معاون اول رئیس جمهوری از استمرار مبارزه جدی با فساد در دولت دوازدهم خبر داد.
دکتر اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم تصریح کرد: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده‌های مختلف و به خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که به طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم هم استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده‌اند‌،همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی‌ایران پاک کنیم.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با این گونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده گذاران تاکید کرد و افزود: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمینخواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان می‌شود و هر بار چهره فساد عوض می‌شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با کانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه هم در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان‌اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رو سای سازمان برنامه و بودجه‌، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشورو دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضع پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز را ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضع سپرده گذاران براساس اولویت و زمانبندی مشخص پرداخت.