یادداشت/ریشه‌یابی و کاوش در شبهه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری(۴)
‏همبستگی ملت و عزم دولت
سید مسعود رضوی
در یکی دو هفته اخیر دو صدای متفاوت از زمامداران و سیاست‌گران و مدیران کشور شنیده شد که در دو جهت متفاوت به بیان نظرات و دیدگاههایشان پرداختند. یکی بر وحدت و عقلانیت و اراده محکم برای از میان برداشتن موانع رشد و شکوفایی کشور تکیه می‌کرد و یکی دیگر اختلافاتِ کهنه و نو را بازگو می‌کرد و همچنان پرونده‌سازی و گرفتن زهرِچشم از رقیبان سیاسی را به عنوان هدفی تکراری و ملال‌آور دنبال می‌نمود. در اینجا نکات و برکاتِ اوّلین و کژبینی و کژروی دومین؛ (ضرورتِ اهتمام بدان و ضرورتِ اجتناب از این) را به اجمال بیان می‌کنیم و در شرایط حادّ و حسّاسی که ایران و منطقه دارد، برخی سخنان غیرمسئولانه و بحران‌زا را مورد نقد قرار می‌دهیم تا فرصتی دیگر که بتوانیم کانون‌هایشان را بازبینی و اهدافشان را بازگویی نماییم.
بی‌تردید سخنان مهم مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در ایام تاریخی و گرامی ۱۴ و ۱۵خرداد، چند سرفصل مهم داشت که توجه بدان در سرآغاز به کار دولت منتخب دوازدهم در ایران و تلاش‌های مرموز و مذبوحانه بر علیه کشورمان، از سوی ترامپ و رفقا و عربستان و شرکا، اهمیت دوچندان دارد. رهبری ضرورت شنیده شدن صدای واحد در سیاست‌ها و مواضع مهم را گوشزد نموده و از مسئولان، به ویژه دولت و وزارت خارجه خواستند که در چالش‌ها و سازش‌ها هزینه‌ها و فایده‌ها را مد نظر داشته باشند. در واقع با اعتماد به نفس و بر اساس محاسبه منافع ملی، مناسبات دیپلماتیک را مدیریت کنند. هرجا مذاکره و تعاملی در کار بود و یا چالش و مقابله لازم آمد، می‌توان از منافع ملی و عزت میهن و نظام، با قدرت و اعتماد به نفس دفاع کرد.
رئیس‌جمهور نیز از جانبی دیگر بر صدای واحد تکیه و تأکید کرد. روحانی گفت که کشور ما یک رهبر و یک قانون اساسی دارد. درونمایه و جان کلام این بود که پایه‌های قدرت و مبنای وحدت در کشور ما این دو رکن بوده و هست. ما نمی‌توانیم بپذیریم که در هر منطقه یا شهر و استانی، کسی مدعی رهبری باشد و خودمختار سخن بگوید و عمل کند. آن هم غالباً در مقابل آراء و نظرات عموم مردم یا دولت منتخب اکثریت. این شیوه، بسیار ناصواب و مخلّ وحدت ملّی، و در تناقضِ آشکار با قانون اساسی است و منطقاً آنچه در تضاد با قانون اساسی باشد نقیض اصل ولایتِ فقیه نیز هست. اصلا وهن نظام و کشور ماست و اجماع مردم و همبستگی عمومی را تضعیف می‌کند. کجای دنیا، یک ملت و کشور بزرگ و بافرهنگ با سلایق افراد و استنباط‌های شخصی اداره می‌شود و قانون و حقوق اساسی مسکوت نهاده شده است؟ نظامی که قوانینش مقهور اشخاص و گرایش‌ها و سلایق باشد و در هرگوشه خندقی از ممانعت و هراس از مقامات بومی و محلی حاکم باشد، چگونه می‌تواند الگویی برای دیگر ملت‌ها و سرمشق قدرت و انضباط و دینداری تلقی شود؟ این نوع رفتارها در نظام سلطانی هم منسوخ بود و نماد ملوک الطوایفی در عهد ایلخانان است. امام خمینی(ره) بر همین اساس چندین بار ظاهرگرایان و مقدس مآبان را مورد عتاب قرار دادند تا مانع احقاق حقوق مردم و مخلّ کار دولت نباشند. ‏
باری رئیس‌جمهور علاوه بر این نکات، از عزم خود برای تحول در رویکرد کابینه و دشواری‌های طاقت فرسا سخن گفت. لازمه طی طریق در این نوبت، عملکرد مقتدرانه و بی‌ابهام برای پیشبرد برنامه‌هاست؛ و نیز دفاع صریح از دولت منتخب. زیرا فلسفه تشکیل دولت بر مبنای رأی اکثر جمهور، چیزی جز محقَّق ساختن اراده ملی و تثبیت آن نیست. دفاع از دولت در این موضع، دفاع از یک حزب یا جریان سیاسی نیست؛ بلکه دفاع از اکثریت مردم و حقوق ملت ایران است. اگرچه حق اقلیت بر ذمّه دولت و اکثریت پایدار است و رقابت سیاسی با پایان انتخابات تمام نمی‌شود. مردم عملکردها را مرتب رصد می‌کنند. جنس سیاست و کار سیاسی با تحولات عظیم اجتماعی و جابجایی نسل‌ها دگرگون شده است. رسانه‌های متفاوت در دست مردم قرار دارد و در لحظه به اخبار و ایده‌ها پرداخته می‌شود. آن هم نه از سوی عده‌ای از خواصّ، بلکه از سوی اکثر شهروندان در دورترین نقاط ایران و سرتاسر جهان. درکِ این تحولات برای سیاست‌گران و مدعیان مدیریت مردم بسیار ضروری است. زیرا ورود به دو قوّه مقننه و مجریه مستلزم جلب آرای مردم و اقناع رأی دهندگان است. تا چشم برهم زنیم نوبت انتخابات مجلس شورای اسلامی فرا خواهد رسید. ‏
کسانی که امروز مقابل خواست و آرزوهای مردم می‌ایستند و سلیقه خود را به رخ قانون می‌کشند، «لایک»های منفی می‌گیرند و دائم در بایگانی رسانه‌های کوچک و پرتعداد شهروندان کنار گذاشته می‌شوند. آیا تصور می‌کنند اگر در هفته‌های آخر چند نمایش مردم‌پسند اجرا کنند مردم راضی می‌شوند و فریب می‌خورند؟ تجربه انتخابات اخیر از تغییر سامانه‌های ادراک، جذب، تبلیغ و سیاست در تعاملات و افکار عمومی خبر می‌دهد. این بحث ادامه دارد.‏

نسخه مناسب چاپ