همزمان با آیین رونمایی انتشار نخستین اوراق رهنی مسکن، معاملات ۳۰۰۰ میلیارد تومانی این اوراق به طور رسمی با حضور وزیران اقتصاد و راه و شهرسازی کلید خورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با بیان اینکه انتشار ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق در اصلاحیه بودجه ۹۵ پیش‌بینی شده است،گفت: برنامه جامعی برای ابعاد بدهی دولت طراحی شده است.البته نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی رقم بالایی نیست، اما نابسامان بوده و طلبکاران دولت نمی‌توانند از آن سود ببرند؛ لذا تصمیم جدی گرفتیم سود اوراق دولتی را در زمان‌های مقرر به صورت دقیق پرداخت کنیم.
علی طیب‌نیا با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است، گفت: یکی از برنامه‌هایی که تنظیم شده برنامه جامع عملیاتی زمان‌بندی در این خصوص بوده که بدون حل و فصل آن نمی‌توان بازارها را توسعه داد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال اظهار کرد: تصمیم جدیدی گرفته‌ایم تا در پسابرجام از همه توانمندی‌های داخلی استفاده کرده و زمینه را برای رشد مستمر فراهم کنیم؛ رشدی که متضمن معیشت مردم و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه متاسفانه عملکرد رشد اقتصادی در سالهای گذشته مناسب نبوده است، گفت: در حال حاضر با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم و محدودیت فعالان اقتصادی در دسترسی به منابع مالی یکی از اثرات این تنگناست؛ به طوریکه نظام بانکی کشور قادر نیست نیازهای مالی فعالان اقتصادی را تامین کند.
وی افزود: مشکل دوم، نرخ بالای تامین مالی در کشور است که در سود سپرده و تسهیلات بانکی نشان می دهد. در اقتصاد ایران که همواره دچار سرکوب مالی و از نرخ تورم پایین تر بوده، امروز فاصله نرخ تورم با نرخ سود تسهیلات از ۱۰ واحد درصد هم بیشتر شده و تولیدکنندگان قادر نیستند این نرخ هزنیه بالای تجهیز منابع را تامین کنند و باید در حل و فصل این مشکل تلاش‌های لازم را انجام دهیم.
این عضو کابینه دولت ادامه داد: مشکل سوم انحراف نقدینگی است. همین حجم محدود تسهیلات که تامین می شود به سمت تولید کالای دارای مزیت برای حضور در بازارهای جهانی هدایت نمی شود و بخش زیادی از منابع به سمتی هدایت می‌شود که فعالیت های تولیدی مثمرثمر به شمار نمی آیند.
وی با اشاره به حجم بی سابقه بدهی های دولت گفت: سعی کردیم برنامه جامعی برای ابعاد بازارهای مالی کشور تهیه کنیم و امروز برنامه جامع عملیاتی کاملا زمان بندی شده برای مواجهه با مشکلات بازارهای مالی داریم.
طیب نیا با بیان این که نظام بانکی ما در گذشته نزدیک با سیاست‌های نسنجیده ای اداره شد، افزود: تامین مالی از طریق سیستم بانکی جزو مشکلاتی است که نظام بانکی را در تنگنا قرار داده است. از سوی دیگر، فشارهای تحریم ها و تحریم های گسترده بر نظام بانکی متمرکز بود.
وی بیان کرد: دشمنان ملت وقتی نتوانستند در جنگ تحمیلی خواسته‌های خود را بر ایران تحمیل کنند، جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کردند و امروز با افتخار می گویم مدیران و کارکنان بانک ها در نبرد سنگین کارنامه درخشانی دارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر نمی‌توانستیم در برابر تحریم ها مقاومت کنیم، در عرصه مذاکرات هم موفق نمی شدیم. امروز وظیفه ماست که در شرایط جدید پس از رفع تحریم از همه امکانات استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بخش دوم برنامه ها متکی بر بازار سرمایه در تامین مالی کشور است و تامین مالی کوتاه مدت صنایع کوچک و متوسط بر عهده نظام بانکی و تامین بلند مدت بر عهده بازار سرمایه قرار گرفته است.
نامبرده با اشاره به این که پیش بینی کرده بودیم در تیر امسال از اوراق رهنی رونمایی شود، گفت: بازار سرمایه در دو سال اخیر شاهد رشد بی نظیری بوده است. سهم بازارسرمایه از تامین مالی کشور در سال ۹۳ قریب ۳۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: راه اندازی بازار بدهی ها از جمله برنامه های اصلاح نظام بانکی کشور است. این بازار باید تامین مالی شرکت های خصوصی و دولتی و نظام بانکی را فراهم کند.
طیب نیا با بیان این که از دارایی ها به نحو بهینه ای استفاده نمی شود، افزود: پارسال ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شد و مجموع آن ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و برای امسال دولت برنامه انتشار گسترده انواع اوراق طبق بودجه و به میزان۳۷ هزار میلیارد تومان را دارد؛ ضمن آنکه تصمیم گرفته ایم اصلاحیه ای به مجلس بدهیم و اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق را دریافت کنیم.
وی تاکید کرد: طلبکاران دولت نمی توانند از این دارایی خود هیچگونه سودی ببرند و می خواهیم بخشی از بدهی دولت را با اوراق بهادار جایگزین کنیم. اوراقی که بتواند در بازار ثانویه به فروش برسد و مالک آن بتواند در مهلت های سه ماهه روی سود آن برنامه ریزی کند.
وزیر اقتصاد با بیان این که شرکت های خصوصی باید بتوانند بدون تضمین نظام بانکی و با اتکا به اعتبار خود از امکانات موجود در کشور استفاده کنند، تصریح کرد: دولت مصمم است سود اوراق را در زمان های مقرر به صورت دقیق پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه اوراق رهنی در کاهش نرخ سود و افزایش تسهیلات دهی موثر است، دلیل انتخاب بانک مسکن برای انتشار این اوراق را اهمیت بخش مسکن در رشد اقتصادی و زندگی مردم دانست.
وزیر راه و شهرسازی هم در این مراسم با بیان اینکه حداقل سرمایه بانک ها هم‌اکنون حدود ۱۰۰ میلیون دلار است، از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درخواست کرد افزایش سرمایه بانک ها به یک میلیارد دلار را در دستور کار قرار دهند.
عباس آخوندی با بیان اینکه بحث مسکن بسیار پیچیده است و نهادهای مختلفی را می‌خواهد که آنرا فعال کند، اظهار داشت: مدیریت دارایی‌های عمومی یکی از مباحثی بوده که مطرح شده است.
وی افزود: شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن،سازمان مجری تاسیسات دولتی و… هزاران هزار میلیارد تومان دارایی دارند که با ابزارهایی قابلیت نقدشوندگی را دارند و می‌توانند اقتصاد را فعال کنند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که برای رهایی از پول نفت باید برای این نهاد قانونگذاری کنیم، ادامه داد: به عنوان مسئول وزارت راه در حوزه حمل و نقل و مسکن آمادگی داریم که بسته های برنامه ریزی روشنی را در این باره ارائه کنیم. وی با اشاره به صندوق های پس انداز و تسهیلات مسکن برای شهر یا پروژه‌های مشخص بیان کرد: برای تقویت طرف عرضه نیامند این صندوق ها هستیم که خوشبختانه مراحل کارشناسی این موضوع در بانک مرکزی در حال طی شدن است.
عضو کابینه دولت یازدهم خطاب به وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بخش مسکن ریسک سرمایه‌گذاری در مرحله پیش فروش قرار دارد و از طرف دیگر پیش خریدار هم در معرض ریسک قرار دارد؛ از این رو یکی از ابزارهای نهادی دنیا صندوق‌های تضمین پیش خریدار و تولیدکننده است که در ایران فاقد این نهاد هستیم و افراد باید با ریسک خودشان اقدام به خرید مسکن کنند.
وی افزود: نهاد بعدی صندوق‌های خُرد برای بهسازی بافت های فرسوده و میانی است. در ایران این چنین صندوق هایی را نداریم تا دارایی‌های خرد افراد را با ارزش کند. اگر بتوانیم این نهادها را در بخش مسکن فراهم کنیم حتما در جهت توسعه پایدار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
آخوندی با بیان اینکه کمینه سرمایه بانک ها ۴۰۰ میلیارد تومان است، گفت: الان این مبلغ بیش از۱۰۰ میلیون دلار ارزش ندارد و در پسابرجام نیاز داریم کمینه سرمایه بانک ها به حداقل به یک میلیارد دلار افزایش یابد.
سپس ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد در سایه ارتباط بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی و تحرک این بخش زمینه رونق سایر بخش های اقتصادی تا پایان امسال فراهم شود.
به گزارش فارس، وی گفت: توسعه بازار پولی و بانکی در کنار بازار سرمایه باید فراهم شود و این در حالی است که امکان تامین مالی ارزان قیمت برای بانک‌ها از طریق بازار سرمایه می‌تواند به سررسیدهای بلندمدت در سبد دارایی‌های بانک‌ها و به تبع آن بر روی نسبت کفایت سرمایه آنها تاثیرگذار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ضامن موفقیت ابزارهای بدهی از جمله اوراق رهنی، واقعی شدن نرخ سود در بازار پول است، عنوان کرد: باید نرخ سود در بازار پول همواره به سمت متعادل شدن حرکت کند. زیرا نبود تعادل در بازارها می‌تواند نرخ نامناسب و نامتعادل سود را در پی داشته باشد که در عین حال به افزایش ریسک سرمایه‌گذاران در بازارها می‌انجامد. وی با اشاره به مسیر درست نظام بانکی در کاهش نرخ سود عنوان کرد: هم اکنون بازار بین بانکی از شرایط مطلوبی برخوردار بوده و به سمت تعادل پیش می‌رود. نرخ سود نه تنها در بازار بانکی بلکه در سایر بازارهای کشور هم باید به سمت نرخ قابل قبول و متناسب با تورم حرکت کند. سیف به تجربه موفق کشورها از طریق همکاری تنگاتنگ میان بازارهای پول و سرمایه اشاره کرد و گفت: در کنار بازار پول کارآمد و نظام‌مند باید امکان رشد اقتصادی کشور از طریق توسعه بازار سرمایه هم فراهم شود. روش‌های تامین مالی بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار پول و سرمایه همواره به پشتوانه منابع مالی تجهیز شده در بازار سرمایه فراهم می‌شود.
به گفته وی، در شرایطی که حدود ۹۰ درصد از تامین مالی بنگاه‌ها در سالهای گذشته از طریق بازار پول و بانک تامین مالی شده، باید توسعه نهادهای کشور از طریق بازار سرمایه هم امکان‌پذیر باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از انتشار اوراق رهنی مسکن گفت: این اوراق بهادار که به پشتوانه تاثیرات رهنی بانک‌ها منتشر شده است، از جمله همکاری‌های صورت گرفته بین بازار پول و سرمایه است. بانک مرکزی پیش از این با تدوین چارچوب انتشار اوراق رهنی با پذیره نویسی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی این اوراق در مرحله اول و با نرخ سود سالانه ۵ر۱۸ درصد که در مقطع کنونی نرخ بسیار مناسبی است، موافقت کرد. وی اضافه کرد: روند کاهنده نرخ سود بانکی و همچنین بازار سرمایه می‌تواند اهداف نظام بانکی و مالی کشور را به موفقیت نزدیک کند و در عین حال با پیش‌بینی یارانه برای اقشار خاص، این هدف بیش از پیش محقق خواهد شد.
به گفته سیف، از طریق انتشار اوراق بدهی از سوی بانک‌ها در بازار سرمایه، هزینه استقراض بانک‌ها را کاهش داده و استقرار مدیریت بانک‌ها را به نحو مطلوب‌تری فراهم می‌کند.
وی افزود: اوراق رهنی مسکن علاوه بر برخورداری از نرخ سود مناسب می‌تواند اصل و سود مناسبی را برای خریداران این اوراق از جمله سهامداران خرد فراهم کند؛ در عین حال با انتشار این اوراق کمک به تولید در بخش مسکن و زمینه توسعه پایدار در این بخش و رونق تولید بیش از پیش فراهم خواهد شد.
بنابر این گزارش، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای این مراسم گفت: با همت کمیته فقهی سالهاست راه اندازی بازار رهن ثانویه در حال بررسی است و در سال ۹۴ مصوبه نهایی این کمیته ، مصوبه شورای عالی بورس و هیأت مدیره و همچنین مصوبه وزیر اقتصاد صادر شد و این بازار به طور رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، وی با تأکید بر این که در حال حاضر هماهنگی کاملی بین سیستم بانکی و بازار سرمایه وجود دارد، گفت: برای اولین بار است که سیستم بانکی و بازار سرمایه به طور هماهنگ تأمین مالی انجام می دهند.
دکتر محمد فطانت با تأکید بر این که اوراق رهنی قدمت بالایی در دنیا دارند، اظهار داشت: اما در کشور ما راه‌اندازی این بازار با چالش های زیادی مواجه بود. ولی در حال حاضر سعی کردیم با تهیه و تدارک دستورالعمل های متنوع بدون محدودیت و در حدهای فراوان سیستم بانکی از بازار سرمایه تأمین مالی انجام دهد . وی با اشاره به انتشار اوراق رهنی بانک مسکن افزود: اولویت کشور تحریک بازار مسکن است؛ چرا که در صورت تحریک این بازار، صنایع بورسی هم رونق می گیرند. بخش قابل توجهی از صنایع بازار سرمایه مثل صنایع فلزی، سیمانی، کاشی و سرامیک به بخش مسکن مرتبط هستند . رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از نامه وزیر مسکن و اعلام آمادگی تأمین ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق خبر داد و گفت: بازار سرمایه هم اعلام آمادگی می کند که متناسب با شرایط بازار و با توجه به گذر از سیستم سنتی و با کمک صندوق های سرمایه گذاری برای ایجاد تقاضا بتواند پاسخگوی این تأمین مالی باشد .
وی همچنین تصریح کرد: در سال ۹۴ در چنین روزی نامه ای از طرف رئیس جمهوری به معاون اول صادر شد که در آن توسعه بازار اولیه بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفته بود.
به گفته فطانت، در آن زمان حجم بازار صکوک ۷۲۰۰ میلیارد تومان بود که هم اکنون به ۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان با نقدشوندگی کامل در چهار بورس کشور رسیده است.
نامبرده با تأکید بر این که بدون راه اندازی بازار اولیه، بازار سرمایه ناقص بود، افزود: فرامین بودجه سال جاری کمک خواهد کرد که این بازار در زمان کوتاهی رشد کند و این نقصان بازار سرمایه جبران شود .
وی هدف این بازار را تحریک حوزه هایی دانست که صنایع بازار سرمایه را رونق بخشد و افزود: بانک مرکزی هم در این ارتباط همکاری های خوبی داشته است و شخص آقای سیف به طور کامل از این بازار حمایت کرده است.
فطانت با اشاره به راه اندازی بازار رهن ثانویه اظهار داشت: بازاری که امروز شکل گرفته می تواند به نقدشوندگی بانک ها کمک کند و امکان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد .
همچنین مدیرعامل بانک مسکن از انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن در مرحله دوم خبر داد وگفت: تا پایان امسال ۱۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر اوراق رهنی مسکن منتشر خواهد شد. محمدهاشم بت‌شکن با بیان این که بانک مسکن ۱۲۲ هزار میلیارد تومان باقیمانده تسهیلات دارد، اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی هر بانک تقویت تسهیلات دهی است که به نظر می رسد انتشار اوراق رهنی مسکن با جریان نقدی با ثبات می تواند سهم به سزایی در تامین مالی داشته باشد.
وی تصریح کرد: برای اولین بار بانک مسکن اقدام به انتشار اوراق رهنی با مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال با سود ۵ر۱۸ درصدی کرده است.مدیرعامل بانک مسکن افزود: برنامه ما در سال جاری انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق است که در فاز دوم ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق رهنی از سوی بانک مسکن منتشر خواهد شد.
وی افزود: دوره عمر اوراق رهنی مسکن دو ساله بوده و مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق رهنی هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق است.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش