سرپرست موزه هنرهای معاصر حضور پر رنگ هنرمندان در موزه هنرهای معاصر و رصد همه اتفاقات در این مجموعه را سرمایه‌ای بزرگ خواند و گفت: این گنجینه سرمایه ملی ست و به مردم تعلق دارد و ما امانت‌دار آن هستیم.
به گزارش هنرآنلاین، علی محمد زارع با اعلام این خبر که آثار گنجینه به مخزن موزه انتقال یافت گفت: برنامه‌های متنوعی برای معرفی جامع آثار گنجینه داریم که انتشار کتاب اخیر با نوشتار تفسیری آقای سید مهدی حسینی آغاز این راه بود.
او افزود: بدیهی‌ست برای انتقال حتی یک اثر از این مجموعه همه مراجع ذیصلاح در جریان قرار می‌گیرند و عدم ارسال آثار به برلین و رم باید نشانه‌ای برای جامعه هنری باشد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلسوزانه و متعهدانه از این امانت مراقب می‌کند.زارع تاکید کرد: با مشارکت و حضور بیشتر جامعه هنری در موزه هنرهای معاصر فضای پر‌شور شکل گرفته در هنرهای تجسمی تجلی افزون‌تری یابد.
او گفت موزه هنرهای معاصر تهران جایگاه بین‌المللی شناخته شده‌ای دارد که باید از این پتانسیل بزرگ برای پیشرفت هنر ایران بهره برد؛ ما برنامه‌های متعددی با همین محوریت داریم که در آینده با هم فکری و هم اندیشی هنرمندان و انجمن هنری آنها را اجرایی خواهیم کرد.
آثار هنری در چه شرایطی می‌توانند از کشور خارج شوند؟
پس از این‌که مشخص شد در حال حاضر ارسال و نمایش آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران اصلا در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست، این پرسش مطرح شد که آثار هنری در چه شرایطی می‌توانند از کشور خارج شوند؟ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این‌باره توضیح‌هایی به ایسنا داد.
لادن حیدری – مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – با این توضیح که آثار موزه هنرهای معاصر که قرار بود، از کشور خارج شوند جزو اموال دولتی بودند، گفت: اگر این آثار جزو اموال دولتی باشند و آن‌ها را به‌عنوان اثری که در اختیار دستگاه دولتی به‌عنوان مال دولتی قرار گرفته و در اختیار دستگاه است، بدانیم، هریک مانند سایر اموال دولتی برچسب اموال دارند و در ردیف اموال دستگاه‌های دولتی در وزارت اقتصاد و در دستگاه به ثبت رسیده‌اند و هریک از آن‌ها مشمول مقررات ناظر بر اموال دولتی هستند.
او با تاکید بر این‌که برای خروج این آثار از کشور باید مصوبات و مقرراتی که ناظر بر خروج اموال دولت از کشور است رعایت شود، ادامه داد: اولین رکن، صلاح دولت است. دومین رکن، گرفتن تضمین‌های کافی برای حفظ، نگهداری و برگشت اثر به کشور است. از طرفی باید روابطی با هماهنگی وزارت خارجه با کشور مقصد وجود داشته باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت ارشاد توضیح داد: اگر این آثار جزو نفایس ملی و منحصربه‌فرد باشند، به‌طور کلی از شمول این مقررات خارج هستند و برای خروج‌شان به مصوبه دولت نیاز است. اگر بیم آن برود که به کشور بازگردانده نشوند یا آسیبی به آن‌ها وارد شود، اجازه خروج داده نخواهد شد.
او اظهار کرد: اگر اثری نفیس باشد (نه نفایس ملی) برای خروج از کشور به مصوبه هیات دولت نیاز دارد. سازمان میراث‌ فرهنگی هم مصوبه‌ای‌ دارد که در آن برای خروج اموال فرهنگی، تاریخی و هنری ضوابطی را پیش‌بینی و این آثار را درجه‌بندی کرده است. سازمان میراث‌ فرهنگی مجوزهای خود یا هیات‌ دولت را شرط خروج این آثار از کشور دانسته است.