
وی با اشاره به کاهش ۵۹ر۴ درصدی آمار طلاق در این استان افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ فقره پرونده طلاق در استان تشکیل شد.
مدیرکل سازمان بازرسی استان نیز در این نشست به ساخت و سازهای حریم رودخانه زاینده رود اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز سازمان بازرسی ورود پیدا کرد و در زمینه ساخت و سازهای غیرقانونی پروندههایی تشکیل و احکام تخلف نیز صادر شده است.
سیدمحمدمهدی طباطبایی با بیان اینکه در این رودخانه ۵ منطقه و هر منطقه چهار بازه برای رفتینگ وجود دارد، واگذاری این مناطق باید براساس قانون مزایده انجام شود تا شرایط برای رقابت سالم و قانونی برای همه فراهم شود.
وی در ادامه به تونل سبزکوه اشاره کرد و گفت: این طرح مصوب سال ۱۳۷۲ بود که توسط معاون اول رئیس جمهوری وقت کلنگزنی شد و تا زمانی که بحث محیط زیست مطرح نشده بود خیلی از مراحل کار از جمله مناقصه و فعالیت پروژه شروع شد و ردیف بودجه ملی نیز برای اجرای این طرح به تصویب رسید.
در این نشست مدیرکل پزشکی قانونی استان نیز گفت: میانگین صدور معاینات بالینی و سرپایی و تشریح و کمیسیون در استان از وضع خوبی برخوردار است.
دکتر منصور فیروز بخت میانگین صدور نظری معاینات بالینی و سرپایی را ۵۲ دقیقه اعلام کرد (که میانگین کشوری ۵۵ دقیقه است) و در بخش تشریح نیز میانگین صدور نظریه کارشناسی ۵۳ روز است.
در ادامه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان چهارمحال و بختیاری نیز تعداد پروندههای تخلف تعزیراتی که در استان تشکیل شده در سال گذشته را ۷۱۰۱ مورد اعلام کرد و گفت: موجودی از قبل در شعب حکومتی استان ۴۰ پرونده بوده است که از این تعداد ۷۱۰۲ پرونده مختومه شده است.
ولی دهباننژاد افزود: از این تعداد پرونده ۷۲۸ پرونده در حوزه قاچاق بود که بیشترین پروندههای قاچاق هم مربوط به البسه بوده است.
وی میزان جریمه صادر شده برای این پروندهها را بیش از ۸۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال برشمرد.