آب و آبادانی دو واژه‌ای در کنار هم بوده که هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی نمی‌توانند بدون آب، رشد و توسعه داشته باشند. خشک شدن تالاب‌های داخلی کشور نظیر پریشان و دریاچه ارومیه حاکی از شدت‌گرفتن بحران آب در ایران بوده و آن را به دغدغه مسئولان و افکار عمومی کشور تبدیل کرده است.
از سوی دیگر،حدود یک‌سوم روستاهای کشور خالی از سکنه شده‌اند و ۶۰ درصد از کارتن‌خواب‌های تهران را روستاییان تشکیل می‌دهند که بی‌شک یکی از عوامل آن نبود آب کافی برای کشاورزی است؛ در حالی که کشاورزی فقط ۵ر۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۲ درصد اشتغال نیروی کار کشور را شامل می‌شود. ارزیابی افکار عمومی نشان می‌دهد بحران آب نخستین چالش کشور در دوران پساتحریم است.
تمدن ایرانیان در فلات خشک و نیمه‌خشک ایران بی‌شک بدون ابداع روش‌های مهندسی و مدیریت منابع آب مناطق خشک پا نمی‌گرفت و بی‌تردید بدون طرح‌های نوین مدیریت منابع آب نمی‌تواند ادامه داشته باشد؛ بنابراین برای فائق‌آمدن بر بزرگ‌ترین چالش پساتحریم نیاز به بازبینی اساسی در ساختار مدیریت منابع آب و بازتخصیص آن داریم.
از منابع آب استحصالی کشور حدود ۹۲ درصد برای کشاورزی، دو درصد برای صنعت و شش درصد برای آب‌های بهداشتی شهرها و روستاها برداشت می‌شود. البته بخش کوچکی از این ۹۲ درصد عملا در مزرعه توسط کشاورزان (حدود یک‌سوم آن) استفاده می‌شود.
تخصیص منابع آب پس از تأمین آب بهداشتی شهرها و روستاها و حقابه زیست‌محیطی باید در شرایط فعلی بر اساس حداقل دو معیار بازدهی اقتصادی و بازدهی اشتغال‌زایی آب صورت پذیرد تا بتواند نقش خود را در توسعه اقتصادی و کسب‌وکار در شرایط پساتحریم ایفا کند؛ بنابراین در این نگرش باید به بازدهی اقتصادی و بازدهی اشتغال‌زایی هر واحد آب در بخش‌های مختلف اقتصادی توجه کرده و در بازتخصیص کردن آب به بخش‌هایی که بازدهی اقتصادی بیشتری داشته و اشتغال بیشتری تولید می‌کنند، به توسعه اقتصادی و کسب‌وکار پرداخت. البته این بازتخصیص، چالش‌ها و پیامدهایی می‌تواند به‌دنبال داشته باشد.
اقتصاد مقاومتی و بازتخصیص آب
بی‌تردید بهبود بازدهی اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی و توسعه فضای کسب‌وکار از اهداف اقتصاد مقاومتی در دوران تحریم و پساتحریم است. پرسش این است که بازتخصیص آب به چه میزان می‌تواند در تأمین این اهداف اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کرده و چه چالش‌ها و پیامدهای احتمالی خواهد داشت.
بر اساس یک تحقیق انجام شده توسط نگارنده و همکاران در دانشگاه تهران در استان‌های تهران و البرز، از مجموع ۶میلیارد مترمکعب منابع آب سطحی و زیرزمینی در این استان‌ها حدود ۲ میلیارد مترمکعب برای آب شهرها و روستاها صرف شده و حدود ۴ر۰ میلیارد مترمکعب برای محیط زیست رها می‌شود و حدود ۶ر۳ میلیارد مترمکعب در سه بخش عمده اقتصادی کشاورزی (۹ر۹۳ درصد) صنعت (۸۲ر۰ درصد) و خدمات (۶۵ر۵ درصد) مصرف می‌شود.
بازدهی اقتصادی و اشتغال‌زایی بخش‌های یادشده در جدول شماره یک به ازاء هر یک میلیون مترمکعب آمده است.
اعداد این جدول نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، تخصیص در بخش‌های عمده اقتصادی به ازای مصرف یک میلیون مترمکعب آب چه مقدار سود خالص حاصل شده و چند شغل ایجاد شده است.
حال اگر بازتخصیص را بر اساس مدل بهینه‌سازی تحقیق یادشده انجام دهیم، درصد تغییر تخصیص منابع آب، سود خالص و اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی و اشتغال کل بخش اقتصادی مطابق جدول شماره ۲ خواهد بود.
بر این اساس ملاحظه می‌شود که بخش کشاورزی با وجود ۱۳ درصد کاهش مصرف رشد، سود اقتصادی و اشتغال‌زایی هم داشته که این موضوع فقط براساس بهینه‌سازی الگوی کشت پیشنهادی مدل یادشده امکان‌پذیر است.
جدول شماره ۲ نشان می‌دهد که نه‌تنها در مجموع ۳۸ درصد سود خالص بخش‌های اقتصادی و ۳۷ درصد اشتغال با استفاده از بازتخصیص بهینه تحقیق یادشده، ممکن است، بلکه هشت درصد از مصرف فعلی برای جبران حقابه زیست‌محیطی آزاد خواهد شد.
برای رسیدن به اهداف بازتخصیص فوق علاوه بر آب، نیاز به منابع مالی، نیروی انسانی و مدیریت کارآمد و مدبر است. به‌نظر می‌رسد که با بهبود منابع مالی دولت و امکان جذب سرمایه‌های خارجی در دوران پساتحریم، منابع مالی تأمین‌شدنی باشد و با وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده جویای کار مشکلی در تأمین نیروی انسانی نباشد؛ بنابراین تغییر ساختار مدیریت منابع آب فعلی کلیدی‌ترین و ضروری‌ترین عامل مورد نیاز برای بازتخصیص آب است.
در ساختار مدیریت منابع آب کشور شرکت‌های آب منطقه‌ای، اصلی‌ترین سازمان‌های مدیریت منابع آب کشوری هستند. این ساختار، یک سازمان مدیریت منفصل برای منابع آب دارد. برای مثال عمده فعالیت‌ها و بودجه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بر توسعه استحصال آب و توزیع آن متمرکز بوده ، درصورتی‌که عملا حفاظت کیفی آب در سازمان محیطِ زیست و مدیریت آبیاری شبکه‌های سه و چهار در وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت بحران سیل در وزارت کشور صورت می‌گیرد.
در سال‌های اخیر اندیشمندان، ارتقای مدیریت جامع حوضه‌های آبریز را برای بهبود و حل مشکل ساختاری مجزای بخش‌های مختلف آب در سازمان‌های یادشده مطرح کرده‌اند، ولی درحال‌حاضر باتوجه‌به نقش تعیین‌کننده آب در تولید غذا و انرژی ارتقای این مدیریت به مدیریت پیوندی منابع آب، غذا و انرژی ضروری است.
در مدیریت پیوندی آب، غذا و انرژی، هدف بهینه‌سازی عملکرد این سه بخش با هم بوده به‌طوری‌که ضمن تأمین نیاز غذایی، انرژی و آب یک سرزمین، حداکثر بازدهی اقتصادی-اجتماعی به‌صورت پایدار فراهم شود. برای مثال برخلاف تصور عمومی مصرف‌کننده اصلی تولید برق نه سدهای برقابی بلکه نیروگاه‌های حرارتی و اتمی هستند و درست به‌همین‌دلیل احداث این نیروگاه‌ها در سواحل دریا صورت می‌گیرد. حال چگونه در سرزمین خشک و نیمه‌خشک می‌توان به تولید انرژی بدون مصرف منابع محدود داخلی پرداخت؟
همان‌طور که گفته شد ۹۲ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی است؛ آیا تغییر این تخصیص بدون توجه به امنیت غذایی ممکن است؟ بنابراین مدیریت پیوندی منابع یادشده برای پاسخ به این سؤالات و ارزیابی متقابل مدیریت این منابع ضروری است.
تغییر سیاست مدیریت منابع آب
سیاست اصلی در نیم‌قرن اخیر مدیریت منابع آب کشور، توسعه استحصال آب برای تأمین نیازهای فزاینده بوده و این سیاست باعث چرخه معیوب در مدیریت منابع آب شده و سبب ایجاد بحران آب و تشدید آن شده است.
مصرف غیرمعقول و تقاضای بیشتر آب باعث توسعه طرح‌های تأمین و استحصال آب شده است و مجددا استحصال و تأمین آب بخش‌های پرمصرف، به توسعه این بخش‌ها و درخواست آب بیشتر منجر شده است. این چرخه به تشدید مصرف منجر شده به‌طوری‌که به‌جای استفاده پایدار ۴۰ درصدی از منابع آب تجدید‌شونده، درحال‌حاضر حدود ۷۰ درصد این منابع مصرف می‌شود و ادامه این وضع می‌تواند به کویری‌شدن اکثر حوضه‌های کشور منجر شود؛ بنابراین باتوجه‌به محدودیت منابع آب تجدید‌شونده، تغییر سیاست توسعه استحصال و تأمین آب به مدیریت تقاضای آب ضروری است.تخصیص بهینه آب می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را به دنبال داشته باشد، ولی اجرای دستوری آن امکان‌پذیر نیست. به‌عبارت‌دیگر، باوجوداینکه صدور مجوز استفاده از منابع آب توسط مدیریت منابع آب کشور صورت می‌گیرد، ولی از‌طرف‌دیگر ۳۵۰ هزار چاه غیرمجاز نشان می‌دهد که ممانعت کامل از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب عملی نیست.
تا زمانی که راه‌حل مؤثر جایگزین برای تقاضای آب کشاورزی ارائه نشده و اطمینان کشاورزان به این راه‌حل جایگزین جلب نشود، امکان اجرای بازتخصیص و برنامه‌های مدیریت تقاضای آب وجود نخواهد داشت.
راهبردهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی عبارتند از: کاهش تلفات و افزایش بازدهی آبیاری، بهبود شیوه‌های مدیریت کشاورزی، استفاده از آب‌های نامتعارف و آب‌های بازیافتی، مبادله مدبرانه آب مجازی و اصلاح سیاست قیمت‌گذاری آب کشاورزی
راهبردهای اصلی مدیریت تقاضای آب صنعت شامل توسعه صنایع کم‌مصرف آب و مبادله مدبرانه آب مجازی در بخش صنعت است. همچنین راهبردهای اصلی مدیریت تقاضای آب در بخش خدمات هم حرکت به سوی صادرات خدمات تخصصی و آموزش به‌عنوان کم‌مصرف‌ترین بخش‌های خدماتی مصرف آب است. البته اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضای آب چالش‌هایی همراه خواهد داشت که در ساختار مدیریت پیوندی منابع آب، غذا و انرژی حل‌شدنی بوده که به‌طور مختصر در ادامه بررسی می‌شوند.
ادامه دارد
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست