دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت تداوم رشد صادرات غیرنفتی و با اشاره به هدف گذاری دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۵، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تداوم رشد صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت:
براساس گزارش گمرک میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری با افزایش خوبی همراه بوده که از نظر وزنی بیش از ۴۱ میلیون تن و معادل ۳۶ درصد و از نظر ارزشی بیش از ۱۶ میلیارد دلار یعنی معادل ۲۱ درصد افزایش داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، وی همچنین با اشاره به جلسه ای که اخیرا با مدیران عامل بانک‌ها برای رونق بخشیدن به فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه گزارش ها حاکی از آن بود که وضع صنعت در کشور رو به بهبود است و شرایط لازم برای احیا بخش تولید کشور در حال فراهم شدن است.
دکتر جهانگیری با یادآوری گزارشات ارائه شده در جلسه مذکور خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه بانک های عامل اعلام کردند، میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در سه ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته که در بخش کشاورزی ۷۰ درصد، در بخش صنعت ۳۹ درصد و در بخش خدمات ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مسکن هم نشان می دهد که رشد خوبی در بخش مسکن آغاز شده و تحرک مناسبی در این بخش در حال وقوع است.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی از طرح پیشنهادی برای تولید انبوه مسکن دربافت های فرسوده شهری، برنامه تهیه شده برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری توسط وزارت راه و شهرسازی را برنامه ای خوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وضع محلات دارای بافت های فرسوده در استان های مختلف را مورد مطالعه قرار داده و برای تولید انبوه مسکن در این مناطق برنامه ریزی کرده است که البته باید حتما موضوع تامین و بهسازی نیازهای زیربنایی و زیرساختی در این محلات هم مدنظر قرار گیرد.
وی از وزارت راه و شهرسازی خواست ضمن آنکه از توانمندی بخش خصوصی برای اجرای این طرح استفاده می‌کند، نظارت کافی را بر عملکرد این مجموعه ها اعمال کند تا روند اجرای طرح به خوبی انجام شود و امکان سوء استفاده وجود نداشته باشد.
در این جلسه همچنین وزیر راه و شهرسازی گزارشی از طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای تولید انبوه مسکن در بافت‌های ناپایدار و فرسوده شهری ارائه کرد و گفت: بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ۳۰ درصد مناطق و حدود ۲۷۰۰ محله شهری در ۴۹۵ شهر کشور را تشکیل می دهد و حدود ۱۹ میلیون نفر در این مناطق در وضع بد مسکنی به سر می برند.
عباس آخوندی برنامه ریزی این وزارتخانه را برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن توصیف کرد و گفت: در این طرح تلاش کرده ایم برخلاف سالهای گذشته که مسکن های لوکس با اهدافی نظیر پس انداز و سوداگری در کشور احداث شد، به نیاز واقعی مصرف کنندگان در بخش مسکن توجه شود.
وی افزود: متاسفانه در استان تهران واحدهای مسکونی بلا‌استفاده زیادی وجود دارد که این نشان می دهد روش تولید مسکن غلط بوده و سیستم سوداگرانه در بخش مسکن حاکم بوده و بخش عمده ای از خانه ها به دلیل قیمت های بالا خالی مانده اند که متاسفانه این استراتژی همچنان از طریق شهرداری در شمال تهران ادامه دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش تسهیلات در بخش مسکن خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات برای ساخت مسکن حدود ۶۰ درصد رشد داشته و از نظر تعداد هم با ۳۵ درصد افزایش مواجه هستیم.
وی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که از اواخر سال گذشته تاکنون خرید و فروش ها عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی کوچک بوده که بیانگر ایفای نقش بیشتر مصرف کنندگان واقعی مسکن در این بخش بوده است.
آخوندی ادامه داد: در برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی به جای توجه به واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری، به محلات دارای اینگونه بافت ها توجه شده و همه جوانب از جمله اصلاح و بهسازی سیستم های زیرساختی و روبنایی محلات دارای بافت های ناپایدار و ناکارآمد شهری مدنظر قرار می گیرد. دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست با تاکید براینکه دولت در سال جاری به دنبال رشد اقتصادی مناسب است، گفت: یکی از بخش هایی که می تواند موتور محرک رشد اقتصادی مناسب برای کشور باشد، بخش مسکن است که باید با جدیت به رونق این بخش توجه شود. وی افزود: یکی از آسیب های طرح مسکن مهر این بود که بخش مسکن تا حد زیادی دولتی شد. اما هدف این طرح این است که مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن بیشتر باشد و به جای احداث واحدهای مسکونی در بیرون از شهرها، این واحدها در داخل بافت های شهری احداث شوند. در این نشست همچنین موارد اصلاحی مربوط به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که پیش از این به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده بود، از سوی دبیرخانه ستاد مطرح شد و به منظور توسعه و تسهیل صادرات غیرنفتی کشور، اصلاحات لازم در این بسته صورت گرفت. بررسی نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد و مقرر شد این موضوع در جلسه ای به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور دستگاه های مرتبط جمع بندی و برای ابلاغ به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش