بدون شک کسی در اصل اینکه در حال حاضربزرگترین مشکل اقتصادی کشورمان بروز رکود تورمی است تردید ندارد؛ ویکی ازدلایل اصلی آن تحریم‌های غیر انسانی قدرتهای بزرگ است که علیه کشورمان گرفته شده است. و در پی آن بخشهای مهم اقتصادی کشور به خصوص بخش صنعت با مشکلات جدی مواجه شده است که از آن جمله می‌توان به تورم افسار گسیخته؛ کاهش قدرت خرید مردم؛ کاهش سطح اشتغال؛ کاهش تولید؛ و… اشاره کرد. البته شیوه‌های مدیریتی ؛تخصیص منابع؛سیاست گذاری در صادرات و واردات و سیاستهای پولی ومالی دلیل دیگر بروز مشکلات اقتصادی است.

تحریم‌های ناخواسته فعلی با همه تبعات ومشکلاتی که دارد؛ برای مردم ودولت ما بیانگر دو واقعیت مهم هم است اول این که معلوم می‌شود عده‌ای در پست مدیریتی خود ودر قبال مردم وکشور احساس مسئولیت نکرده و آمارهای نادرست به جامعه ارائه می‌‌کردند؛ ودر کارخودشان صادقانه نبودند که با شروع تحریم‌ها واقعیت‌ها آشکار شد و معلوم شد که بعد از دودهه هنوز ما در اول راه هستیم واستقلال اقتصادی به خصوص درصنعت فراهم نشده است. دوم اینکه مسئولین گلوگاههای حساس وبحران زا را شناسایی کرده تا با سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی حل شود. البته در این مورد بخش صنعت به خصوص خودروسازی به توجه وی‍ژه دولت نیاز دارد تا ضمن توسعه وافزایش تولید از بیکاری قشر عظیمی از کارگران که بیکاری آنها به نوبه خودمشکل بزرگی در زمینه‌های اقتصادی واجتماعی محسوب می‌شود؛ جلوگیری شود.

البته درگذشته نه چندان دور درجامعه ما خودرو یک کالای لوکس محسوب می‌شد ولی الان وضعیت فرق کرده وخودرو یک کالای ضروری برای اکثر خانوادها به حساب می‌‌آید؛ در چنین شرایطی تعیین قیمت واقعی یک کالای ضروری با توجه به نظام بسته اقتصادی علی الخصوص غیر رقابتی بودن آن ؛بسیار حساس و مهم است. با وجود آنکه قیمت نهاده‌های تولیدی خودرو؛از جمله دستمزدها وقطعات وسایر نهاده‌ها ؛افزایش چندانی را نشان نمی‌دهد. اما قیمت اکثر خودروها دوبرابر شده است. اما به نظر می‌رسد باز هم مشکلات افسار گسیخته خودروسازان حل نشد پس مشکلات زیادی درسالهای اخیر وجود داشته که قبلا رفع نشده است؛ که با بروز یک بحران اقتصادی؛ این مشکلات به اوج خود می‌رسد. در یک سال گذشته بنا به دلایل زیادی نرخ ارز سه برابر شده است؛ اما آیا افزایش دستمزدها وقیمت قطعات هم سه برابر شده است؟ اگرقطعات وارداتی بوده؛ چرا یک صنعت به آن مهمی وبزرگی این همه وابستگی داشته؛وقبلا هیچگونه کوشش وتلاشی برای رهایی ازآن انجام نداده است.

چنانچه در جامعه‌ای اگر کارگران و آحاد مردم درمورد خرید کالای انحصاری احساس عدالت نکنند منجربه شکل گیری یک نوع انتقام عمومی می‌شود؛که به علت نامریی بودن زیانهای آن؛ خطرات به مراتب بیشتر از تحریم‌های بیگانگان خواهد شد.اگر خودروسازان قبل از تحریم صداقت گفتار ورفتارشان را برای مردم به اثبات می‌رساندند آحاد ملت در مقابل این مسائل احساس مسئولیت می‌‌‌کردند و وضعیت فرق می‌کرد.‏بدون شک یکی از مهمترین عوامل تولید در عرضه محصولات که ازطرف خودروسازان به علت انحصاری بودن به آن به هیچ وجه توجه نشده است رفتار ورضایت مصرف کننده است. از این رواصلاح نظام حقوقی وتولیدی شرکتهای خودروسازی درمورد رفتار با مصرف کننده ومکانیسم تولید ضروری به نظر می‌رسد.واین بر می‌گردد به اعتبارحقوق عمومی در تمام زمینه‌های اداری تولیدی کشورکه تا حدودی درساختار نظام تولیدی دولتی گم شده است.

درست است که برخی تصمیمات دولت در سالهای اخیر باعث بوجود آمدن شرایط فعلی اقتصاد شده است.ولی تولیدکنندگان هم دربروز چنین شرایطی سهم زیادی داشته‌اند. تا یکی دو سال اخیرمسئولین خودروسازی اذعان می‌‌کردند که در صنعت خودروسازی به خود کفایی رسیده ایم؛ همه مردم ایران باشنیدن چنین ادعاهای به خود می‌بالیدند که خود کفایی یعنی استقلال صنعت خودرو سازی.اما با اولین جرقه ی تحریم‌ها؛ اولین صنعت کشور بعد از صنعت نفت (خودروسازی) دچار مشکل شد.واین واقعیت آشکار گردید که ادعای خودکفایی در زمینه صنعت خودرو سازی صادقانه نبوده است.البته کسب سود برای یک واحد تولیدی امری مهم واساسی است.؛ اما وقتی که همان واحد هم از انحصار فروش؛ درزمینه فروش محصولات؛ وهم از انحصار خرید درزمینه خرید مواد برخورداراست که این موارد در دنیا بی نظیر است وهیچ یک از شرکتهای خودروسازی در دنیا همچون مزیتی ندارند، راههای کسب سود؛ منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد؛ درطول دودهه اخیرمصرف کنندگان هیچ وقت احساس رضایت نداشته‌اند وباعث ایجاد فاصله بین تولید کننده ومصرف کننده شده است.چنانچه اگراین فاصله توسط خودروسازان ایجاد نمی‌شد ومردم این صنعت را از خودشان می‌دانستند و مطمئناً درمواقع بحرانی دست تولید کننده را می‌گرفتند یا اینکه حداقل درزمینه نقدینگی که فعلا یکی از مشکلات اساسی خودرو سازی است می‌توانستند کمک شایانی بکنند؛درست است که درمواقع بحران مالی یک واحد صنعتی تولیدی؛ عوامل زیادی دخالت دارند اما عامل نیروی انسانی در راس همه آنها قرار دارد.که به لحاظ ساختار اجتماعی واقتصادی وحتی سیاسی کشورمان ؛تعدیل عامل نیروی انسانی ضروری‌ترین مسئله به حساب می‌آید.تا با در نظر گرفتن شرایط تولید وعرضه؛با توجه به شرایط زمانی ومکانی عامل مهم همسویی وهمگرایی تولید کننده ومصرف کننده را بوجود بیاورد؛چرا که تمام عوامل دیگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم «تحت تأثیر» این دومورد هستند.

واما راهکارها؛ وراه حلهای مناسبی که به نظر می‌رسد خودروسازان بکار گیرند تا بزودی شاهد رشد شکوفایی صنعت خودرو سازی باشیم.

-کمکهای دولت درزمینه حل مشکل نقدینگی درکوتاه مدت ومیان مدت؛برای جلوگیری از بیکاری کارگران شاغل در صنعت خودروسازی وجلوگیری ازتوقف تولید. دردرجه دوم وبلند مدت انتشاراوراق مشارکت در چار چوب قانون.

– چنانچه اگر خودرو سازان از تکنولوژی پیشرفته و برتر برخوردار هستند؛با افزایش نرخ ارز قطعا ارزش دارائیهای آنها هم‌چندین برابر شده است. استفاده ازتسهیلات بلند مدت بانکها ؛با توجه ارزش دارایشان راه حل مناسبی خواهد بود.

– با توجه به اینکه صنعت خودرو سازی در داخل کشور انحصاری است؛ برای جلوگیری ازقیمتهای غیر اصولی وغیر کارشناسانه؛معیارهای قیمت گذاری دستوری شورای رقابت باعنایت به کیفیت خودرو وشرایط بازار رقابتی جهانی نباید کنار گذاشته شود؛ هم چنین دخالتهای دولت در سیاست‌گذاری محدود شود.اما خودروسازان چنانچه توانایی رقابت جهانی دارند؛ می‌توانند ازمزیت بازار رقابتی استفاده کرده؛ وهر قیمتی که تعیین شد در بازار انحصار داخلی هم به کار گرفته شود.این امر باعث می‌شود که مدیران این صنعت به چالش کشیده شوند وراه حلهای واقعی‌تری پیدا کرده؛ تاهم کیفیت خودرو متناسب با استانداردهای جهانی باشد وهم قیمتها به سطح واقعی تری نزدیک شود؛ و مردم هم که همیشه احساس می‌کردند در امر خرید خودروبازنده هستند با خیال راحت و احساس رضایت بیشتری با خودرو سازان همکاری می‌‌کنند و با رضایت کامل تولیدات داخلی را مصرف می‌نمایند.

– استفاد ازمدیران متخصص وتوانمند؛ودلسوزبه مردم ومیهن. آموزش ضمن خدمت مدیران وکارگران برای آشنایی با فنون و علم روز؛ ایجاد وتوسعه کارگاههای تحقیقاتی برای نیل به خودکفایی؛ استفاده از مهندسین متخصص و مجرب برای ساخت خودروهای پیشرفته ملی متناسب با استانداردهای جهانی؛ جهت رقابت در بازارهای جهانی؛وایجاد آمادگی‌های لازم برای مقابله با هر نوع بحران احتمالی در تمام زمینه‌ها.

– گسترش روحیه اخلاق عمومی واسلامی؛وایجاد روحیه همکاری ودلسوزی با عنایت به اینکه شکوه وعظمت هویت فرهنگی ملی ایرانی ؛بالاترین وبهترین افتخار وسود برای کارگران وکارمندان است.ارج نهادن به تلاشهای خودروسازان؛تلاش برای حل مشکلات احتمالی نیروی انسانی.کنار گذاشتن افراد سودجو؛ چاپلوس و منفی‌گرا…

– نقش دولت در تولید فقط باید جهت کنترل؛نظارتی وراهبردی باشد؛ دولت باید از دخالت مستقیم در خودروسازی خودداری کند؛ چنانچه اگر سازمانها یا اشخاصی غیر مسئولانه سعی دردخالت دارند از آنها جلو گیری کند؛ تا مدیران بدون فشارهای جانبی تصمیمات درست وصحیح بگیرند.همچنین دولت برای خصوصی سازی صنعت خودرو سازی وایجاد رقابت قدمهای منطقی وعلمی بردارد.

‏- خودروسازان باید باور داشته باشند که فرهنگ ایران اسلامی ما بی نظیر است؛بهترین راه انتقال این فرهنگ وسرفرازی میهن صادرات کالاهای لوکس وبا دوام است؛باید در میان کارگران وکارکنان این باور را بوجود بیاوریم که مابرای آبادانی پیشرفت عظمت کشورمان تلاش می‌کنیم که خودمان هم جزء آن هستیم ؛ بنابراین پیشرفت عظمت کشور؛ یعنی پیشرفت وافتخار گارگران و تمامی تلاشگران زحمتکش؛ ودریک کلام افتخار ملی؛ باتوجه به اینکه کسب سود را لازم وضروری می‌دانیم ؛ اما باید قبول کرد که ما اهدافی والاتر داریم که فراتر از اینها است که به نوبه خود سودهای بیشتری تزریق درآمد ملی وسرانه خواهد کرد.

– درحال حاضر وقت آن رسیده که خودروسازان پیش‌فروش کالا را کنار بگذارند؛در یک اقتصاد سالم وصحیح کالا باید در جلو دید مصرف کننده قرار بگیردتا مصرف کننده کالا را ببیند، لمس کند و بپسندد و با رضایت کامل کالای مورد نظرش را انتخاب کند در طول سه دهه‌ای که مردم ایران کالا از خودرو سازان می‌خرند که نه می‌بینند؛ ونه می‌پسندند؛ بلکه ناچار هستند که اول پولشان را بپردازند بدون اینکه حق انتخاب داشته باشند.

حالا کالای مصرفی شان کیفیت لازم را داشته باشد یا نه؛ هیچ گونه دخالتی ندارند ؛بنابراین ایجاد یک نوع نگرش ملی مثبت برای خودروسازان لازم وضروری به نظر می‌رسد.

همچنانکه خدمات بعد از فروش را سر لوحه عملی اصلی تولیدی قرار دهند.‏

سعید صادقی- کارشناس اقتصاد