معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه اصناف نقش موثری در اشتغالزایی دارند، حمایت نظام بانکی از اصناف تولیدی و خدماتی را خواستار شد و گفت: براساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته دربخش‌های مختلف قابل توجه است.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی بسته ارتقای توان ملی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت تلاش در جهت اشتغال زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور تاکید کرد و با یادآوری اهمیت نقش موثر اصناف در اشتغال زایی و بر لزوم حمایت نظام بانکی از اصناف خدماتی و تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: اصناف می توانند با دریافت تسهیلاتی اندک در جهت توسعه فعالیت‌های خود و اشتغالزایی گام بردارند و از این رو حمایت از اصناف در سال اشتغال و تولید یک ضرورت است.
وی همچنین به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد بسته ارتقای توان تولید ملی در سال ۹۵ اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال گذشته تحرک خوبی در بخش اقتصاد کشور بوجود آمد و با وجود آن که تصور می شد بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است، اما گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان داد که رشد اقتصادی کشور در سایر بخش‌ها و بخصوص در بخش صنعت و کشاورزی هم رشدی قابل توجه بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که بخشی از این دستاوردها مرهون تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همراهی نظام بانکی بوده است، از همه کسانی که برای رشد اقتصادی در سال گذشته تلاش کرده اند، قدردانی کرد.
وی گفت: امیدواریم مدیران عامل بانک‌ها در سال جدید هم با روحیه مضاعف و با شجاعت کارها و برنامه‌ها را دنبال کنند تا در سال جاری هم شاهد دستاوردهای هرچه بهتر در بخش تولید و اشتغال کشور باشیم.
جهانگیری افزود: دستاوردهای سال گذشته نشان داد که اگر اولویتی در کشور از سوی رهبرمعظم انقلاب تعیین شود، مدیران کشور با جدیت پای کار می آیند و همه تلاش خود را برای تحقق اهداف تعیین شده به کار می گیرند.
وی ادامه داد: اینکه گاهی عده ای سعی می‌کنند عملکرد مدیران کشور را زیر سوال ببرند، جفا در حق نظام مدیریتی کشور است، البته باید در مواردی که از سوی مدیران کم کاری صورت می گیرد، این کاستی‌ها اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهوری به برنامه ریزی‌های انجام شده برای ارائه تسهیلات در جهت رونق بخش تولید و اشتغال در سال ۹۶ اشاره و تصریح کرد: باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیت‌ها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود.
در این جلسه که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، احمد دوست حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، جمعی از مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد بسته ارتقا توان تولید ملی در سال ۹۵ را ارائه کرد. نماینده وزارت صنعت، ایجاد امیدواری در صاحبان صنایع کوچک، هم‌افزایی و همدلی و مشارکت میان مدیران اجرایی و افزایش تولید و اشتغال در بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی را از جمله آثار اجرای طرح رونق تولید در سال ۹۵ برشمرد.
در ادامه این جلسه گزارشی هم از برنامه‌های سال ۹۶ بر اساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقای توان تولید ملی و اشتغالزایی ارائه شد. قرار است در سال ۹۶ نظام بانکی در چارچوب سیاست‌های خود و در راستای اشتغال زایی از اصناف تولیدی و خدماتی حمایت کرده و تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، ارائه تسهیلات برای طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط، تکمیل طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی از دیگر برنامه‌های سال ۹۶ بود که در این گزارش بدان پرداخته شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی بسته ارتقای توان ملی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت تلاش در جهت اشتغال زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور تاکید کرد و با یادآوری اهمیت نقش موثر اصناف در اشتغال زایی و بر لزوم حمایت نظام بانکی از اصناف خدماتی و تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: اصناف می توانند با دریافت تسهیلاتی اندک در جهت توسعه فعالیت‌های خود و اشتغالزایی گام بردارند و از این رو حمایت از اصناف در سال اشتغال و تولید یک ضرورت است.
وی همچنین به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد بسته ارتقای توان تولید ملی در سال ۹۵ اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال گذشته تحرک خوبی در بخش اقتصاد کشور بوجود آمد و با وجود آن که تصور می شد بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است، اما گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان داد که رشد اقتصادی کشور در سایر بخش‌ها و بخصوص در بخش صنعت و کشاورزی هم رشدی قابل توجه بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که بخشی از این دستاوردها مرهون تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همراهی نظام بانکی بوده است، از همه کسانی که برای رشد اقتصادی در سال گذشته تلاش کرده اند، قدردانی کرد.
وی گفت: امیدواریم مدیران عامل بانک‌ها در سال جدید هم با روحیه مضاعف و با شجاعت کارها و برنامه‌ها را دنبال کنند تا در سال جاری هم شاهد دستاوردهای هرچه بهتر در بخش تولید و اشتغال کشور باشیم.
جهانگیری افزود: دستاوردهای سال گذشته نشان داد که اگر اولویتی در کشور از سوی رهبرمعظم انقلاب تعیین شود، مدیران کشور با جدیت پای کار می آیند و همه تلاش خود را برای تحقق اهداف تعیین شده به کار می گیرند.
وی ادامه داد: اینکه گاهی عده ای سعی می‌کنند عملکرد مدیران کشور را زیر سوال ببرند، جفا در حق نظام مدیریتی کشور است، البته باید در مواردی که از سوی مدیران کم کاری صورت می گیرد، این کاستی‌ها اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهوری به برنامه ریزی‌های انجام شده برای ارائه تسهیلات در جهت رونق بخش تولید و اشتغال در سال ۹۶ اشاره و تصریح کرد: باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیت‌ها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود.
در این جلسه که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، احمد دوست حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، جمعی از مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد بسته ارتقا توان تولید ملی در سال ۹۵ را ارائه کرد. نماینده وزارت صنعت، ایجاد امیدواری در صاحبان صنایع کوچک، هم‌افزایی و همدلی و مشارکت میان مدیران اجرایی و افزایش تولید و اشتغال در بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی را از جمله آثار اجرای طرح رونق تولید در سال ۹۵ برشمرد.
در ادامه این جلسه گزارشی هم از برنامه‌های سال ۹۶ بر اساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقای توان تولید ملی و اشتغالزایی ارائه شد. قرار است در سال ۹۶ نظام بانکی در چارچوب سیاست‌های خود و در راستای اشتغال زایی از اصناف تولیدی و خدماتی حمایت کرده و تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، ارائه تسهیلات برای طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط، تکمیل طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی از دیگر برنامه‌های سال ۹۶ بود که در این گزارش بدان پرداخته شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش