بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۱ر۶۶۹۱ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال ۹۴ به میزان ۷ر۵۹۴۶ هزارمیلیارد ریال، معادل ۵ر۱۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد: در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت‌های “نفت”، “صنعت”، “بازرگانی، رستوران و هتلداری” و “حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات” به ترتیب با سهمی معادل ۸ر۹، ۸ر۰، ۷ر۰ و ۷ر۰ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند.
در مقابل ارزش افزوده فعالیت “ساختمان” با سهمی معادل منفی ۸ر۰واحد درصد از رشد ۵ر۱۲ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.
آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد: برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب از رشد‌ی معادل۲ر۸، ۱ر۶ و ۶ر۴ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۲ر۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۵ر۱۵۲۴ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶ر۶۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است.
نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و به همراه افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) با ۹ر۶ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال ۱۳۹۴ معادل منفی ۶ر۴ درصد بود.
بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۹ر۷ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است: از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۶ رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۷ر۸۳ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است.
بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۹ر۷ درصدی شاخص تولیدکارگاه‌های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید “وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر”، “مواد و محصولات شیمیائی” و “مواد غذایی” است.
در بخش “ساختمان”، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۱ر۱۴ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی به قیمت‌های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش “ساختمان” در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود منفی ۱ر۱۳ درصد برآورد می‌شود.
انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه شده و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت شود.
اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۵ر۱۲ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت هم از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است؛ به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۸ر۱ درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۹ر۳، ۴ر۵ و ۶ر۵ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از منفی ۱ر۳ درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳ر۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
در سال ۹۶ هم انتظار می‌رود با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح‌های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.
نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۸ر۳، ۷ر۳،منفی ۷ر۳ ، ۳ر۴۱ و ۱ر۶ درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۷ر۳ درصد است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است، تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۴ر۷ درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات هم طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۶ر۵ درصد افزایش یافته است.
طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی‌که ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده و کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان هم به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب از نرخ رشد ۳ر۴۱ و ۱ر۶ درصدی برخوردار بوده‌اند.
شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ۸ر۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن مواجه بوده که در قیاس با منفی ۵ر۳ درصدی هزینه‌های مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه‌های صورت گرفته در این حوزه دارد. همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حساب‌های ملی، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پیگیری‌های مستمر، ارقام حساب‌های ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر کرد.
یکی از رویه‌های متداول در زمینه حساب‌های ملی، تجدید‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حساب‌های ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در این راه و به منظور تبیین نحوه انتقال حساب‌های ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس‌ دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حساب‌های ملی تلقی شود.
گفتنی است: به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حساب‌های ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر می‌دهند.
این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد و با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات،‌ این بانک تلاش می‌کند متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند.
نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸‌ برمی‌گردد و پس از آن،‌ در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و۱۳۸۳ هم سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدید نظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.
با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، ‌نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است.
لازم به یادآوری است که عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.
در خاتمه خاطر نشان می‌سازد: ارقام حساب‌های ملی سال ۱۳۹۵ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.
بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در سال ۱۳۹۵تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از ۵۹۴۶۶۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ به ۶۶۹۱۱۰۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵افزایش یافته است.