با تشکیل کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی مشتریان، تولیدکنندگان بر اساس میزان و ظرفیت تولید، حجم و ارزش معاملات و درصد عمل به تعهداتشان رتبه‌بندی می‌شوند و به این ترتیب نحوه دریافت تضامین از شرکت‌های مختلف با توجه به عملکرد آنها تغییر می‌کند.

حسین پناهیان مدیرعامل بورس کالای ایران به زوایای مختلف راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی در بورس کالا پرداخت و از انجام مقدمات این کار خبر داد.

وی گفت: بحث راه اندازی موسسات رتبه بندی در بازار سرمایه مطرح است، اما ممکن است بورس کالا علاوه بر معیارهای مورد نظر، نیاز به یکسری شاخص های تکمیلی داشته باشد، به طوری که برای معامله گران بورس کالا، میزان تولید، خدمات و نحوه ایفای تعهدات شرکتها اهمیت دارد در حالی که برای معامله گران بازار سهام ممکن است فاکتورهای دیگری مطرح باشد.

پناهیان افزود: به عنوان مثال برای خریداران محصولات مختلف از بورس کالا مهم است که بدانند آیا شرکتی که آنها قصد خرید محصولاتش را به صورت سلف دارند، چه میزان تولید داشته و آیا تاکنون در تحویل به موقع کالاهایش تاخیر داشته است یا خیر.

به گفته وی، همین تفاوت کارکرد باعث شد تا موضوع استفاده از خدمات موسسات رتبه بندی در هیات مدیره بورس کالا مطرح شود. حتی ابتدا به فکر استفاده از مؤسساتی افتادیم که اکنون در کشور فعالیت می کنند اما پس از بررسی های مختلف به این نتیجه رسیدیم که برای معاملات بورس کالا، اعتبار سنجی با شکل و شمایل خاص به کار می آید و در نهایت مقرر شد تا کمیته ریسک و سامانه اعتبار‌سنجی را در دل بورس کالا و با استفاده از کارشناسان و متخصصان خودمان راه اندازی کنیم.پناهیان تصریح کرد: مقدمات اولیه این کار انجام شده و با تعیین معیارهایی خاص برای شرکت های حاضر در معاملات، قدم های اولیه طی شده و به زودی سامانه اعتبار سنجی بورس کالا راه اندازی می شود.مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با تشکیل کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی مشتریان در بورس کالا، تولیدکنندگان براساس میزان و ظرفیت تولید، حجم و ارزش معاملات و درصد عمل به تعهداتشان رتبه بندی می شوند و به این ترتیب نحوه دریافت تضامین از شرکت های مختلف با توجه به عملکرد آنها تغییر می کند.

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به امتیاز دهی سامانه اعتبار‌سنجی، هر چقدر اعتبار یک شرکت در بورس کالا افزایش پیدا کند، نحوه حضور آن شرکت در معاملات و دریافت تضامین از آن راحت‌تر خواهد بود که البته این موضوع به معنای آزاد شدن وجه تضمین نیست.