سرویس پارلمانی: طرح یک فوریتی «اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت و در پی تصویب در شور اول، جزئیات آن از تصویب گذشت.

به موجب این طرح، حقوق حالت اشتغال آزادگان از کار افتاده کلی و جانبازان، موضوع مواد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران، در صورت اشتغال در دستگاه‌های دولتی قطع نخواهد شد.

لازم به توضیح است: در تبصره ۲ ماده ۳۹ این قانون، مصوب ۲ر۱۰ر۱۳۹۱ آمده بود که در صورت اشتغال جانبازان، حقوق حالت اشتغال آنان قطع شود.

اصلاح قانون معادن

طرح یک فوریت «الحاق یک تبصره ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن»، دیگر دستور این جلسه بود که به این شرح در شور دوم به تصویب رسید:

ماده واحده ـ قانون معادن مصوب ۲۳ر۳ر۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر، اصلاح می‌شود:

۱ـ بندهای ب و ث تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون به شرح زیر، اصلاح و یک بند به عنوان بند ج به آن الحاق می‌شود:

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری، به تناسب میزان ذخیره و استخراج.

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن.

ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها.

۲ـ دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۵ و ۶، یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به شرح زیر به ماده ۲۴ قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۵ـ در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف ۱۵ روز مورد آن تعیین تکلیف شود.

جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراست.

۳ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲۴ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۴ مکرر ـ اعضای هیأت حل اختلاف، عبارت انداز: استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیأت ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دبیر هیأت ـ یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت نبود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدن با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان.

تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور

تقاضای کمیسیون کشاورزی، در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور، با مجموع ۱۲۲ رأی موافق، در برابر ۱۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع مورد تصویب قرار گرفت و به موجب آن، کمیسیون اجازه یافت درباره خرید ۵۲ هزار تن چای غیرقابل شرب و توزیع آن از طریق تعاونی روستایی، صدور حواله برای شرکت‌های پیشتازان و ایرانیان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، صدور حواله شرکت صدرا، بدون آن‌که مبلغی پرداخت کرده باشد یا خریدی صورت گرفته باشد و پرداخت نشدن مطالبات چایکاران تحقیق و تفحص کند.

انتخاب ناظر در شورای عالی آب

در ادامه این جلسه، محمدتقی توکلی با ۱۴۵ رأی موافق به عنوان ناظر در شورای عالی آب انتخاب شد.