پس از چند سال کش و قوس بالاخره گره ورود بخش تعاون به بورس باز شد و دولت با پیشنهاد وزارتخانه های اقتصاد، تعاون،کار و رفاه و اتاق تعاون موافقت کرد و سازمان بورس موظف شد ظرف یکسال آن را عملیاتی کند.

به گزارش مهر، چند سال پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی که یکی از مهم ترین بخش های آن توسعه همه جانبه بخش تعاون بوده، حالا زمینه ورود تعاونی ها به بازار سرمایه فراهم شده است.

قانونگذار در قالب اصل ۴۴قانون اساسی، برخی پیش بینی های مهم درباره گسترش عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران داشته که از جمله آنها افزایش سهم تعاون از بازار پول به ۱۵درصد، افزایش سهم این بخش در اقتصاد به میزان ۲۵درصد، ورود تعاونی ها به بورس و بازار سرمایه و اختصاص ۳۰درصد از عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی برای توانمندسازی تعاونی ها بوده است.

با این حال، به دلیل آنچه که از آن به عنوان مقاومت شدید بدنه اجرایی دولت، مخالفت های پیدا و پنهان با اصل فعالیت تعاون در ایران و همچنین بی اعتقادی قابل لمس به این بخش از اقتصاد نام بُرده می شود، تعاونی ها در چند سال گذشته با وجود تلاش برای دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام مانده اند.

مذاکرات و چانه زنی های فراوانی هم با مقامات سازمان بورس در گذشته به منظور فراهم شدن زمینه حضور تعاونی ها در بازار سرمایه انجام شده بود که در آن مقطع با مخالفت و عدم همراهی مدیران سازمان بورس، عملا در این بخش توفیقی حاصل نشد. اما حالا پس از چند سال با چراغ سبز این سازمان آئین نامه اجرایی ارائه شده از سوی وزارتخانه های اقتصاد و تعاون،کار و رفاه و همچنین اتاق تعاون ایران مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است.

علیرضا ناطقی مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه در این باره گفت: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۳آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه از فراهم شدن زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها در بازار سرمایه خبر داد و ادامه داد: براساس ماده (۷۵) الحاقی به قانون بخش تعاونی، موضوع ماده (۱۵)قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد موظف شده بود تا با همکاری وزارت کار و اتاق تعاون زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش تعاونی‌ها را در بازار سرمایه فراهم کرده و همچنین در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، واگذاری به تعاونی‌ها را از طریق تهیه و تصویب آئین‌نامه‌ای در هیات دولت تسهیل کند.

ناطقی ادامه داد: یکی از اهداف تصویب این آئین‌نامه ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه است. در حال حاضر در کشور بیش از۱۰۰ هزار تعاونی فعال در تمام عرصه‌های اقتصادی تشکیل و در حال فعالیت بوده و دارای ظرفیت بالقوه‌ای برای ورود به بورس و انجام معاملات آنها در بازار سرمایه هستند.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار تاکید کرد: بنابراین در ماده (۴)آئین‌نامه اجرایی مذکور سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده تا ظرف مدت یکسال پس از تصویب آئین‌نامه زمینه انجام معاملات تمام تعاونی‌ها را در بورس فراهم کند و با انجام این مهم یکی از محدودیت‌های بزرگ فراروی تعاونی‌ها و شاید حلقه مفقوده بخش تعاون برای ورود به بازار سرمایه برطرف خواهد شد.