شاخص‌های اقتصادی نظیر تغییرات تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری، جمعیت، بیکاری، نقدینگی، ضریب جینی، بهره‌وری سرمایه، درجه ریسک اقتصادی، بدهی دولت به سیستم بانکی، پایه پولی، صادرات، واردات، رتبه فساد‌گریزی، توسعه انسانی و … همگی به مثابه آیینه‌هایی هستند که تصویر عملکرد اقتصادی کشور را به نمایش می‌گذارند و با مشاهده آن می‌توان به نقاط ضعف و قوت اقتصادی کشور پی برد و در این رهگذر اشتباهات را اصلاح کرد.
به آزموده‌های مورد رضایت پای فشرد. ولی در شرایط کنونی آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است سرمایه و سرمایه‌گذاری در ایران است. اینکه چگونه بتوانیم سرمایه‌های سرگردان را جذب کرده و از فرار آن جلوگیری کنیم.
اما شروع سرمایه‌گذاری همراه با چالش‌ها و مسائل مختلفی است. سرمایه‌گذار باید تلاش کند چالش‌ها و مشکلات را با تدبیر و به بهترین شکل حل کند. دشوارترین قسمت کار تشخیص محل، نوع کار و طرف‌های تجاری سرمایه‌گذار است. مضافاً موضوع دیگری که بسیاری از صاحبان سرمایه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نگاه مفنی است که به آنها می‌شود. نگاه منفی به تولید و صاحبان سرمایه، مسئله‌ای فرهنگی است که در کشور حاکم بوده و برای رفع مشکلات بایستی بتوان این نوع دیدگاه را از جامعه حذف کرد. ریشه بسیاری از استمرار کاستی‌ها، مشکلات و موانع تولید را وجود همین نگاه در بین مردم، مسئولان و مدیران موجب شده است.
نگاه منفی به سرمایه‌گذاران
هنوز هم افراد و جریان‌های فکری هستند که سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران را افراد فرصت‌طلب می‌پندارند و تلاش خود را در جهت اشاعه این نظر همواره به کار می‌برند. این عده برای توجیه این نظر خود به مواردی چون اختلاسهای کلان بین بخش خصوصی اشاره می‌کنند و مشت را نشان خروار می‌دانند. هرچند اختلاسهای کلان که اخبار آن کم و بیش منتشر می‌شود ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌داران بخش خصوصی ایجاد می‌کند و باعث شده در افکار عمومی سرمایه‌گذاران وجهه مثبتی نداشته باشند، اما دولت و مجلس که می‌دانند واقعیت چیست می‌توانند همراه بخش خصوصی شوند. مجلس جدید میتواند با وضع قوانینی راه‌های سوءاستفاده در پروژه‌های کشور را ببندد و دولت هم با اجرای این قوانین مردم را از عدم تکرار اختلاس‌هایی همچون گذشته مطمئن کند. در چنین فضای شفافی می‌توان به جلب سرمایه‌های ایرانی‌ها امیدوار بود.
بی‌اعتمادی مردم
در این بین آنچه بیش از همه دارای اهمیت است اعتماد به بخش خصوصی است. اعتمادی که به میزان قابل‌قبول وجود ندارد و شاید دلیل این بی‌اعتمادی گسترده تلقین پیش‌فرض‌های اشتباه بین افراد اجتماع باشد. به طور مثال کمتر شاهد آن بوده‌ایم که قهرمان داستان‌ها از سوی نویسندگان و سازندگان فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی سرمایه‌داران معرفی شوند. در اکثر داستان‌ها و سریال‌ها می‌بینیم که آدم بدهای قصه ثروتمندانی هستند که از راه نامشروع مال و منالی به هم زده‌اند و در آن سوی ماجرا در این قصه‌ها آدم‌های خوب قانع و از قشرهای متوسط اجتماع هستند. چرا به مردم نمی‌گوییم هستند کسانی که با زحمت، سختی و با فکر و از راه‌های مشروع اقتصادی به ثروت رسیده‌اند. چرا کارآفرینان موفق که حالا صاحبان صنعت و تولید هستند موضوع فیلم و سریال نمی‌شوند تا مردم بدانند به جز اختلاس‌گرانی که با حروف اختصاری نامشان معرفی می‌شوند، سرمایه‌دارانی در کشور داریم که می‌توانیم با افتخار نام آنها را اعلام کنیم.
تجارب ناموفق
و اما در مقابل، نگاه مفنی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم در حوزه‌های مختلف به آنچه بر سرمایه‌داران پیش از این گذشته است آنها را از هزینه کردن دارایی خود می‌ترساند و تجربه شکست‌های سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی ایشان را منفعل می‌کند.
نتیجه پیشامدهای گذشته برخی اوقات مهاجرت از کشور بوده و گاهی ورود به بخشی از بازار که کارآفرینی و صنعتگری نیست. کم نبوده‌اند سرمایه‌گذاران خرد و کلان که به علت خلاهای موجود چرخ صنعت را متوقف کرده و مثلاً وارد عرصه واسطه‌گری مسکن یا واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت شده‌اند، که آنها را به ریسک تولید ترجیح داده‌اند.
به دلیل همین ترس‌ها در حال حاضر با وجود توان تعداد زیادی از سرمایه‌داران ایرانی به انجام پروژه‌های کشور و عدم ورود ایشان، مسئولان دولتی به دنبال جذب بیش از پیش سرمایه‌گذار خارجی هستند در حالیکه ایرانی‌ها در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. بارها شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی بوده‌ایم در حالی که هنوز پتانسیل گردش و تولید را دارند، این واحدها به دلیل کمبود سرمایه، پایین‌بودن دانش مدیریت، نداشتن نوآوری و فناوری در تولید و نداشتن بازار مناسب از ادامه فعالیت بازمانده‌اند. بسیاری از این واحدها را می‌توان با تزریق منابع اصلاح کرد. به طور مثال می‌توان به کارخانه ارج اشاره کرد که این روزها بسیار بر سر زبان‌ها افتاده است. آن چه به نظر می‌رسد این است که سلب مالکیت این کارخانه و سپردن مدیریت آن به مدیران حقوق‌بگیر و دولتی و فراز و نشیب مدیریتی در طول سال‌های گذشته باعث شد روند، روال در این کارخانه طی شود و به چنین روزی مبتلا شود. چنین اتفاقاتی بهانه‌ای است که متوجه باشیم که به بخش خصوصی بها داده نمی‌شود و ادامه دولتی‌بودن اقتصاد نتیجه خوبی نخواهد داشت. مشکلات به وجود آمده برای کارخانه ارج را مشکلی عمومی برای بسیاری از کارخانه‌ها می‌توان توصیف کرد که در سال‌های اخیر بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند.
احساس امنیت و فراهم‌کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری بسیار ضروری است. بسترهای اقتصادی با بهبود در وضعیت شفاف اقتصادی، پولی، مالی حقوق و شرایط کاری مناسب ایجاد می‌شود یعنی سرمایه‌گذاران چه داخلی و خارجی در کشورهایی دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند که از امنیت سرمایه خود مطمئن باشند تا بتوانند حداکثر استفاده را از بازار بدست آورند.
از سوی دیگر قدرت نیروی کارگری با بهره بالا، وضعیت حقوقی تثبیت شده برای حفظ سرمایه، حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذارها، قدرت مبادلات تجاری بالا به خصوص تعامل با کشورهای خارجی برای صدور فرآورده‌های تولیدی سرمایه‌گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کند. در ایران به خصوص در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمده سرمایه‌گذاری‌ها در قسمت‌های گاز، نفت و در مقدار بسیار محدود در زمینه معادن ذغال‌سنگ و سنگ آهن بوده است و امروزه با رفع تحریم‌ها این انتظار وجود دارد تا در بخشهای گسترده‌تری سرمایه‌گذاری‌ها آغاز شود. به خصوص که در شرایط پسا‌تحریمی که به سر می‌بریم فراهم‌کردن فاکتورهایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم بیشتر معنا پیدا می‌کند. در این راستا نباید از سرمایه‌گذاران داخلی غافل شد چرا که می‌توانند به عنوان بازوی اقتصادی قوی بر میزان رونق و توسعه کشور بیافزایند.
از مواردی که بخش خصوصی میتواند اجرا و توسعه طرح‌های آن را به عهده بگیرد. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. نقاطی از کشور که به دلیل دارابودن شرایط خاص گمرکی و مالیاتی می‌توانند منشا سودآوری باشند.
ورود با برنامه به چنین طرح‌هایی که هرچند به سختی،به سود می‌رسند میتواند بیش از هر مشوقی به این دست سرمایه‌گذاری‌ها تداوم بخشد.
برخورد نامناسب با طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید
در زمینه نگاه منفی به سرمایه‌گذاران می‌توان به برخورد با طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید اشاره کرد که در سال ۹۳ ابلاغ شد.
پروژه منطقه ویژه ارگ جدید به عنوان الگویی موفق در جهت رفع مشکل بیکاری، رونق اقتصادی در منطقه، توسعه زیرساخت‌های عمرانی و کشاورزی و حتی افزایش ایمنی منطقه در جنوب شرقی کشور شاخته شد و یکی از موفق‌ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده است اما با نگاهی منفی به آن در بین بعضی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی دارای نفوذ، زمینه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به وجود آمده است و با این شرایط موجود بیم آن می‌رود که نتایج مدنظر از راه‌اندازی طرح توسعه آن به دست نیاید.
عوامل متعددی چون نبود قوانین دقیق و جامع، عدم حمایت کامل زیربخش‌‌های دولت و نفوذ برخی در بخشهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مانع از احساس امنیت خاطر سرمایه‌گذاران می‌شود.
دولت و همه مسئولان و دلسوزان کشور باید بدانند اعتماد سرمایه‌گذاران با شعار حمایت جلب نمی‌شود و سرمایه و سرمایه‌گذار باید از صمیم قلب و با تمام وجود امنیت و اعتماد را حس و تجربه کند.
یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی تنها در صورتی میتواند بدون درنظر گرفتن گذشته و نادیده گرفتن تجربیات دیگران دارایی خود را در یکی از پروژه‌های جاری یا آتی هزینه کند، که از نظر قانونی مطمئن باشد.
با توجه به همسویی و همدلی درصد بالایی از نمایندگان مجلس فعلی با دولت،این امید وجود دارد که قوانین در راستای کمک به حفظ سرمایه‌های بخش خصوصی تدوین و تصویب شود.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور بی‌شک دولت در روالی منطقی و قانونی این قوانین مصوب را اجرا خواهد کرد تا به وعده‌های خود عمل کند. در شرایطی که رکود بخشهای گسترده‌ای از اقتصاد کشور را فرا گرفته است و تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌ها شروع نشده، رها شده‌اند یا نیمه‌کاره مانده‌اند دولت به تنهایی نمی‌تواند با ردیف‌های بودجه‌ای کاری از پیش ببرد. در همه موارد هم به‌طور تام و تمام نمی‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را وارد کار کرد. در اینجاست که لزوم اطمینان به بخش خصوصی و اطمینان‌دهی به این بخش بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
از آنجایی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مأموریت پیش برآورد توسعه کشور را دارند، در قانون به گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شده است که توسعه مناطق شتاب بیشتری به خود بگیرد تا دستاوردهای تجربه توسعه اقتصادی در این مناطق به جغرافیای سرزمین اصلی تسری داده شود. به عبارتی در صورت سکون در طرح‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستاورد جدیدی به اقتصاد و چرخ صنعت کشور تزریق نمی‌شود و برنامه‌های اشتغال‌زایی عقیم می‌ماند. بد نیست در این موارد به کشورهایی که با آنها روابط تجاری داریم اعتماد کنیم و از تجربه‌های آنها در حل این مشکل کمک بگیریم.
شاید قوانینی دارند که خلا قانونی ما را پر می‌کند یا نحوه مدیریت‌شان برای ما راهگشا باشد. آنچه مسلم است ادامه دادن امور با شرایط فعلی دور باطل زدن است.
و در آخر…
در همین رابطه باید به یکسری قوانین و اختلافات دستگاه‌ها اشاره کرد. به طور مثال اختلاف نظر بین سازمان‌های ذیربط در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گاهی موجب از بین بردن مزیت‌های حداقلی موجود در فضای کسب و کار در این مناطق می‌شود. معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و نبود نیاز صدور ویزا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زمینه بسیار مستعدی برای جذب سرمایه دارد. خصوصیات ویژه این مناطق باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد تا با تدوین قوانین روان که تضمین اجرایی دارد سرمایه بخش خصوصی را به این سمت سوق دهد. اما در این راستا مشکلاتی وجود دارد که گاهاً سرمایه‌گذار را از ادامه راه پشیمان می‌کند، از جمله این مشکلات عدیده می‌توان به نبود توافق بین سازمان‌های تصمیم گیر در کمیسیون ارزش افزوده این مناطق اشاره کرد که عملا مزیت ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بسیار کم‌رنگ می‌کند و شاید تنها مزیت قابل قبول این مناطق را زیر سوال ببرد.
این اظهارنظر از سوی برخی ذینفع‌ها که در بسیاری از پروژه‌های کلان عمرانی کشور در چنین مناطقی بخش خصوصی ایرانی توان شرکت ندارد پیش فرض اشتباهی است که تنها نتیجه آن دلسرد کردن سرمایه دار داخلی از شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌هاست. سرمایه‌داران ایرانی می‌توانند با ایجاد کنسرسیوم‌هایی طرح‌های کلان کشور را پیش ببرند و به بهره‌برداری برسانند. البته این مهم در شرایطی حاصل می‌شود که عزم جدی از سوی دولت و قانونگذار در حمایت از چنین فعالیت‌هایی وجود داشته باشد.
دولت تدبیر و امید در صورتی میتواند در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موفق باشد که نگاه توام با عدم اعتماد به بخش خصوصی را به نگاهی دوستانه و بر مبنای قانون تغییر دهد ورود بخش خصوصی به عرصه‌ها مختلف عمرانی و تولیدی و صنعتی کشور در قانون خصوصی‌سازی پیش‌بینی و لازم‌الاجرا شده است. امری که در دولت قبل جدی گرفته نشد و با واگذاری پروژه‌ها به افراد یا ارگان‌های خاص و مورد نظر دولتی‌ها باعث شد تا نگاه منفی به سرمایه‌گذاران بصورت عام در جامعه تداعی گردد.
حالا این تجربه تلخ مانع از اعتماد سرمایه‌داران بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی در آینده این کشور می‌شود. به گونه‌ای که چشم امید دولت برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام و یا توسعه بسیاری از طرح‌ها به خارجی‌هایی است که بعد از نهایی شدن برجام به بازار ایران نگاه می‌کنند.
اکبر عزیزی قراردادریالی اجرا شدنی نیست