معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۴۶رت۱۲۷۸۴هـ مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۱) آیین‌نامه مذکور اضافه می‌شود:
بند۱۰- اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۵: آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع عرصه در بهرهبرداری قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ وجود داشته باشد، اعم از اینکه دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند.
۲ – متون زیر به عنوان مواد (۱۸) تا (۲۲) به آیین‌نامه یادشده الحاق می‌شود و ماده (۱۸) قبلی به عنوان ماده (۲۳) تلقی می‌شود:
ماده ۱۸- تشخیص اسناد معتبر وقفی به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و تشخیص اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. تشخیص ضرورت حریم موقوفات و میزان اراضی مورد نیاز برای آن، در هر مورد برای یک بار با رعایت عرف محل توسط کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ماده ۱۹- بهرهبرداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگلهای طبیعی که در حریم موقوفات قرار میگیرند، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آنها مجاز نیست.
ماده ۲۰- چنانچه مدیریت و بهرهبرداری از اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ و حریم موقوفات در اجرای مقررات مربوط، به سایر دستگاههای اجرایی تحویل و تغییر نمایندگی شده باشد، کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه با دعوت از نماینده دستگاه مربوط (با حق رای) نسبت به تطبیق وضعیت این گونه اراضی با قانون و این آیین‌نامه و تعیین تکلیف آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و نتیجه را جهت هماهنگی و اجرا به دستگاه اجرایی مربوط اعلام مینماید. دستگاههای اجرایی مربوط مکلف به همکاری جهت استیلای ید موقوفه بر اراضی مذکور هستند. اعیانی احداث شده توسط متصرفین در اراضی موضوع این ماده متعلق به آنان است.
ماده ۲۱- به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات مربوط به تعیین حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطالاسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۸۰-، کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (معاون حفاظت و امور اراضی، مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذیربط) و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیریه (معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان، مدیرکل حقوقی سازمان، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ذیربط) تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- در مواردی که موضوع مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با حق رای به ترکیب اعضای کارگروه اضافه می‌شود.
تبصره ۲- نحوه رسیدگی به موضوعات و اتخاذ تصمیم کارگروه در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲۲) این آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۲۲- به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‌نامه به سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز را در چارچوب این آیین نامه به صورت مشترک تهیه و به واحدهای اداری ذیربط ابلاغ نمایند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۴۶رت۱۲۷۸۴هـ مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- متن زیر به عنوان بند (۱۰) به ماده (۱) آیین‌نامه مذکور اضافه می‌شود:
بند۱۰- اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۵: آن دسته از اراضی ملی دارای سابقه وقفیت که در آن آثار تصرف و انجام اقدامات منجر به تغییر وضعیت متناسب با نوع عرصه در بهرهبرداری قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ وجود داشته باشد، اعم از اینکه دارای سند مالکیت یا فاقد آن باشند.
۲ – متون زیر به عنوان مواد (۱۸) تا (۲۲) به آیین‌نامه یادشده الحاق می‌شود و ماده (۱۸) قبلی به عنوان ماده (۲۳) تلقی می‌شود:
ماده ۱۸- تشخیص اسناد معتبر وقفی به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و تشخیص اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. تشخیص ضرورت حریم موقوفات و میزان اراضی مورد نیاز برای آن، در هر مورد برای یک بار با رعایت عرف محل توسط کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ماده ۱۹- بهرهبرداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگلهای طبیعی که در حریم موقوفات قرار میگیرند، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آنها مجاز نیست.
ماده ۲۰- چنانچه مدیریت و بهرهبرداری از اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۶۵ و حریم موقوفات در اجرای مقررات مربوط، به سایر دستگاههای اجرایی تحویل و تغییر نمایندگی شده باشد، کارگروه موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه با دعوت از نماینده دستگاه مربوط (با حق رای) نسبت به تطبیق وضعیت این گونه اراضی با قانون و این آیین‌نامه و تعیین تکلیف آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و نتیجه را جهت هماهنگی و اجرا به دستگاه اجرایی مربوط اعلام مینماید. دستگاههای اجرایی مربوط مکلف به همکاری جهت استیلای ید موقوفه بر اراضی مذکور هستند. اعیانی احداث شده توسط متصرفین در اراضی موضوع این ماده متعلق به آنان است.
ماده ۲۱- به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات مربوط به تعیین حریم موقوفات و همچنین رفع ابهامات در نحوه اجرای تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطالاسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه – مصوب ۱۳۸۰-، کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (معاون حفاظت و امور اراضی، مدیرکل دفتر ممیزی اراضی، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذیربط) و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیریه (معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان، مدیرکل حقوقی سازمان، یک نفر به انتخاب رییس سازمان و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ذیربط) تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- در مواردی که موضوع مرتبط با اموال دولتی باشد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) با حق رای به ترکیب اعضای کارگروه اضافه می‌شود.
تبصره ۲- نحوه رسیدگی به موضوعات و اتخاذ تصمیم کارگروه در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲۲) این آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۲۲- به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‌نامه به سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز را در چارچوب این آیین نامه به صورت مشترک تهیه و به واحدهای اداری ذیربط ابلاغ نمایند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش