کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی کشور دیروز در همایش اقتصاد آب گفتند: منابع آب کشور متناسب با رشد جمعیت نیست.

مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو دیروز در مراسم آغاز به کار این همایش دو روزه که در برج میلاد تهران برپا شده است، قیمت کنونی آب را مشوق مصرف‌گرایی و اتلاف آن در کشور دانست و گفت: وقتی هزینه کمی برای مصرف آب‌های تجدیدپذیر پرداخت شود، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پراکندگی و تشتت بسیار شدیدی در دیدگاه‌ها و رویکردهای سازمان‌های مختلف، متفکران و صاحبنظران، مدیران و برنامه‌ریزان کشور در خصوص اقتصاد آب وجود دارد، گفت: وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بخش‌های خصوصی و دولتی، صنعت و کشاورزی و امور اجتماعی نظرات بسیار متفاوت و بعضاً متضادی درمورد اقتصاد آب وجود دارند که این تفرق دیدگاه‌ها و نظرات اثر نامطلوبی بر جایگاه اجتماعی و اقتصادی آب خواهد داشت و ضروری است فارغ از تعارضات و گرایش‌های سیاسی و سازمانی، به صورت علمی با مشارکت همه صاحبنظران و بخش‌های اقتصادی و سازمان‌های اجرایی و مجامع علمی و تحقیقاتی کشور یک کار وزین و علمی در مورد اقتصاد آب صورت گیرد تا با همگرایی در زمینه‌های نظری به یک برنامه مشترک ملی در خصوص مسأله آب و اقتصاد آب برسیم و انتظار داریم با بیان دیدگاه‌ها و نظرات مختلف به نتایج مثبتی راه پیدا کنیم.

چیت‌چیان با اشاره به اینکه در مسأله آب وجوه گوناگونی مانند قیمت و بازار آب وجود دارد، گفت: قیمت آب می‌تواند اثرات مثبتی در این زمینه ایجاد کند.

وی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین اسرار و رموز خلقت آب است که ماده حیاتی آن در عین اینکه فراوان‌ترین ماده روی زمین بوده و ۷۰ درصد کره خاکی را در بر می‌گیرد، در عین حال بسیار کمیاب است، به‌طوری که جنگ‌های آینده بر سر منابع آب خواهد بود.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه تحقیقات نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ نیاز به آب در کره زمین ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، گفت: این موضوع موجب نگرانی مدیران و برنامه‌ریزان کشورها شده است که چگونه این میزان آب تأمین شود، در حالی که یک سوم مردمی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند تنها از ۵۰ درصد منابع آب قابل استفاده در منطقه خود برخوردار هستند.

وی با بیان این مطلب که دو سوم کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و متوسط بارندگی از ۲۵۰ میلی‌متر به ۲۴۳ میلی‌متر کاهش داشته که برابر یک سوم بارندگی جهان است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر با پدیده خشکسالی و تغییر اقلیم از نظر نوع، شدت، مدت و تعداد بارندگی مواجه بودیم و این در حالی است که متوسط هوای ایران هم ۲ درجه سانتیگراد افزایش داشته که این امر موجب تبخیر بیش از حد روان‌آب‌ها و آب‌های سطحی شده است.

وزیر نیرو ادامه داد: زمانی متوسط آب تجدیدشونده کشور ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود که بعدها به ۱۱۶ میلیارد مترمکعب کاهش یافت و در زمان حاضر این میزان بسیار کمتر شده است.وی با بیان اینکه امروزه در ادبیات آب دنیا بیان می‌شود که در هر منطقه ای بیش از ۴۰ درصد از منابع تجدیدپذیر استفاده شود، آن منطقه دچار تنش آبی می‌شود و اگر بیش از ۶۰ درصد از آب تجدیدپذیر مصرف شود، آن منطقه دچار بحران می‌شود، اظهار داشت: متأسفانه ما در حال حاضر بیش از ۸۶ درصد منابع تجدیدپذیر خود را استفاده می‌کنیم و بنابراین ناچاریم برای پایداری در توسعه و منابع آب، مصرف را کاهش دهیم؛ زیرا ادامه وضع موجود حیات انسان ها و ادامه تمدن را مورد تهدید قرار می‌دهد.

چیت چیان با اشاره به اینکه برای مدیریت مصرف و کنترل آب باید این میزان مصرف به حدود ۶۰ درصد تقلیل یابد و بایستی قیمت‌ها تغییر کرده و به قیمت واقعی نزدیک شود، گفت: یکی از علت‌هایی که مصرف بیش از حد در کشور وجود دارد، قیمت کنونی آب است که ما را ترغیب می‌کند تا بیش از حد مورد نیاز مصرف‌گرا شویم؛ در حالی که فرهنگ و دین ما مرتباً ما را به صرفه جویی ترغیب می‌کنند ولی در عمل ارزانی قیمت آب باعث شده ما مسابقه مصرف برگزار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مصرف بهینه منابع آب با بخشنامه انجام شدنی نیست و با خواهش و تبلیغات هم نمی‌توان این مهم را انجام داد، گفت: مادامی که آب به قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه تأمین آب شرب یکی از معضلات کشور است، گفت: زمانی سد کرج پاسخگوی جمعیت تهران بود، اما با توسعه شهرسازی و افزایش روزافزون جمعیت، امروزه سدهای لتیان، لار، طالقان و ماملو هم مورد بهره‌برداری قرار دارند و نمی‌توانند نیاز کامل مردم را تأمین کنند.

وی با اشاره به اینکه آب برخی مناطق ممکن است دارای نیترات، نیترید یا فلزات سنگین باشد، گفت: استانداردهای آب شرب بسیار سختگیرانه است و باید به خوبی تصفیه شود و در این میان نیاز به سرمایه گذاری‌های کلان است که همکاری بخش خصوصی را می‌طلبد.

چیت چیان ادامه داد: با گذشت ۴ ماه از سال جاری هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار سازمان‌های اجرایی کشور قرار نگرفته و هنوز با گذشته که نفت به قیمت ۱۱۰ تا ۱۳۰ دلار به فروش می‌رفت، فاصله زیادی داریم.

مهندس رحیم میدانی معاون وزیر نیرو هم گفت: ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و کشور ما از نظر پراکندگی بارش، وضع نامنظمی دارد. طوری که۷۵ درصد بارش‌ها در۲۵ درصد کشور اتفاق می‌افتد. وی افزود: هم اکنون آب قابل تنظیم کشور ۸۰ میلیارد مترمکعب است که در مقایسه با جمعیت ۸۰ میلیونی کشور رقم سرانه‌ای معادل ۱۰ هزار مترمکعب می‌شود که در مقایسه با متوسط جهانی بسیار پایین است.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: براساس پیش بینی‌ها جمعیت کشور تا سال۲۰۲۵ به ۱۰۵ میلیون نفر می‌رسد و این عدد نشان می‌دهد که اگر وضع کنونی بحران آب تداوم یابد ما در این سال حتی با وجود راندمان بسیار بالا قادر به برون رفت از وضعیت تنش آبی نخواهیم بود. وی تاکید کرد: تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور و همزمان با آن گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی به معنای ایجاد بحران‌های اجتماعی در آینده خواهد بود. نامبرده گفت: نظام قیمت گذاری کنونی آب برآمده از قوانین دهه ۵۰ و عرضه و تقاضای موجود در آن زمان است، حال آن که امروز وضع عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت بسیار فرق کرده و ما با انباشت تقاضا در این بخش‌ها روبرو هستیم.

دکتر حمید پور محمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در این همایش گفت: امسال ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای گسترش آبیاری نوین و تحت فشار بخش کشاورزی اختصاص می یابد. وی افزود: با توجه به روند کاهشی منابع آبی، تعیین قیمت این کالای اساسی بسیار مهم است. وی با انتقاد از اینکه در بهره برداری از منابع آبی موضوع تخریب محیط زیست نادیده گرفته می شود، گفت: تداوم این رویکرد موجب تخریب بیشتر سرزمین می شود. لذا باید حقابه های محیط زیست را در حوزه آب در نظر گرفت.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد: باید سالانه ۸ر۱۰ میلیارد مترمکعب به نفع محیط زیست لحاظ کنیم. اکنون حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب مصرف آب کشور برآورد می شود و با توجه به نیاز ۸ر۸۸ میلیارد متر مکعبی منابع آبی کشور، سالانه باید ۸ر۱۱ میلیارد مترمکعب صرفه جویی شود.

وی می گوید: باید از ابزار قیمتی در حوزه آب به نحوی استفاده کرد که یک فرد ساکن در مناطق دور افتاده کشور که دسترسی مناسب به آب ندارد با کسی که بی‌قاعده آب مصرف می کند، حق یکسانی دیده نشود.

پورمحمدی بر ایجاد صندوق ملی حفاظت از منابع آبی تاکید کرد و گفت: وضع عوارض و مالیات برای آلودگی آب و مصرف بی رویه ضروری است و باید صندوقی برای واریز این درآمدها به نحوی که صرف سالم‌سازی و تامین منابع آب شود، تاسیس کرد.

دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران هم در این همایش بیان داشت: گفته‌ها حاکی از آن است که هنوز در کشور چاه‌های غیرمجاز حفر می‌شود و شاید سرعت حفر چاه‌های غیرمجاز بیش‌تر از بستن چاه‌های غیر مجاز موجود باشد.

وی افزود: یکی از تصمیمات مهم و ضروری شورای عالی آب پرداختن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در قالب ۱۵ پروژه است و تمام سازمان‌ها و ذی‌نفعان در به ثمر رسیدن این طرح به‌طور جد با مجریان باید همکاری کنند.

سلطانی بیان داشت: اما آنچه تاکنون در اجرای این طرح شاهد آن بوده‌ایم، این است که سرعت بسته شدن چاه‌های غیرمجاز متناسب با رفع بحران آب زیرزمینی نیست، به طوری که تا پایان سال ۹۴،ژ تنها حدود ۹۲۰۹ حلقه چاه مسدود شده است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برای حل شوری مخزن سد گتوند و رفع تهدید و نگرانی‌های جدی شور شدن اراضی و مسیر رودخانه کارون هنوز تصمیم مشخصی اتخاذ نشده است و این مسئله مهم با موضوع کیفیت آب کارون و دلایل آن مخلوط شده و سبب شده همه دلسوزان نگران از به سایه رفتن مسئله اصلی که همان انفجار بمب نمک حبس‌شده در دریای سد گتوند است، باشند.

وی افزود: هنوز اثری از فعال شدن دیپلماسی آب کشور در دولت مشهود نیست و معلوم نیست چگونه به دنبال حل مسئله تأمین زیست‌محیطی تالاب‌های انتهایی و رودخانه‌های دجله و فرات خواهیم بود تا حداقل بخش اعظم مسئله ریزگردها قابلیت کنترل پیدا کند.

سلطانی تصریح کرد: برخلاف اینکه گزارش‌های رسمی بخش آب کشور حاکی از کاهش حدود ۵۰ درصدی روان‌آب‌های کشور و حجم ذخیره‌شده در بسیاری از سدها حتی در بارندگی‌های مناسب سال جاری قابل توجه نیست، پروژه‌های سدسازی کماکان ادامه دارد.

وی به پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران درمورد اقتصاد آب اشاره کرد و گفت:‌ حق‌آبه‌ها باید به رسمیت شناخته شود و قابل مبادله باشد و دولت نباید به‌جای مردم حق‌آبه‌ها را خریدوفروش کند.

حق‌آبه‌ها باید سندی معتبر باشد که این سند برای سیستم بانکی و تجارت دارای اعتبار و ارزش باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین تولید و تجارت کالاها در مناطق مختلف کشور براساس مدیریت نسبی بهره‌مندی اقتصادی آب صورت گیرد و تجارت آب مجازی مبنای حمایت از تولیدات داخلی و تجارت قرار گیرد.