طرح کددارکردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) از دیروز بطور رسمی به اجرا گذاشته شد.
به گزارش خبرنگارما، این طرح با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و از این پس در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیمکارت روی آن داده نمی شود؛ این در حای است که با وجود آغاز اجرای این طرح، وزارت ارتباطات اعلام کرد: مقدمات آغاز اجرای طرح رجیستری هنوز مهیا نشده است.
محمدرضا فرنقی زاد رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات در مورد طرح رجیستری تلفن همراه گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزات صنعت، معدن و تجارت برگزار و مقرر شد که پس از انجام تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی شود.
وی در مورد گوشی های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور گفت: برای تلفن های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی آید و محدودیت های مورد نظر طرح شامل گوشی هایی می شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد. دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم دیروز از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال ۸۵ و شایعات درباره علت اجرا و توقف آن به دلیل منافع شخصی برخی افراد مطرح شد که به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. وی گفت: در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود ۹۰ درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود، شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است، اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.
از طرف دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیروز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر اجرای قانونی این طرح اعلام کرد: مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای، الکترونیک، ارتباطی و… مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تأمین و ارائه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد از جمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تأمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارائه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کنند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.
همچنین ثبت و شناسه دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.در ادامه این اطلاعیه آمده است: پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه در سطح عرضه تهران با حکم مراجع قضایی توسط ضابطین انجام و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارائه خدمات توسط اپراتورهای سه گانه کشور (رجیستری) نداشته است.
به گزارش خبرنگارما، هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه مربوط ثبت و ارائه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای اولین بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه منوط به ثبت در این سامانه است.
به گزارش خبرنگارما، این طرح با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و از این پس در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیمکارت روی آن داده نمی شود؛ این در حای است که با وجود آغاز اجرای این طرح، وزارت ارتباطات اعلام کرد: مقدمات آغاز اجرای طرح رجیستری هنوز مهیا نشده است.
محمدرضا فرنقی زاد رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات در مورد طرح رجیستری تلفن همراه گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزات صنعت، معدن و تجارت برگزار و مقرر شد که پس از انجام تمهیدات اولیه، این طرح به صورت آزمایشی اجرایی شود.
وی در مورد گوشی های خریداری شده توسط مردم قبل از اجرای نهایی طرح مذکور گفت: برای تلفن های تهیه شده قبل از اجرای طرح مشکلی پیش نمی آید و محدودیت های مورد نظر طرح شامل گوشی هایی می شود که پس از اجرای طرح وارد کشور می شوند و جای نگرانی برای مردم ندارد. دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم دیروز از ارسال نامه به رئیس مجلس درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق این طرح در سال ۸۵ و شایعات درباره علت اجرا و توقف آن به دلیل منافع شخصی برخی افراد مطرح شد که به اعتماد عمومی ضربه می‌زند. وی گفت: در اینکه موبایل در ایران قاچاق می‌شود و حدود ۹۰ درصد موبایل‌های وارداتی به کشور قاچاق است و باید با قاچاق مبارزه شود، شکی نیست و هر سه مطلب صحیح است، اما معتقدیم این طرح شتابزده است و فکر کارشناسی و قدرت ملی پشت آن نیست.
از طرف دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیروز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر اجرای قانونی این طرح اعلام کرد: مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، واردات کالاهای سرمایه‌ای، الکترونیک، ارتباطی و… مستلزم وجود نمایندگی و زنجیره تأمین و ارائه خدمات پس از فروش است؛ لذا هر کالایی که مشمول مقررات حاکم بر ماده قانونی فوق باشد از جمله انواع گوشی‌های تلفن همراه برای ثبت سفارش و واردات رسمی باید نمایندگی رسمی داشته و نسبت به تأمین حقوق مصرف‌کنندگان از طریق ارائه گارانتی‌های معتبر و شبکه خدمات پس از فروش اقدام کنند و این مقررات عام بوده و اختصاص به نشان تجاری خاصی ندارد.
همچنین ثبت و شناسه دارکردن گوشی تلفن همراه یک اقدام نرم‌افزاری برای فعال نشدن گوشی‌های قاچاق بوده و ارتباطی با اجرای ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق مبنی بر جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه (واحدهای صنفی) ندارد.در ادامه این اطلاعیه آمده است: پلمپ چند واحد صنفی عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه در سطح عرضه تهران با حکم مراجع قضایی توسط ضابطین انجام و هیچ ارتباطی با اجرای طرح ثبت شناسه گوشی‌های تلفن همراه و ارائه خدمات توسط اپراتورهای سه گانه کشور (رجیستری) نداشته است.
به گزارش خبرنگارما، هدف از اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) صرفا مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه بوده و واردکنندگان را ملزم می‌کند که شماره سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانه مربوط ثبت و ارائه خدمات به یک گوشی تلفن همراه برای اولین بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه منوط به ثبت در این سامانه است.
اکبر عزیزی تا سه نشه ، بازی نشه!