جامعه اصناف کشور از طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبانی کرد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور دیروز به نمایندگی از جامعه صنفی کشور ضمن دفاع از جداسازی وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی به ایرنا گفت: واقعیت این است که ایران یک کشور تجاری بوده و همواره تجار و بازرگانان در آن فعالیت داشتند و نمی توان سابقه تجاری را از آن گرفت.
وی افزود: در زمان ادغام این وزارتخانه کار کارشناسی درستی انجام نشد و کارشناسان خیلی زود به جمع بندی رسیدند و در زمینه اجرای این مصوبه اقدامات مناسبی انجام نشد و خروجی مثبتی در این زمینه نداشتیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نمی توان سبقه تاریخی را از ایران گرفت، اظهارداشت: با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» حوزه تجارت، مظلوم و بی سرپرست باقی ماند و وزیر هم با توجه به حجم بالا و گستردگی مسئولیت‌ها نمی توانست بر شرایط پیش آمده تسلط کافی داشته باشد.وی با اشاره به این که باید بحث تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با جدیت دنبال شود، گفت: رهبر معظم انقلاب هم در فرمایشات خود بر طرح جداسازی وزارتخانه تاکید داشتند.
نامبرده تاکید کرد: طرح جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت کار مثبتی است و با توجه به حجم گسترده حوزه تجارت باید به این حوزه توجه ویژه ای داشته باشیم. وی یادآور شد: در بحث تنظیم بازار، تجارت خارجی، بازرگانی داخلی و حوزه‌های دیگر درباره تعریف نظام تعرفه ای که نیاز به وزیر مستقل برای پیگیری امور می طلبد که باید مدنظرقرارگیرد.
فاضلی با اشاره به اینکه اتاق اصناف با سه میلیون بنگاه اقتصادی در مجموعه اصناف کشور و با حجم ۶۲ درصدی فعالیت در حوزه تجارت و نظام توزیع و کنترل بازار خواهان یک حوزه مستقل برای ساماندهی این امور است. نبود وزارت بازرگانی در حقیقت صدمه ای برای بازار ایران است.
یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی ایران هم دریادداشتی درباره ادغام وزارتخانه صنعت و معدن گفت: نخستین بار وزارت بازرگانی، صنایع و معادن در کابینه اسدالله علم و در سال ۱۳۴۱ تأسیس شد که پس از چند ماه تفکیک شد. این تجربه در سال ۱۳۹۰ هم دوباره تکرار شد. وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از بدترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور با ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت دهم شکل گرفت. وزارت پیشین صنایع و معادن خود از ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات سابق تشکیل شده بود.
رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: در گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت از چهار وزارتخانه مستقل پدید آمده بود. حوزه بازرگانی و همین‌طور بخش صنعت و معدن در مهروموم‌های گذشته بعضاً دارای منافع متضادی بودند و سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای مجزایی را دنبال می‌کردند.
وی درباره هدف این ادغام اظهارداشت: یکپارچه‌سازی تولید و تجارت به دنبال کاهش تضادها و چالش‌ها با هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی و هدایتی به‌منظور تقویت مزیت‌های نسبی و رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش و حذف تصدی‌گری دولتی در حوزه بازرگانی و صنعت، برای حضور بیشتر بخش خصوصی بسترسازی بود که متاسفانه در عمل این اتفاق نیفتاد. راهدار بیان کرد: نخستین وزیر با رویکرد بازرگانی و دومین وزیر با رویکرد صنعتی در این وزارتخانه نوپا مشغول به کار شدند. در هر دوره بخش مقابل مهجور واقع شد، به‌طوری‌که اهداف تشکیل این وزارتخانه محقق نگردید و به نظر می‌رسد پروژه ادغام این دو وزارتخانه سابق با شکست مواجه شده است.
وی اظهارداشت: با گشایش‌های اتفاق افتاده در فضای روابط بین‌المللی نیاز است تا با یک وزارتخانه مستقل و متخصص در حوزه بازرگانی، روند عبور کشور از این مرحله حساس و استفاده حداکثری از ظرفیت به وجود آمده دنبال شود. برای نمونه یکی از دلایلی که باعث شد تا در زمان بحران دیپلماتیک میان روسیه و ترکیه، ایران نتواند بازار محصولات ترکیه‌ای در روسیه را تسخیر کند، فقدان همین وزارتخانه کلیدی و راهگشا بود.
رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تقلیل جایگاه بازرگانی در حد معاونت یک وزارتخانه دیگر بخشی از تعاملات بخش کشاورزی و خدمات را در حوزه بازرگانی متاثر یا حتی از بین برده و در نتیجه می‌توان این ادغام را از اساس یک اقدام غلط نامید.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور دیروز به نمایندگی از جامعه صنفی کشور ضمن دفاع از جداسازی وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی به ایرنا گفت: واقعیت این است که ایران یک کشور تجاری بوده و همواره تجار و بازرگانان در آن فعالیت داشتند و نمی توان سابقه تجاری را از آن گرفت.
وی افزود: در زمان ادغام این وزارتخانه کار کارشناسی درستی انجام نشد و کارشناسان خیلی زود به جمع بندی رسیدند و در زمینه اجرای این مصوبه اقدامات مناسبی انجام نشد و خروجی مثبتی در این زمینه نداشتیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نمی توان سبقه تاریخی را از ایران گرفت، اظهارداشت: با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» حوزه تجارت، مظلوم و بی سرپرست باقی ماند و وزیر هم با توجه به حجم بالا و گستردگی مسئولیت‌ها نمی توانست بر شرایط پیش آمده تسلط کافی داشته باشد.وی با اشاره به این که باید بحث تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با جدیت دنبال شود، گفت: رهبر معظم انقلاب هم در فرمایشات خود بر طرح جداسازی وزارتخانه تاکید داشتند.
نامبرده تاکید کرد: طرح جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت کار مثبتی است و با توجه به حجم گسترده حوزه تجارت باید به این حوزه توجه ویژه ای داشته باشیم. وی یادآور شد: در بحث تنظیم بازار، تجارت خارجی، بازرگانی داخلی و حوزه‌های دیگر درباره تعریف نظام تعرفه ای که نیاز به وزیر مستقل برای پیگیری امور می طلبد که باید مدنظرقرارگیرد.
فاضلی با اشاره به اینکه اتاق اصناف با سه میلیون بنگاه اقتصادی در مجموعه اصناف کشور و با حجم ۶۲ درصدی فعالیت در حوزه تجارت و نظام توزیع و کنترل بازار خواهان یک حوزه مستقل برای ساماندهی این امور است. نبود وزارت بازرگانی در حقیقت صدمه ای برای بازار ایران است.
یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق بازرگانی ایران هم دریادداشتی درباره ادغام وزارتخانه صنعت و معدن گفت: نخستین بار وزارت بازرگانی، صنایع و معادن در کابینه اسدالله علم و در سال ۱۳۴۱ تأسیس شد که پس از چند ماه تفکیک شد. این تجربه در سال ۱۳۹۰ هم دوباره تکرار شد. وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از بدترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور با ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در دولت دهم شکل گرفت. وزارت پیشین صنایع و معادن خود از ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات سابق تشکیل شده بود.
رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: در گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت از چهار وزارتخانه مستقل پدید آمده بود. حوزه بازرگانی و همین‌طور بخش صنعت و معدن در مهروموم‌های گذشته بعضاً دارای منافع متضادی بودند و سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای مجزایی را دنبال می‌کردند.
وی درباره هدف این ادغام اظهارداشت: یکپارچه‌سازی تولید و تجارت به دنبال کاهش تضادها و چالش‌ها با هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی و هدایتی به‌منظور تقویت مزیت‌های نسبی و رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش و حذف تصدی‌گری دولتی در حوزه بازرگانی و صنعت، برای حضور بیشتر بخش خصوصی بسترسازی بود که متاسفانه در عمل این اتفاق نیفتاد. راهدار بیان کرد: نخستین وزیر با رویکرد بازرگانی و دومین وزیر با رویکرد صنعتی در این وزارتخانه نوپا مشغول به کار شدند. در هر دوره بخش مقابل مهجور واقع شد، به‌طوری‌که اهداف تشکیل این وزارتخانه محقق نگردید و به نظر می‌رسد پروژه ادغام این دو وزارتخانه سابق با شکست مواجه شده است.
وی اظهارداشت: با گشایش‌های اتفاق افتاده در فضای روابط بین‌المللی نیاز است تا با یک وزارتخانه مستقل و متخصص در حوزه بازرگانی، روند عبور کشور از این مرحله حساس و استفاده حداکثری از ظرفیت به وجود آمده دنبال شود. برای نمونه یکی از دلایلی که باعث شد تا در زمان بحران دیپلماتیک میان روسیه و ترکیه، ایران نتواند بازار محصولات ترکیه‌ای در روسیه را تسخیر کند، فقدان همین وزارتخانه کلیدی و راهگشا بود.
رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تقلیل جایگاه بازرگانی در حد معاونت یک وزارتخانه دیگر بخشی از تعاملات بخش کشاورزی و خدمات را در حوزه بازرگانی متاثر یا حتی از بین برده و در نتیجه می‌توان این ادغام را از اساس یک اقدام غلط نامید.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست