اقتصاد مقاومتی زمینه را برای رسیدن به پیشرفت‌های پایدار اقتصادی فراهم می‌کند
 

اقتصاد مقاومتی ایجاد یک نهاد مناسب است که آسیب‌پذیر، یا خطرپذیری‌های اقتصادی ایران را در برابر ضربه‌‌های داخلی و خارجی به حداقل برساند و زمینه را برای رسیدن به پیشرفت‌های پایدار اقتصادی فراهم کند.

این مطلب را دکتر داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه این مجمع در هشتمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم با عنوان همایش علمی ـ کاربردی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

وی به عوامل مؤثر در میزان مقاومت در اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: ساختار اقتصاد، میزان انعطا‌ف‌پذیری و پیش‌بینی تدابیر لازم برای مواجه با شوک‌های ناگهانی، تنوع در صادرات، درس گرفتن از تجارت گذشته، حکمروایی مؤثر، افزایش مشارکت، ایجاد ذخایر استراتژیک، ایجاد زیرساخت‌های مناسب در کشور برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از ضربه، آموزش مقاومت فردی در سطح جامعه و طراحی شبکه‌ای سیستم از جمله این عوامل است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، قلمرو اقتصاد مقاومتی در ایران را شامل شناسایی حوزه‌های خطرپذیر اقتصاد ایران، مدیریت ریسک‌های تهدیدکننده مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل ضربه‌های پیش‌بینی نشده یا قابل وقوع بر اساس سوابق قبلی، خواند و ادامه داد: اقتصادهایی که نوسانات آنها کمتر است بیشتر قابل اتکاء بوده و قابل پیش‌بینی هستند، این در حالی‌است که آمار و نمودارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران خیلی نوسان دارد و قابل اطمینان نیست.

دانش جعفری، اضافه کرد: بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در ایران در مقایسه با کشوری مانند ترکیه، دارای نوسات شدیدی است که این امر، اقتصاد ایران را غیر قابل اتکا و پیش‌بینی می‌کند. این نوسانات شدید می‌تواند منشاء شوک و ضربه به اقتصاد ایران باشد که باید فکری اساسی به حال آن کرد. رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، یادآور شد:‌ درآمدهای دولت هم از این قضیه مستثنی نیست و در تحریم، شوک ناشی از کاهش درآمدهای دولت شدیدتر از شوکی بود که بخش خصوصی احساس کرد، زیرا بخش خصوصی مسأله را مدیریت کرد، اما دولت نمی‌توانست هزینه‌ها را کنترل کند در حالی که درآمدهایش نوسان شدید داشت.

وی خطرپذیری‌های اقتصاد ایران را شامل وابستگی درآمد دولت به نفت، وابستگی واردات ایران به نفت، ساختار تجارت خارجی ایران، رشد بالای نقدینگی و تورم، کاهش اشتغال، افزایش نرخ ارز در اقتصاد، نظام مالی در ایران، نوسانات رشد اقتصادی و افزایش مخارج دولت خواند و گفت:‌ از سال‌های گذشته، درصد بالایی از درآمدهای دولت به صادرات نفت وابسته بوده که در نتیجه، هرگونه تحریم خرید نفت یا کاهش قیمت جهانی آن موجب آسیب‌پذیری درآمدهای دولت می‌شود و این خود منشاء بسیاری از شوک‌ها و ضربه‌ها به اقتصاد ایران است.

دانش‌جعفری ادامه داد: در کشوری مانند ترکیه وابستگی به درآمدهای ناشی از مالکیت دولتی در سال ۲۰۱۲، بالغ بر ۱۷،۴ درصد و در ایران ۶۵ درصد بوده است، ضمن این‌که در ترکیه ۵۶ درصد از درآمدهای دولت از محل مالیات بر مصرف کالا و خدمات به دست آمده که این رقم در ایران تنها ۷ر۳ درصد اعلام شده که اکنون با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ۱۸ درصد رسیده است.، از این رو برای کاهش وابستگی به نفت باید در پی ایجاد درآمدهای متنوع باشیم.

وی با تأکید بر این‌ نکته که واردات و صادرات ایران ضربه‌پذیر است، چون اکثر صادرات و واردات ما مختص به چند کشور است و هرگونه اختلال در روابط بین ایران و این کشورها می‌تواند در این فرآیندها اخلال ایجاد کند، گفت: باید سبد صادرات و واردات کشور را متنوع‌تر کنیم و به جای این‌که بیش از ۶۰ درصد آن مربوط به ۵ کشور باشد، این تعداد کشور را به ۱۰ تا ۱۵ کشور افزایش دهیم. از نگاه اقتصاد مقاومتی، باید صادرات و واردات را متنوع کنیم تا به شوک و ضربه تبدیل نشود به‌عبارت دیگر، صادرات و واردات با ثبات، مستلزم داشتن سبد متنوع است تا تحت تأثیر نوسانات قرار نگیرد.

دانش‌جعفری خطرپذیری کاهش اشتغال در اقتصاد را هم ناشی از افزایش صادرات همراه با افزایش درآمد نفتی و ثابت نگه‌داشتن نرخ اسمی ارز قبل از اجرای تشدید تحریم خواند و ادامه داد: با وجود تورم بالا در داخل و ثبات نسبی قیمت ارز، تولید بسیاری از محصولات در ایران به صرفه نخواهد بود و در نتیجه آن تولیدکنندگان به فعالیت مونتاژ روی می‌آورند. از این رو نرخ ارز باید به صورت عملیاتی و با تنظیم عرضه و تقاضا و نه به صورت دستوری، تعیین شود.

نسخه مناسب چاپ