یادداشت سردبیر
اقتصاد ملی زیر ضربه اتلاف منابع
علیرضا خانی
۱ـ درباره اتلاف منابع، پیش از این نیز سخن گفته‌‌ایم. شاید باورپذیر نباشد که در کشور ما، با وجود گرانی مواد غذایی در قیاس با بسیاری از مناطق عالم، باز هم سالانه ۳۵ میلیون تن غذا هدر می‌رود. این میزان معادل غذای سالانه ۱۵ میلیون نفر است حال آن که شمار گرسنگان ایران کمتر از این رقم است. بخشی از این دور ریز غذا مربوط به برنج است. که برای تولید هر کیلوگرم آن ۱۷۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، حدود بیست درصد برنج کشور بعد از پخت دور ریخته می‌شود. این یعنی اتلاف، این یعنی اسراف.
کمبود آب ویژگی بارز ایران است. برخی اقتصاددانان تولید برخی محصولات کشاورزی پرمصرف را به زیان منابع داخلی می‌دانند و توصیه اکید می‌کنند حتی اگر هندوانه از خارج وارد کنیم، بهتر از نابودی منابع زیرزمینی آب است که بیش از یک دهه است مرتباً در حال کمتر شدن است و دشت‌های کشور در حال فرسایش. همین کمبود آب و پایین‌تر رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، از یک سو سبب فرسایش شده و از دیگر سو سبب سنگین شدن و پراملاح شدن آب و همزمان با آن سبب گران شدن هزینه استخراج و استحصال آب.
همه این‌ها عواملی است که ایران را طی سال‌های اخیر به کشوری تبدیل کرده که میانگین نرخ افزایش بهای مواد غذایی بیشتر از میانگین نرخ تورم باشد. شاید به همین دلیل وقتی دولت می‌گوید نرخ تورم مثلاً ۸ درصد است، بسیاری از مردم باور نمی‌کنند و از گرانی میوه و صیفی‌جات و حبوبات مثال می‌آورند.
در این اوضاع، این وظیفه دولت است که جلو اتلاف منابع در بخش کشاورزی را بگیرد. بخشی از این اتلاف در سه بخش کاشت، داشت و برداشت رخ می‌دهد اما بخش مهمی از آن نیز در چرخه توزیع و مصرف اتفاق می‌افتد. دولت جبراً باید برای افزایش بهره‌وری فرایند تولید تا مصرف مواد غذایی اندیشه کند.
۲ـ رئیس سازمان نظام پزشکی گفته است ۱۱ هزار پزشک طبابت نمی‌کنند و از نظر ما گم شده‌اند، یعنی معلوم نیست چه می‌کنند. این یکی دیگر از بزرگترین مثال‌های اتلاف و اسراف است. رقابت سنگین در ورود به دانشکده پزشکی، هزینه‌های این رقابت‌ برای خانواده‌ها و دولت و پس از آن نیز شش تا هشت سال هزینه‌های تحصیلی وسرآخر خارج شدن از حوزه تخصصی. شاید این موضوع که شماری از پزشکان به کارهای تجاری یا حتی ساخت و ساز رو می‌برند، فی حد ذاته عیب نباشد، اما مسأله این است که آنها بدون خواندن درس پزشکی هم می‌توانند تجارت یا ساخت و ساز کنند پس چرا منابع گرانبهای ملی را هدر دادند؟ یازده هزار پزشک طبابت نمی‌کنند آنگاه دولت باید مدام پزشک تربیت کند به خاطر کمبود پزشک در مناطق محروم. بعد از آموزش هم اغلب حاضر نمی‌شوند به مناطق محروم بروند و این روند ادامه می‌یابد. به این می‌گویند اتلاف.
۳ ـ نرخ بهره‌وری در کشور کماکان پایین است. بهره‌وری یعنی استفاده حداکثری از نیروی کار، منابع، سرمایه و انرژی به منظور رسیدن به حداکثر تولید. بهره‌وری نیروی کار به حداکثر تولید می‌انجامد، بهره‌وری مواد اولیه یعنی کاهش ضایعات و بهره‌وری انرژی یعنی کاهش اتلاف انرژی.
بهره‌وری یکی از گره‌های اقتصاد ایران است. مهمترین دلیل آن، دولتی بودن اقتصاد است. در اقتصاد دولتی هزینه ضایعات، هزینه اتلاف انرژی و هزینه سربار نیروی انسانی را دولت می‌دهد و علی‌الظاهر کسی ضرر نمی‌کند. اما در واقع همه ملت‌ ضرر می‌کنند، چون منابع هرز می‌رود. منابعی که متعلق به ملت است.
در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، میزان رشد اقتصادی سالانه، ۸ درصد پیش‌بینی شده بود که از این میزان سهم بهره‌وری ۳۳ درصد (یک‌سوم) بود. یعنی ۸ر۲ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصادی باید از رشد بهره‌وری (به معنای صرفه‌جویی و افزایش کارآمدی) حاصل می‌شد که نشد. در واقع در برنامه‌های چهارم و پنجم نه رشد ۸ درصدی اقتصاد به دست آمد و نه سهم ۸ر۲ درصدی بهره‌وری از آن حاصل شد.
در برنامه ششم باز هم برنامه‌ریزان رشد اقتصادی را ۸ درصد و سهم بهره‌وری را ۸ر۲ درصد از آن در نظر گرفته‌اند. رشد اقتصادی ممکن است با آزادی اقتصاد از قید تحریم‌ها حاصل شود، اما سهم بهره‌وری حاصل نخواهد شد مگر با کاری فراتر از آنچه تاکنون انجام شده است. همان یک قلم ۳۵ میلیون تن اتلاف منابع غذایی اگر به نصف تنزل کند، سهم شایانی در افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. اما این کار خود به خود رخ نخواهد داد. نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای مقتدرانه راهکارهای جلوگیری از نابودی منابع است.
اتلاف منابع فقط از دست رفتن بخشی از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانه‌ای نفت در دولت‌های نهم و دهم نیست، فقط گم شدن ۵ر۲ تا ۸ر۳ میلیارد دلار پول نفت در حساب بابک زنجانی نیست، فقط مفقودی دکل نفتی نیست… اتلاف منابع، روندی است که کماکان ادامه دارد. شاید بخش کوچکی از آن در دور‌ریز بخشی از افطاری‌های گشاده دستانه‌ای باشد که با بودجه‌های دولتی یا عمومی یا خصوصی برپا می‌شود، اما بخش بسیار بزرگ‌تری از آن، ناشی از ضعف ساختارهای بهره‌وری در سه‌گانه «تولید، توزیع و مصرف» است که عموم جامعه، اعم از مردم و دولت، باید به‌سان یک وظیفه ملی و واجب دینی نسبت به آن حساس شوند و الزامات و روش‌های کنترل آن را آموزش ببینند. آموزش، با وعظ و انذار تفاوت دارد. آموزش، یادگیری شیوه‌های روشمند با استفاده از آخرین دانش و فناوری روز است.

نسخه مناسب چاپ