به دنبال افشای تعدادی فیش حقوقی نامتعارف، حجت الاسلام و‌المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری و مجموعه دولت تدبیر و امید تلاش خود را برای بررسی و برخورد با مرتکبان آن آغاز کردند.
بیانیه رئیس جمهوری در این باره نشاندهنده عزم جدی دولت در مقابله با این پدیده بدون قایل شدن هیچ خط قرمزی است که اظهارات و نقطه نظرات مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، احزاب سیاسی و اساتید حوزه و دانشگاه هم موید آن است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حساسیت دولت در رسیدگی به حقوق های بالا را ستود و گفت: دیوان محاسبات هم پیگیر این موضوع است، باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف وجود داشته باشد.
وی افزود: موضوع مهم حقوق‌های نامتعارف مساله اصلی دستگاه های نظارتی نبوده است و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در گزارش های ارایه شده خود درباره صندوق توسعه ملی هیچگاه اشاره ای به این حقوق ها نداشته اند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل معضل فیش های حقوقی را عمل به مصوبه این مجمع دانست و گفت: واکنش گسترده مردم درباره فیش های حقوقی منتشر شده نشان داد که مردم نسبت به رفتار دولتمردان توجه بسیاری دارند.وی افزود: خوشبختانه دولت با تاکید مقام معظم رهبری ولو با تاخیر دست به کار شده است تا این معضل را حل کند.
محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم با صدور بیانیه‌ای اقدام اعتمادساز رئیس جمهوری را پاسخ به ندای دلسوزانه رهبر معظم انقلاب را به مثابه طلیعه یک دوران جدید در ساماندهی پرداختی های غیر متعارف دانست و گفت: بر این باوریم که مردمسالاری دینی هرگز اجازه ظهور و بروز بداخلاقی های اقتصادی، سیاسی و اقتصادی را نخواهد داد.
وی رسیدگی دقیق و کارشناسانه به این موضوع را نقطه عطفی در روند مبارزه با فساد و رانت خواری در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف و تاکید کرد: دولت تدبیر و امید بدون ملاحظات سیاسی و جناحی در صیانت از بیت المال لحظه ای درنگ و تردید به خود راه نمی دهد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به بیانیه دکتر روحانی درباره برخورد با افزایش غیرمعقول
پرداختی‌ها گفت: نوع مواجهه رئیس جمهوری با مساله فیش های حقوقی و بیانیه وی درباره مقابله با تبعیض، نشانه قاطعیت دکتر روحانی در اجرای عدالت و پاسداری از بیت المال است.
آیت الله سید محمد سجادی تاکید کرد: بی تفاوتی رئیس جمهوری نسبت به مساله فیش های حقوقی می‌توانست ابعاد بسیار بدی برای دولت و نظام به همراه داشته باشد ولی ایشان قاطعانه وارد صحنه شدو تدبیر کرد.وی گفت: باید نسبت به اختلاس ها و فسادهای ایجاد شده هم با جدیت وارد صحنه شویم تا ریشه فساد از بین برود و مساله فیش های حقوقی نباید عاملی برای فراموشی اختلاس های میلیاردی شود.
اقدامی برای بازگردان اعتماد مردم آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری هم گفت: حقوق های نجومی برخی مدیران هجوم به ارزش ها و سبب سلب اعتماد بین ملت و مجموعه نظام خواهد شد و نامه رئیس جمهوری در این باره نشانه اقدام و موضع جدی دولت برای بازگرداندن این اعتماد است.وی تاکید کرد: انتشار فیش های حقوقی نامتعارف با مبلغ های نجومی، حامل این پیام است که نظام های شفافیت، نظارت و پاسخگویی باید جدی تر عمل کنند.
همچنین حجت الاسلام مهدی شیخ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: فیش های حقوقی نجومی متاسفانه بر اثر بی توجهی دولت های گذشته و دستگاه های نظارتی آنها به وجود آمده است.این موضوع از دولت هم خارج شده است و این طور نیست که فقط مسئولان دولتی این مشکل را داشته باشند.وی افزود: یک عزم عمومی در دولت و قوای نظارتی برای برخورد با این مساله شکل گرفته و وظیفه ماست که این عزم را به صحت و سلامت نگه داریم و آن را دستخوش بازی ها و دعواهای جناحی نکنیم
آیت الله محمد علی تسخیری عضو مجلس خبرگان رهبری هم گفت: دولت در حوزه برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف و فیش های حقوقی نجومی بسیار قوی و خوب عمل کرده است و باید همین روش را ادامه دهد و پیشنهاداتی که رئیس جمهوری در نامه خود درباره برخورد با این پدیده شوم ارائه کرده ، منطقی و حائز اهمیت است.وی تاکید کرد: درست نیست در نظام جمهوری اسلامی عده ای از منصب خود سوء استفاده کنند و حقوق نجومی بگیرند، برخورد رئیس‌جمهوری با این افراد عقلایی، جدی و خوب بود.
آیت الله سید محمد غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم گفت: در مساله فیش های حقوقی باید مساله به طور دقیق بررسی و با آن منطقی برخورد شود، ولی به گونه ای نباشد که خدمتگذاران نظام در رده های مختلف آسیب ببینند.
وی تاکید کرد: در نخستین روزهایی که مساله فیش های حقوقی در جراید مطرح شد، دولت به موقع دستورات خوبی را صادر کرد و دکتر روحانی هم پیام بسیار خوبی را ارائه و نشان داد که وامدار هیچ کس و هیچ جریانی نیست.
همچنین آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی هم گفت : بیانیه رئیس جمهوری در برخورد با حقوق های غیرمتعارف سند صداقت دولت و نشانگر قاطعیت حوزه ارشد اجرایی کشور در ترمیم نواقص نظام اداری و مبارزه با فساد است.وی تاکید کرد افزود: شفاف سازی عملکرد دولت تدبیر و امید برای مردم یکی از نکات مورد نظر رئیس جمهوری در این بیانیه است که فصلی مهم در توسعه اخلاقمداری در جامعه و حرکت در مسیر صداقت و راستی محسوب می شود.
همچنین آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفان فیش‌های حقوقی گفت: رهبر معظم انقلاب نسبت به چنین معضلاتی هشدار داده اند و بیانیه اخیر رئیس جمهوری هم درباره همین سخنان رهبر معظم انقلاب بود.لذا همه باید دعا کنیم که مسئولان در این باره درست اقدام کنند.
محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: اقدام بموقع دولت در برخورد با موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف قابل تقدیر است و این موضع گیری نشان از سلامت و حساسیت دولت به فساد دارد.
محمد رضا بادامچی نماینده تهران در مجلس در ارزیابی اش از اقدام دکتر روحانی گفت: استقبال دولت دکتر روحانی و پیگیری های جدی معاون اول وی، نشان از جدیت قوه مجریه برای شفافیت اقتصادی در کشور و پاسخگویی به مردم دارد.
احمد همتی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه درمجلس ، صدور بیانیه رئیس جمهوری درباره بررسی دریافت حقوق های نامتعارف را اقدام سنجیده دولت دانست و گفت: این بیانیه مبین آن است که برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف جدی است و آن را به سامان می رساند.
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب مردمسالاری هم در این باره اظهار داشت: تعداد مدیران دریافت کننده حقوق نامتعارف ، حدود هفت دهم درصد مدیران کشور است که در این باره دستگاه های نظارتی ضعیف عمل کرده اند و باید پاسخگو باشند.
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت و عضو شورای شهر تهران هم با اشاره به جو عمومی ایجاد شده در جامعه درباره حقوق های نامتعارف برخی از مدیران دستگاه های دولتی گفت: اگر دولت و مسئولان با دریافتی های غیرقانونی و غیرمتعارف برخورد کنند، قطعا اعتماد عمومی بازخواهد گشت.
همچنین رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره حقوق های نامتعارف و نحوه برخورد دولت با این مساله اظهار داشت: عده‌ای می‌خواهند از این مساله استفاده جناحی و انتخاباتی کنند و تخریب دولت را شروع کرده‌اند. این پرداخت‌ها ریشه در دولت‌های قبل دارد و در دولت نهم و دهم دامنه بیشتری یافته است. دولت اکنون شجاعت به خرج داده است تا با این پدیده شوم مقابله کند و به همین دلیل باید از روحانی تشکر و از او حمایت کرد.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که دولت یازدهم درباره برخورد با حقوق های نجومی پسندیده عمل کرده است.
علی اسدی کرم نماینده مردم شهر بابک در مجلس هم موضوع حقوق های نامتعارف را محدود به عده ای اندک از مدیران دانست و تاکید کرد: بیشتر مدیران کشور، با سلامت کار و فعالیت می کنند. امیدواریم این زنگ خطری باشد برای این که در مسائل اقتصادی و پرداخت ها و نظم مالی کشور، شفاف سازی خوبی انجام گیرد.
همچنین حبیب الله دهمرده نماینده مردم شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم رئیس جمهوری برای برخورد جدی با حقوق های نامتعارف ارزشمند و قابل تقدیر است و امیدواریم که با این موضوع برخورد جدی قانونی شود.
اکبر عزیزی قراردادریالی اجرا شدنی نیست