به شرکتها ابلاغ شده که سقف پرداختها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی دراین زمینه اتخاذ و اعمال شود.
علی طیبنیا وزیر اقتصاد درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی به ایسنا گفت: تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد، مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را به شرکتها ابلاغ کردهایم که سقف پرداختها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداختها اتخاذ و اعمال شود.
وی همچنین بیان کرد:برنامه ما این است که منطبق با شاخصهای کارآمدی و عدالت، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات مربوط به آن در کشور حل شود.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه حداکثر دریافتی مدیران عامل بانکها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکتها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.