رئیس دفتررئیس جمهوری، انتخابات مجلس دهم را مهرتائیدی بررویکرد اعتدالی دولت یازدهم دانست وگفت: وظیفه اصلی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری ، هم افزایی و تعامل میان دولت و مجلس است.

به گزارش ایرنا، دکترمحمد نهاوندیان دیروزدرمراسم تکریم ومعارفه حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری وحسینعلی امیری معاونان سابق و جدید رئیس جمهوری درامورمجلس افزود: انتخابات فرصت مغتنمی‌برای اصلاح روش‌ها و یک گام به پیش گذاشتن است واگراین حرکت اثری نداشته باشد، باید دراستفاده مطلوب ازفرصت حضورمردم و دادن پیام آن‌ها، تردید کنیم.

وی ادامه داد: هرانتخاباتی باید مجموعه نظام را یک گام به پیش ببرد و فرصتی است که مردم بازخورد خود را نسبت به عملکرد مسئولان مشاهده کنند.

رئیس دفتررئیس جمهوری اضافه کرد: انتخابات اخیرمجلس به اتفاق نظرهمه ارزیابی کنندگان منصف، تائید دوباره ای برجهتگیری سال ۹۲ مردم بود که با همه آرا و سلایقی که وجود داشت، درمجموع رویکرد اعتدالی را که دولت در پیش گرفته و حرکتی را آغاز کرده است، پسندیدند و مهرتائید برآن گذاشتند.نهاوندیان یادآورشد: انتخابات اخیر تاکید مجددی بود برآنچه که انجام شده است وهم تجدید قوا وحرکتی صورت گرفت تا دولت و مسئولان به سرعت خود بیفزایند؛ هرچند دربرخی حوزه‌ها ازجمله سیاست خارجی، اقتصادی و رویکرد اجتماعی، میزان توفیق‌های مختلف به یک اندازه نیست، اما درمجموع، مردم به میزان عملکرد، مهرتاکید وتائید زدند.

وی با اشاره به این که مردم خواستارعملکرد اعتدالی دولت با سرعت بیشتری هستند، اضافه کرد: مسئولیت شنیدن پیام مردم بیش ازهرکسی با معاونت امور مجلس است.

رئیس دفتررئیس جمهوری گفت: دستورکاردرمعاونت امورمجلس این است که تمام نیروی خود را بگذاریم و پیام مردم را درامورلحاظ کنیم.

نهاوندیان همچنین اظهارداشت: مردم ازما می‌خواهند که همه با هم و درکنار هم کارکنیم وکشوررا به پیش ببریم. مردم ازمسئولان هم افزایی می‌خواهند و خواستار نزاع، مشاجره و درگیری نیستند.

تعامل سازنده فقط ایجاد برقراری ارتباط با دنیای خارج نیست بلکه باید درداخل کشورهم این تعامل ایجاد شود واگراختلاف نظرهای ۱۰ و ۲۰ درصدی میان قوا وجود دارد، همه انرژی خود را دراختلاف نظرنگذاریم و تلاش کنیم با هم افزایی در نقاط مشترک، امور را به پیش ببریم.

وی افزود: یکی از کارکردهای رویکرد اعتدالی همین اندیشه است و اعتدالگرایی دولت یازدهم به این معنی است که می‌تواند کسانی را از جبهه اصولگرایی و اصلاح طلبی، داشته باشد و باید تلاش کنیم فارغ از روحیه جناحی، روحیه تعادلی، اعتدالی و همکاری داشته باشیم.

گفته‌های انصاری

معاون جدید حقوقی رئیس جمهوری هم دراین مراسم با بیان این که روابط قوای مجریه و مقننه درآغاز دولت یازدهم و مسئولیتم درمعاونت امورمجلس ریاست جمهوری مثبت نبود، گفت: با هماهنگی و تلاش این معاونت از۲۴۰۰ سئوال مجلس از وزرا فقط ۵۵ سئوال به جلسه علنی آمد.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری افزود: از میان ۵۵ سئوال نمایندگان از وزیران دولت یازدهم ۵۰ درصد پاسخ‌ها قانع کننده بود.معاون پیشین امورمجلس رئیس جمهوری یادآورشد: مواردی که منجر به اخذ کارت زرد وزیران شد به دلیل اجرا نشدن قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی‌بود.

انصاری با بیان این که اگردربررسی سئوال‌ها طبق آیین نامه داخلی عمل می‌شد چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد، ادامه داد: سئوال‌های نمایندگان دربیشترمواقع در آخرین نوبت به وزرا داده می‌شد که آنها فرصت کافی را برای تهیه پاسخ نداشتند.

وی همچنین اظهارداشت: دراین مدت هم استیضاح سه وزیردرمجلس مطرح شد که یک استیضاح رای آورد.

انصاری ضمن تشکر از رئیس جمهوری که زمینه خدمتگزاری را در این حوزه برای وی فراهم کرد، گفت: از ابتدای دولت یازدهم مسئولیت تنظیم روابط میان دولت و مجلس بر عهده معاونت امور مجلس بود و به رغم مشکلات عدیده ای که از نظر نیروی انسانی و امکانات وجود داشت همکاران این معاونت با جدیت به این مسئولیت رسیدگی کردند.وی به تعاملات نه چندان خوب و سالم میان دولت گذشته و مجلس اشاره کرد و افزود:درسال‌های آخردولت دهم شاهد درگیری میان قوای مجریه و مقننه بودیم که این مساله حتی به تریبون مجلس هم کشیده شد و هیچگاه ازحافظه مردم پاک نخواهد شد.

معاون پیشین امورمجلس رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: درچنین شرایطی این معاونت برعهده بنده قرارداده شد ودردولت یازدهم با تلاش همه معاونت‌های پارلمانی موفق شدیم برخی مشکلات را پشت سربگذاریم.

معاون جدید حقوقی رئیس جمهوری، نقطه قوت دولت یازدهم را سابقه حضور بیش از۲۰ سال رئیس دولت درمجلس شورای اسلامی‌و شناخت کافی دکتر روحانی از مجلس دانست و انصاری از حسن اعتماد رئیس جمهوری برای انتصاب وی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکر کرد.

تلاش کنیم وقت دولت صرف مشاجرات نشود

معاون امورمجلس رئیس جمهوری هم دراین مراسم، ایجاد سازمان پارلمانی دستگاه‌ها را از برنامه‌های دوره جدید این معاونت دانست و گفت: باید صدای واحدی شنیده شود و تلاش کنیم وقت دولت، صرف مشاجرات نشود.

حسینعلی امیری افزود: معتقدم این معاونت باید شرایط آرامی‌را مهیا کند تا کارسنگین اجرا ازسوی دولت به نتیجه برسد و رئیس جمهوری و وزرا در فضایی آرام به امورکشوربرسند.

وی با بیان این که باید تلاش کنیم دغدغه ای ازسوی نمایندگان برای دولت وجود نداشته باشد، ادامه داد: قول می‌دهم ازاین پس، شاهد کمترین تفاوت نظر دردولت و مجلس نسبت به طرح‌ها ولوایح خواهیم بود که به این منظور، در حال تهیه طرح جامعی هستیم و به همکاری دوستان خود درمعاونت حقوقی ریاست جمهوری هم نیازمندیم. وی، ضرراصلی اختلاف نظرمیان دولت و مجلس را متوجه مردم دانست و تاکید کرد: ارتقای روابط دولت و مجلس ازبرنامه‌ها واولویت‌های این معاونت است وازطرفی اعتدال را درعمل مراعات خواهیم کرد.