نیم نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در بخش های مختلف اقتصادی این نکته را نمایانگر می کند که سهم عمده‌ای از این سرمایه گذاری از آن بازار پول بوده و سایر بخش های اقتصادی کشور نه تنها سهمی از آن نبرده اند بلکه خود نیز در هر بن بست مالی دست استیصال به سوی بانک ها دراز کرده اند کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله بر این نکته تاکید می کنند که بروز چنین اتفاقی از آنجا نشات می گیرد که متولیان و تصمیم‌گیران نهادهای اقتصادی کشور هنوز شناخت کافی و قابل توجهی از سایر ابزارهای تامین مالی ندارند و همین سبب می شود تا هر جا سخن از تامین مالی و بودجه به میان آید ، بانک ها اولین انتخاب باشند.

تحلیلگران اقتصادی تغییر چنین نگاهی را مستلزم اصلاح ساختار اقتصادی در کشور می دانند و معتقدند بروز چنین تغییری نیازمند بستر سازی و مهیا شدن شرایط و از همه مهمتر گذر زمان طولانی است و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمی‌توان به اجرایی شدن راهکار دیگری دلخوش کرد.

اما برخلاف ادعای این گروه از کارشناسان، تحلیلگرانی هستند که معتقدند اقدامات صورت گرفته درحوزه بازار سرمایه چراغ سبزی است برای بهره مندی از ابزارهای موجود در آن. به این معنا که متولیان با استفاده از آن بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین و در کنار آن زمینه توسعه کشور و رشد بازار سرمایه را مهیا کنند.

البته این تحلیلگران قبل از هر چیز این نکته را مطرح می کنند که استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه قبل از هر چیز نیازمند اعتقاد داشتن به این بازار است که متاسفانه در طول سال های اخیر دست اندرکاران و تصمیم گیران برخلاف وعده هایی که داده اند کمتر از آن بهره جسته اند.

بررسی روند تامین مالی های صورت گرفته از طریق بازار سرمایه نشان می دهد که بعد از یک یا دو شرکت هواپیمایی که از ابزاری همچون صکوک برای خرید هواپیما استفاده کرده اند، حوزه ریلی نقش قابل توجهی در بهره گیری از این اوراق داشته اند و ماحصل این نوع نگاه آن شده که علاوه بر استفاده شرکت های ریلی از ابزارهای نوین در جهت تامین ناوگان مورد نیاز خود شرکت راه آهن به عنوان اولین نهاد ریلی ، پیوند خود با بازار سرمایه را از طریق عرضه اوراق قراضه راه آهن در بورس کالا محکمتر کرده و با پیشگام شدن در این مسیر نشان داده که در دنیای امروز بانک ها دیگر تنها گزینه روی میز نیستند و اگر دامنه دید متولیان وسیع تر شود راه های تامین مالی گسترده ای وجود دارد.

با توجه به نگاه مثبت چنین متولیانی به بازار سرمایه و با ارزیابی چشم اندازهای تدوین شده در حوزه ریلی، این کارشناسان نسبت به معرفی ابزارهای نوین تامین مالی اقدام کرده‌اند که هر یک در نوع خود قابل توجه است.

نگاهی گذرا به برنامه ها و اولویت های تدوین شده متولیان ریلی کشور نشان می دهد که این دست‌اندرکاران درنظر دارند توسعه حمل و نقل ریلی را با سرعت بیشتری دنبال کنند به طوری که بتوانند در پایان سال ۹۹ یعنی ۴ سال دیگر شاهد جابه جایی ۴۳ میلیون مسافر بین شهری باشیم.

در حال حاضر چیزی حدود ۲۵ میلیون نفر مسافر از طریق حوزه ریلی جابه جا می شود که به نظر می رسد با مهیا شدن شرایط در آینده نه چندان دور بتوان شاهد رشد روز افزودن در این حوزه بود.

مدیر عامل راه آهن تحقق اهداف تدوین شده در این مسیر را در گروه تامین ۵۸۳ لوکوموتیو، ۲۸ هزار واگن باری و یک هزار و ۵۲۰ واگن مسافری می دانند و معتقداست این حوزه ها از جمله مواردی است که بخش خصوصی می تواند سرمایه‌گذاری های خود در آن را افزایش دهد.

به گفته مدیرعامل راه آهن در صورتی که از ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز بخش حمل و نقل ریلی ۵۶ درصد ۲۰ هزار میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی انجام شودآنگاه می توان شاهد تحقق اهداف تدوین شده دراین حوزه بود .

کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه با ارزیابی این میزان نیاز حوزه ریلی معتقدند استفاده از “اوراق منفعت” می تواند بخش عمده ای از نیاز این حوزه را به خصوص در حوزه مسافری تامین کند چراکه این اوراق، سند مالی بهاداری هستند که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام اند که در ازای پرداخت مبلغ معینی به مالکان آنها منتقل شده است؛ مانند گواهی حق استفاده از قطار مسافری ،گواهی حق اقامت در هتل معین برای روز معین، حق استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه برای ترم یا سال معین، حق استفاده از یک ساعت پرواز برای مقصد معین و حق استفاده از خدمات حج یا عمره برای سال معین.

به گفته این کارشناسان، کاربردهای اوراق منفعت را می توان در دو بخش عمده واگذاری منافع آینده دارایی‌های بادوام و واگذاری خدمات آینده خلاصه کرد به این ترتیب که در بخش اول صاحبان دارایی های بادوام گاهی به نقدینگی احتیاج دارند‌و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی‌های بادوام خود را از پیش واگذار کنند.

در این موارد اگر صاحبان دارایی در جستجوی استفاده کننده نهایی (کسی که بخواهد در روز معین از منافع دارایی معین استفاده کند) باشند، احتمال موفقیت خیلی پایین و در حد صفر است و برای حل این مشکل می‌توان از اوراق منفعت استفاده کرد.

به سخن دیگر صاحبان دارایی برای بخشی از منافع دارایی، اوراق منفعت منتشر و سپس آن ها را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان واگذار می کنند. دارندگان این اوراق می‌توانند صبر کرده و در زمان معین از آن منافع بهره ببرند؛ کما اینکه می توانند قبل از فرا رسیدن مدت آن را به دیگران واگذار کنند.

بعد دوم این اوراق که همان واگذاری خدمات آینده است هم به این ترتیب است که به عنوان مثال صاحبان دارایی های بادوام، شرکت‌ها و مؤسسه های خدماتی گاهی برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت های اقتصادی، نیازمند پول می‌شوند و حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را از پیش واگذار کنند. در این موارد هم اگر شرکت های خدماتی به دنبال مشتری نهایی (استفاده کننده واقعی از خدمات) باشند، احتمال موفقیت در سطح پایین و نزدیک به صفر است، در حالی که استفاده از اوراق بهادار منفعت می تواند این مشکل را به آسانی حل کند.

از آنجایی که صاحبان اوراق منفعت محق هستند که در سر رسید مشخص خود به صورت مستقیم از منابع دارایی ها یا خدمات شرکت‌های خدماتی استفاده کنند و یا زمان سررسید آن ها را به متقاضیان منافع و خدمات واگذار کنند، بنابر این اوراق منفعت برای دارندگان اوراق فواید زیادی دارند؛ به این ترتیب که دارندگان آن می توانند بااستفاده از این اوراق به نوعی منافع و خدمات را برای زمانی مشخص رزرو و براساس آن برنامه ریزی کنند.

نکته دوم آن است که اگر این افراد تا پیش از زمان سررسید اوراق به نقدینگی نیاز پیدا یا از استفاده منافع و خدمات صرف نظر کنند، می توانند اوراق منفعت را به دیگری واگذار کنند که منجر به شکل گیری عرضه و تقاضا و به دنبال آن بازار برای این اوراق بهادار باشند.

به عبارت دیگر هر چه اوراق منفعت منافع و خدمات شفاف تر و انتشار دهندگان آن در ارائه منافع و خدمات پایبندتر به حقوق دارندگان اوراق باشند، بازار ثانویه از رونق بیشتری برخوردار خواهد بود.

پایگاه اطلاع رسانی بازارسرمایه