همه چیز از نوسان در بازار ارز شروع شد. مشکلات و کسادی بازار یکی پس از دیگری به این بازاری مال‌باخته روی نشان داد تا اینکه رفته‌رفته بدهی‌های او بر دارایی‌هایش چربید و یک‌باره سردی دستبندی را حس کرد که جلو در منزل و در مقابل چشمان زن و فرزند و همسایه از سوی ماموران بر دستش قرار گرفت.
این همه ماجرا نبود. این بازاری مال‌باخته، به‌ دلیل بدهی به طلبکاران، تا زمانی که کل بدهی را بتواند پرداخت کند باید در زندان بماند و از آنجا که با وجود فروش همه مال و اموالش دیگر چیزی برای پرداخت بدهی ندارد، همچنان باید در گوشه زندان، حبس را متحمل شود و از آن سو خانواده‌اش ناگزیرند به‌دور از او زندگی را سر کنند. امیدی در دلش وجود ندارد و خانواده‌اش هم از زخم زبان‌های مردم و در و همسایه در امان نیستند. از این دست مددجویان در زندان‌های کشور بسیارند، همان کسانی که از یک سو خودشان در زندان به‌سر می‌برند و از سوی دیگر، خانواده‌هایشان، بیرون از زندان، با هزار و یک مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گزارش ایرنا، یکی از سیاست‌های قوه قضائیه در چند سال اخیر کاهش جمعیت کیفری است که به‌دنبال توصیه مؤکد مقام معظم رهبری در کشور و این دستگاه ایجاد شد. این موضوع در مجلس هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اختیار استفاده از مجازات‌های جایگزین در صدور حکم در ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به قاضی داده شد.
یکی از انواع مجازات‌های جایگزین، استفاده از پابندهای الکترونیکی است. زندانیانی که طبق قانون مشمول استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌شوند، می‌توانند با پرداخت وثیقه‌ای، ضمن استفاده از این پابندها، از محیط زندان به خانه خود برگردند تا دیگر فرزندی در نبود پدر حس سرخوردگی نداشته باشد و هیچ همسری به‌دلیل بودن شوهر در زندان، انگشت‌نمای خاص و عام نشود.
طرح مراقبت الکترونیک
قرار بود با اجرای طرح مراقبت الکترونیک در سال ۹۴ به‌عنوان سال آخر برنامه پنجم توسعه، ۴۰ درصد زندانیان، محکومیت خود را خارج از زندان سپری کنند اما، با وجود تمدید یک‌ساله برنامه پنجم، و روی کار آمدن برنامه ششم توسعه، هنوز مراقبت الکترونیک اجرا نشده بود تا اینکه درنهایت به‌تازگی از نخستین پابندهای ساخت داخل برای استفاده زندانیان رونمایی شد.
از اواخر دوره دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌ قضائیه، موضوع استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی، با عنوان مراقبت الکترونیکی زندانیان، در دستور کار قرار گرفت و اواخر سال ۸۷ مذاکره با یک کشور اروپایی برای ورود اولین نسل از دستبندهای الکترونیکی آغاز شد اما نمونه‌های اولیه و آزمایشی این دستبندها، بنابر دلایلی، مورد تأیید مسئولان امر قرار نگرفت و از دور خارج شد.
بعد از حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با توجه به نگاه ویژه وی، مبنی بر ضرورت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، موضوع مراقبت الکترونیکی همچنان در دستور کار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار داشت.
طبق برنامه اولیه اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، قرار بود به‌طور رسمی از نیمه دوم سال ۸۸ و تا پایان برنامه پنجم توسعه برای هر سال ۵ هزار دستبند مورد استفاده قرار گیرد اما طرحی که مطالعات آن از اواخر برنامه چهارم توسعه شروع شد، با پایان برنامه پنجم توسعه و حتی روی کار آمدن برنامه ششم هم به مرحله اجرای رسمی نرسید تا اینکه درنهایت، این کار رسماً به‌صورت یک مراسم رونمایی انجام شد. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اعلام کرده است، اگر استفاده از مجازات‌های جایگزین به یک فرهنگ تبدیل شود و اصلاح کوچکی در برخی قوانین برای متهمان استفاده کننده از پابندهای الکترونیکی صورت گیرد، می‌توان تا ۴۰ هزار مددجو را تا پایان سال آینده مشمول استفاده از این پابندها قرار داد که این موضوع در کاهش جمعیت کیفری مؤثر خواهد بود.
پابندهای الکترونیکی تولید داخلی
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراسم رونمایی از نمونه‌های تولیدی داخلی پابندهای الکترونیکی با انتقاد از روند رو به رشد تعداد زندانیان در کشور گفته است: ۷۰ درصد جمعیت زندانی کمتر از ۴۰ سال دارند، ۸۰ درصد آنها دیپلم و زیر دیپلم و ۲۰ درصد آنان دارای تحصیلات دیپلم و بالاترند.
به‌گفته جهانگیر، ۷۰ درصد این افراد در هنگام ورود به زندان معتادند که هزینه‌های زیادی برای قرنطینه و سلامت به سازمان زندان‌ها تحمیل می‌شود. امروز ظرفیت زندان‌ها با میزان ورودی تطبیقی ندارد و باید به‌دنبال راه‌های جایگزین مجازات حبس باشیم.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه شاید ساخت زندان جدید چندان هزینه‌بر نباشد، می‌گوید: اما ساختن زندان جدید هنر نیست، هنر یافتن راه‌هایی برای کاهش تعداد زندانیان است که استفاده از پابندهای الکترونیکی می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.به‌گفته وی، دورافتادن زندانی از خانواده، ممکن است مشکلات غیرقابل جبرانی ایجاد کند و موجب گرفته‌شدن مهر پدری از خانواده و آسیب‌های زیادی شود، به‌طوری که در یک مورد مشاهده شد که فرزند کوچک یک خانواده زندانی حاضر نشد به مدرسه برود چون وقتی در مدرسه از اولیای دانش آموزان دعوت می‌شد، خجالت می‌کشید که بگوید پدرش در زندان است.
درصددیم افراد بی‌دلیل وارد زندان نشوند و برای همین میزان بازداشت‌ها باید حداقلی باشد، چون براساس آمارها، کم نبودند افرادی که در سال‌های گذشته تنها یک روز در زندان بودند، درحالی که می‌شد شرایطی را فراهم کرد تا همان یک روز هم در زندان نباشند.
پابندهایی برای بودن در کنار خانواده
حجت‌الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم با استناد به بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌افزاید: این ماده قانون از ما کاهش جمعیت کیفری و استفاده از پابندهای الکترونیکی را خواسته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه این طرح را از ضرورت‌های دستگاه قضایی می‌داند و می‌گوید: مشکلاتی در این زمینه در زندان‌ها داریم، هر فرد زندانی الزاماً فرد بدی نیست و ممکن است به‌دلیل مسائل مالی که برایش پیش آمده است، برای نخستین بار وارد زندان شده باشد و از این رو باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
شهریاری با اشاره به شاخص زندانی در کشور و دارا بودن رتبه چهارم آسیابی و رتبه هشتم جهانی در تعداد زندانیان می‌گوید: این وضعیت زیبنده نظام نیست و قانون‌گذاران در این ۳۰ سال اخیر به این میزان افزوده‌اند. جرم‌انگاری مشکلاتی برای ما در تعداد زندانیان ایجاد کرده است، درحالی‌که باید بر کاهش جمعیت کیفری و مجازات‌های جایگزین حبس تأکید داشته باشیم.
وی ادامه می‌دهد: از همین رو، آیین‌نامه کاهش جمعیت کیفری به تصویب رئیس قوه رسید و در اختیار گرفتن امکانات بیشتری به سازمان زندان‌ها پیشنهاد شده است.شهریاری با تأکید بر لزوم استفاده از روش‌های جایگزین در دنیا با هدف اصلاح و تبدیل زندانیان به شهروندان عادی می‌گوید: دنیا زندان را مجازات تلقی نمی‌کند بلکه آن را شیوه‌ای برای اصلاح می‌داند.وی ادامه می‌دهد: نمی‌گوییم این موضوع برای همه زندانیان امکان‌پذیر است اما برای زندانیانی که برای نخستین بار وارد زندان شده‌اند، امکان انجام آن وجود دارد. تولید پابندهای الکترونیکی با کمک یک شرکت زیرمجموعه قوه قضائیه انجام شده است.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه امکان ردیابی چند زندانی به‌صورت همزمان در زمان‌های مشخص و نمایش آن وجود دارد، می‌گوید: اگر زندانی دو دقیقه از محدوده معین خارج شود، به او هشدار داده می‌شود. هنوز در کشور مشکلات زیرساختی داریم و امیدواریم سامانه‌ای طراحی کنیم که به هیچ وجه از خارج کشور قابل ردیابی و رصد نباشد.شهریاری درباره اتاقی به نام اتاق مونیتورینگ، می‌گوید: این اتاق برای کنترل زندانیانی که از پابندهای الکترونیکی استفاده می‌کنند، طراحی شده است و فقط افراد خاصی می‌توانند وارد آن شوند. این دسته از زندانیان از اینجا رصد می‌شوند.
به گفته وی، ۳۵ شرط در این نرم افزار تعریف شده است و می‌توانیم مطمئن باشیم شرایط مدنظرما قابل اعمال است.

code