دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت: اعمال سیاست ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول، منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ برنج تولید داخل شد.
مسیح کشاورز در گفتگو با ایرنا درباره وضع بازار برنج افزود: اکنون مصرف سالانه برنج کشور ما ۲ر۳ میلیون تن است که بین ۷ر۱ تا ۲ میلیون تن از تولیدات داخلی و ۲ر۱ تا ۵ر۱ میلیون تن از محل واردات باید تامین شود؛ بنابراین ما برای تامین نیاز داخلی چاره جز واردات نداریم.
وی با اشاره به اینکه مصرف سرانه برنج در کشور ما بین ۴۰ تا ۴۱ کیلوگرم در سال است،اظهار داشت: طبق برآوردها ماهانه باید بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن برنج تامین و وارد شود، درحالی که کمتر از میزان لازم وارد می شود؛ این درحالیست که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح انتزاع اقدام به سیاست گذاری ممنوعیت واردات در فصل‌های برداشت محصول کرده که این میزان واردات کفاف نیاز داخلی را نمی دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: اما این ممنوعیت طولانی شد، به طوری که در سال ۹۳ ممنوعیت واردات برنج به ۱۴ ماه و در سال ۹۵ به هشت ماه رسید که موجب کسری این محصول در کشور شد.
وی در بخش واردات درباره خرید برنج خارجی افزود: با اجرای سیاست ممنوعیت واردات دیگر خارجی‌ها می دانند که ما چه زمان‌هایی می توانیم برنج را خریداری کنیم، بنابراین اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که وارد کنندگان توان خرید برنج خارجی با نرخ بالا را ندارند. زیرا افزایش قیمت برنج خارجی در داخل کشور به نفع مصرف کنندگان و اقشار کم درامد نیست. به گفته نامبرده، همچنین این امر موجب از دست رفتن بازارها می شود که با توجه به شرایط منطقه این تهدیدی برای کشور ما محسوب می شود.
وی یکی دیگر از مشکلات را قاچاق این کالا دانست و گفت: در زمان واردات رسمی برنج از کشور هند به شکل مستقیم تامین و وارد می شود، اما در زمان ممنوعیت واردات این محصول به سمت کشورهای همسایه به ویژه امارات سوق داده می شود و از انجا این کالا از طریق مرز‌نشینان، ملوانان، ته لنجی‌ها، تعاونی‌های مرز نشین و مناطق آزاد تامین و به شکل‌های غیر رسمی (قاچاق) وارد می شود.
کشاورز تعرفه بالای برنج را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و اظهارداشت: دولت با تعرفه گذاری ۴۰ درصدی با مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی برای حقوق ورودی ۱۸۰۰ تومان اختلاف قیمت با قاچاق ایجاد می کند که این اختلاف قیمت‌های زیاد در واردات رسمی و غیر رسمی انگیزه قاچاق را افزایش می دهد. وی افزود: خوشبختانه دولت امسال تعرفه واردات برنج را به ۲۶ درصد رساند که همین امر موجب کاهش ورود کالای قاچاق شده است؛ چنانکه طی پنج ماه اخیر ورود برنج قاچاق نداشته ایم.
کشاورز تمامی این عوامل را در افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ برنج تولید داخل موثر دانست و گفت: اکنون هرکیلوگرم برنج کیفی ایرانی با قیمت‌هایی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارریال و برنج پرمحصول با نرخ‌های بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزارریال عرضه می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تاکید براین که باید قیمت برنج تولید داخل منطقی شود، افزود: قیمت منطقی برنج پرمحصول حداقل باید همپای نرخ جهانی برنج یا برنج خارجی کیفی باشد. طی سالهای اخیر با وجود اعمال ممنوعیت واردات، نرخ برنج خارجی تغییری نداشته و بلکه درنهایت متناسب با نرخ تورم به بازار عرضه شده است.
وی براین باور است که برنج یک کالای لوکس نیست، بنابراین باید تمامی اقشار جامعه بتوانند از ان بهره مند شوند نه این که اقشار خاصی برنج کیفی و مابقی برنج‌های خارجی را مصرف کنند.
کشاورز ۷۵ درصد واردات برنج خارجی را مربوط به هندوستان دانست و گفت: البته برنج پاکستانی مطلوب طبع ایرانی‌ها و برنج تایلندی ارزان است، اما به دلیل نداشتن مبادلات پولی مناسب نزدیک ۲۰ درصد برنج از پاکستان و پنج درصد از سایر کشورهای تامین می شود.
وی اضافه کرد: طبق آمارها طی پنج ماه گذشته (بهمن سال ۹۵ تاکنون) نزدیک ۴۰۰ هزارتن برنج به کشور وارد شده که نزدیک ۲۰۰ هزارتن آن مربوط به مدت مذکور سال گذشته و ۲۹۳ هزارتن مربوط به امسال است.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج تصریح کرد: اعمال ممنوعیت واردات در زمان‌های طولانی خارج از فصل برداشت و نگاه تک بعدی به تولید، آثار سوء خود را به مراتب بیشتر از حمایت از تولید داخل برجای گذاشت به نحوی که خرید برنج خارجی با قیمت‌های بالا، قاچاق برنج از امارات و دبی و افزایش نرخ برنج داخلی را منجر شد.
وی اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی با یک نگاه تک بعدی به حمایت از تولیدداخلی نه تنها از تولید کنندگان حمایت نکرد بلکه موجب ضرر مصرف کنندگان هم شد. انتظار می رفت با واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید بحث تجارت هم مورد توجه قرار گیرد. در حالی که از زمانی که قانون انتزاع اجرایی شد، نگاه وزارت جهاد کشاورزی به تولید تک بعدی شد.
کشاورز افزود: کشاورز شالیکار ما برنج را با قیمت مناسب می فروشد، اما دلالان و کارخانه داران سود گران فروشی خود را می برند که وزارت جهاد کشاورزی از آنها غافل است.
وی معتقد است اگر وزارت جهادکشاورزی نگاه کلان به تولید داخلی و تجارت داشته باشد می تواند در قالب طرح انتزاع بازار را تنظیم کند، زیرا درغیراین صورت ممنوعیت و محدودیت واردات به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست.
مسیح کشاورز در گفتگو با ایرنا درباره وضع بازار برنج افزود: اکنون مصرف سالانه برنج کشور ما ۲ر۳ میلیون تن است که بین ۷ر۱ تا ۲ میلیون تن از تولیدات داخلی و ۲ر۱ تا ۵ر۱ میلیون تن از محل واردات باید تامین شود؛ بنابراین ما برای تامین نیاز داخلی چاره جز واردات نداریم.
وی با اشاره به اینکه مصرف سرانه برنج در کشور ما بین ۴۰ تا ۴۱ کیلوگرم در سال است،اظهار داشت: طبق برآوردها ماهانه باید بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن برنج تامین و وارد شود، درحالی که کمتر از میزان لازم وارد می شود؛ این درحالیست که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای طرح انتزاع اقدام به سیاست گذاری ممنوعیت واردات در فصل‌های برداشت محصول کرده که این میزان واردات کفاف نیاز داخلی را نمی دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: اما این ممنوعیت طولانی شد، به طوری که در سال ۹۳ ممنوعیت واردات برنج به ۱۴ ماه و در سال ۹۵ به هشت ماه رسید که موجب کسری این محصول در کشور شد.
وی در بخش واردات درباره خرید برنج خارجی افزود: با اجرای سیاست ممنوعیت واردات دیگر خارجی‌ها می دانند که ما چه زمان‌هایی می توانیم برنج را خریداری کنیم، بنابراین اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که وارد کنندگان توان خرید برنج خارجی با نرخ بالا را ندارند. زیرا افزایش قیمت برنج خارجی در داخل کشور به نفع مصرف کنندگان و اقشار کم درامد نیست. به گفته نامبرده، همچنین این امر موجب از دست رفتن بازارها می شود که با توجه به شرایط منطقه این تهدیدی برای کشور ما محسوب می شود.
وی یکی دیگر از مشکلات را قاچاق این کالا دانست و گفت: در زمان واردات رسمی برنج از کشور هند به شکل مستقیم تامین و وارد می شود، اما در زمان ممنوعیت واردات این محصول به سمت کشورهای همسایه به ویژه امارات سوق داده می شود و از انجا این کالا از طریق مرز‌نشینان، ملوانان، ته لنجی‌ها، تعاونی‌های مرز نشین و مناطق آزاد تامین و به شکل‌های غیر رسمی (قاچاق) وارد می شود.
کشاورز تعرفه بالای برنج را یکی دیگر از مشکلات برشمرد و اظهارداشت: دولت با تعرفه گذاری ۴۰ درصدی با مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی برای حقوق ورودی ۱۸۰۰ تومان اختلاف قیمت با قاچاق ایجاد می کند که این اختلاف قیمت‌های زیاد در واردات رسمی و غیر رسمی انگیزه قاچاق را افزایش می دهد. وی افزود: خوشبختانه دولت امسال تعرفه واردات برنج را به ۲۶ درصد رساند که همین امر موجب کاهش ورود کالای قاچاق شده است؛ چنانکه طی پنج ماه اخیر ورود برنج قاچاق نداشته ایم.
کشاورز تمامی این عوامل را در افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ برنج تولید داخل موثر دانست و گفت: اکنون هرکیلوگرم برنج کیفی ایرانی با قیمت‌هایی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارریال و برنج پرمحصول با نرخ‌های بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزارریال عرضه می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تاکید براین که باید قیمت برنج تولید داخل منطقی شود، افزود: قیمت منطقی برنج پرمحصول حداقل باید همپای نرخ جهانی برنج یا برنج خارجی کیفی باشد. طی سالهای اخیر با وجود اعمال ممنوعیت واردات، نرخ برنج خارجی تغییری نداشته و بلکه درنهایت متناسب با نرخ تورم به بازار عرضه شده است.
وی براین باور است که برنج یک کالای لوکس نیست، بنابراین باید تمامی اقشار جامعه بتوانند از ان بهره مند شوند نه این که اقشار خاصی برنج کیفی و مابقی برنج‌های خارجی را مصرف کنند.
کشاورز ۷۵ درصد واردات برنج خارجی را مربوط به هندوستان دانست و گفت: البته برنج پاکستانی مطلوب طبع ایرانی‌ها و برنج تایلندی ارزان است، اما به دلیل نداشتن مبادلات پولی مناسب نزدیک ۲۰ درصد برنج از پاکستان و پنج درصد از سایر کشورهای تامین می شود.
وی اضافه کرد: طبق آمارها طی پنج ماه گذشته (بهمن سال ۹۵ تاکنون) نزدیک ۴۰۰ هزارتن برنج به کشور وارد شده که نزدیک ۲۰۰ هزارتن آن مربوط به مدت مذکور سال گذشته و ۲۹۳ هزارتن مربوط به امسال است.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج تصریح کرد: اعمال ممنوعیت واردات در زمان‌های طولانی خارج از فصل برداشت و نگاه تک بعدی به تولید، آثار سوء خود را به مراتب بیشتر از حمایت از تولید داخل برجای گذاشت به نحوی که خرید برنج خارجی با قیمت‌های بالا، قاچاق برنج از امارات و دبی و افزایش نرخ برنج داخلی را منجر شد.
وی اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی با یک نگاه تک بعدی به حمایت از تولیدداخلی نه تنها از تولید کنندگان حمایت نکرد بلکه موجب ضرر مصرف کنندگان هم شد. انتظار می رفت با واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید بحث تجارت هم مورد توجه قرار گیرد. در حالی که از زمانی که قانون انتزاع اجرایی شد، نگاه وزارت جهاد کشاورزی به تولید تک بعدی شد.
کشاورز افزود: کشاورز شالیکار ما برنج را با قیمت مناسب می فروشد، اما دلالان و کارخانه داران سود گران فروشی خود را می برند که وزارت جهاد کشاورزی از آنها غافل است.
وی معتقد است اگر وزارت جهادکشاورزی نگاه کلان به تولید داخلی و تجارت داشته باشد می تواند در قالب طرح انتزاع بازار را تنظیم کند، زیرا درغیراین صورت ممنوعیت و محدودیت واردات به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست.
اکبر عزیزی قراردادریالی اجرا شدنی نیست