طرح رسیدگی به دارایی مسئولان در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارگرفت
مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلیل ایراد شورای نگهبان، مورد اختلاف قرار گرفته بود، برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور جلسه دیروز مجمع قرار گرفت .

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با یادآوری سالگرد شروع تجاوز رژیم بعث عراق و حامیانش به کشور عزیز ایران و دفاع جانانه سلحشوران ارتش، سپاه و بسیج و خصوصاً نیروهای مردمی از اول تا آخر دفاع مقدس و با قدردانی از جانفشانی‌ها و شهامت‌ها و نتایج درخشان آن، از شهدا و جانبازان و از سرافرازی آزادگان و جاویدالاثرها و عموم ایثارگران پشت جبهه و خانواده مکرم ایثارگران، گفت: امروز تحقق وعده نصر الهی را با ملاحظه سرنوشت متجاوزان و حامیانشان و رکن پنجم در خدمت دشمن را بالعیان می‌بینیم و نصر دیگر موعود الهی را در دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور و همراهان به نیویورک مشاهده می‌کنیم.

وی با ابراز رضایت و خرسندی از مجموعه برنامه‌های سفر آقای روحانی رئیس‌جمهور به نیویورک، گفت: آنچه که تاکنون در برنامه‌های سفر مشهود است، نشان خوبی از شروع راه‌حلی عادلانه برای رفع بهانه‌گیری‌ها و حل مشکلات سیاست خارجی کشور است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به این که هرچند نباید عجولانه در مورد دستاوردهای این سفر قضاوت کرد و باید منتظر گام‌های عملی و عینی اظهارات بود، ولی مجموعه برنامه‌ها، اظهارات، دیدارها و گفتگوها، می‌تواند مقدمه و پیش‌درآمد خوبی برای گام‌های بعدی حل مسائل، ابهام هاو خنثی‌کننده دشمنی‌های احتمالی آینده باشد که باید شاکر لطف خداوند باشیم که همواره حافظ انقلاب و نظام اسلامی و مردم بوده است.

وی تأکید کرد:مردم وفادار و قدر‌شناس ایران، پشتیبان اقدام های منطقی و خدمات واقعی مسئولان کشور خواهند بود .

در این جلسه که علاوه بر سران قوای قضائیه و مقننه و اکثریت اعضا، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضائیه، قائم مقام وزیر کشور، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتند، پس از استماع استدلال های شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، اعضا و مدعوین درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به بحث و بررسی‌های مبسوط پرداختند و مقرر شد: این طرح به دلیل گستردگی شمول آن، برای جمع‌بندی نتایج مباحث و اعمال نظرات، استدلال ها و پیشنهادات اعضای مجمع و اصلاح اشکالات و ابهام‌های وارده، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

نسخه مناسب چاپ