سرویس سیاسی – اجتماعی: شورای عالی اجتماعی به ریاست رئیس جمهوری با هدف ساماندهی وضع آسیب های اجتماعی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شوری اسلامی در نوبت دوم جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۹۵ را با ۱۴۲ رای موافق،۴۶ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از ۲۱۸ نماینده حاضر مصوب کردند.
براساس بند الف ماده ۹۵ به منظور هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد همه دستگاه های اجرایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی وظایفی برعهده دارند، شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهوری و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می شود.
وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجراء و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی هم برعهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
نمایندگان همچنین در این باره مصوب کردند که مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور برای اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی به منظور بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس ارسال می شود.
در بند ب هم دولت مکلف شده است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی،
کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهایی شامل پیشگیری، خدمت رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، ساماندهی کودکان کار و تامین مسکن نیازمندان اقدام کند، به گونه ای که آسیب های اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد.
بنا به این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفت: موضوع آسیب های اجتماعی طی سه جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب و با حضور نمایندگان ۳۰ نهاد مورد بررسی قرار گرفته است. لاریجانی یادآور شد: بررسی آسیب‌های اجتماعی در سه جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب مورد کنکاش قرار گرفت و از آنجا که ایشان نسبت به این موضوعات بسیار حساس بودند، وقت مناسبی به این بررسی‌ها اختصاص دادند.در این جلسات بحث‌های زیادی شد که بخشی از آن بحث‌ها و نظرات رهبری در برنامه ششم آمده است ضمن آن که تقریبا نمایندگان ۳۰ نهاد در این جلسات حضور داشتند، همچنین رهبری انتظار انجام وظایف درباره آسیب‌های اجتماعی را از سوی تمامی قوا داشتند.وی افزود: در این جلسات تصویب وظایف شورای عالی اجتماعی و همچنین سازمان اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد بحث قرار گرفت. البته مهم عملیاتی شدن بحث‌های انجام گرفته در محضر رهبری در این قانون است، در این باره مثلا باید بدانیم می‌خواهیم برای کودکان خیابانی چه کنیم و یا برای کاهش نرخ طلاق چه باید کرد.
رئیس مجلس تاکید کرد: توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در آن جلسات سبب شده است شورا به موضوع ورود کند و به آن بپردازد در حالی که می‌شد از طریق مجلس هم انجام شود.وی افزود: شورای عالی اجتماعی کشور نمی‌تواند سیاست‌گذاری کند. سیاست‌گذاری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و در برخی موارد توسط خود شورای انقلاب فرهنگی انجام شود و این که باید کل وظایف فوق را به مجلس واگذار می‌کردند، مورد تأئید است چرا که مسلماً این گونه بهتر بود.همچنین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه دیروزخود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف به ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت و ساماندهی این خدمات کردند.بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان مجلس همه متقاضیان ازدواج باید برای ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکی به دفاتر ازدواج ارائه کنند.
موارد در معرض خطر می تواند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت یا مراکز مشاوره مورد تائید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد در چارچوب احکام ماده ۸۶ قانون برنامه ششم توسعه به مراکز مجاز معرفی می شوند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شوری اسلامی در نوبت دوم جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۹۵ را با ۱۴۲ رای موافق،۴۶ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از ۲۱۸ نماینده حاضر مصوب کردند.
براساس بند الف ماده ۹۵ به منظور هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد همه دستگاه های اجرایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی وظایفی برعهده دارند، شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهوری و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می شود.
وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجراء و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی هم برعهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
نمایندگان همچنین در این باره مصوب کردند که مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور برای اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی به منظور بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس ارسال می شود.
در بند ب هم دولت مکلف شده است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی،
کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهایی شامل پیشگیری، خدمت رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، ساماندهی کودکان کار و تامین مسکن نیازمندان اقدام کند، به گونه ای که آسیب های اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد.
بنا به این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفت: موضوع آسیب های اجتماعی طی سه جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب و با حضور نمایندگان ۳۰ نهاد مورد بررسی قرار گرفته است. لاریجانی یادآور شد: بررسی آسیب‌های اجتماعی در سه جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب مورد کنکاش قرار گرفت و از آنجا که ایشان نسبت به این موضوعات بسیار حساس بودند، وقت مناسبی به این بررسی‌ها اختصاص دادند.در این جلسات بحث‌های زیادی شد که بخشی از آن بحث‌ها و نظرات رهبری در برنامه ششم آمده است ضمن آن که تقریبا نمایندگان ۳۰ نهاد در این جلسات حضور داشتند، همچنین رهبری انتظار انجام وظایف درباره آسیب‌های اجتماعی را از سوی تمامی قوا داشتند.وی افزود: در این جلسات تصویب وظایف شورای عالی اجتماعی و همچنین سازمان اجتماعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد بحث قرار گرفت. البته مهم عملیاتی شدن بحث‌های انجام گرفته در محضر رهبری در این قانون است، در این باره مثلا باید بدانیم می‌خواهیم برای کودکان خیابانی چه کنیم و یا برای کاهش نرخ طلاق چه باید کرد.
رئیس مجلس تاکید کرد: توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در آن جلسات سبب شده است شورا به موضوع ورود کند و به آن بپردازد در حالی که می‌شد از طریق مجلس هم انجام شود.وی افزود: شورای عالی اجتماعی کشور نمی‌تواند سیاست‌گذاری کند. سیاست‌گذاری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و در برخی موارد توسط خود شورای انقلاب فرهنگی انجام شود و این که باید کل وظایف فوق را به مجلس واگذار می‌کردند، مورد تأئید است چرا که مسلماً این گونه بهتر بود.همچنین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه دیروزخود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف به ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت و ساماندهی این خدمات کردند.بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان مجلس همه متقاضیان ازدواج باید برای ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیکی به دفاتر ازدواج ارائه کنند.
موارد در معرض خطر می تواند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت یا مراکز مشاوره مورد تائید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد در چارچوب احکام ماده ۸۶ قانون برنامه ششم توسعه به مراکز مجاز معرفی می شوند.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست