مهم‌ترین تحولات در بهداشت و امید به زندگی، بررسی اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها هنوز تحت تسلط نهادهایی بهره‌کش بودند که نه‌تنها به دنبال دفاع از منابع اقلیتی کوچک بودند، بلکه حتی اگر می‌‌خواستند هم توان ارائه‌ خدمات بهداشتی یا حتی دارو و واکسن به شهروندان‌شان را نداشتند. امّا انگیزه و توان چنین اقداماتی به کشورهای ثروتمندتر و نهادهای بین‌المللی آن‌ها و سازمان بهداشت جهانی مربوط می‌‌شد که آن را مدیون انقلاب حقوق هستیم.
پذیرش این موضوع توسط کشورهای ثروتمندتر که نه‌تنها در این کشورها افراد، زنان و اقلیت‌ها باید از حقوق و حمایت برخوردار باشند، بلکه باید به افرادی هم که در دیگر کشورها رنج می‌‌برند، یاری رساند، باعث شد انقلاب در بهداشت به یکی از چشم‌گیرترین پیامدهای نیروهایی تبدیل شود که پس از انقلاب حقوق آزاد شده بودند.
هفتمین روند، فناوری بدون مرز، همچنین آشکارا ماهیتی فناورانه داشت و یکی دیگر از پیامدهای انقلاب حقوق بود. اما برای درک اهمیت آن باید به موضوع دیگری گریز بزنیم: این‌که نهادهای فراگیر عامل اصلی تغییرات در فناوری هستند، امّا معنایش این نیست که رشد اقتصادی تحت نهادهای بهره‌کش غیرممکن است. در صورت ثابت ماندن دیگر شرایط، حتی آن‌ها هدایت نهادهای بهره‌کش را در اختیار دارند و ترجیح می‌‌دهند اقتصاد تا آن‌جا که امکان دارد رشد کند؛ چرا که آن‌ها هم از این رشد نفع می‌‌برند، امّا مشکل جایی ایجاد می‌‌شود که رشد اقتصادی ورود فناوری‌هایی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد که رانت‌های این گروه را کاهش می‌دهد یا قدرت آن‌ها را تهدید می‌‌کند. اما رشد اقتصادی تا زمانی که خطری برای ثبات چنین رژیم‌هایی محسوب نشود و به کسب‌وکارهای تحت کنترل دولت، اقلیت حاکم یا متحدان آن‌ها محدود شود، تحت نهادهای بهره‌کش هم می‌‌تواند محقق شود.
دو سناریو تحقق چنین رشدهایی را امکان‌پذیر می‌‌کنند: نخست زمانی که مزیّت نسبی یک جامعه یک بخش مشخص باشد که بتوان آن را به طور مؤثر اداره کرد؛ حتی اگر کنترل این بخش در اختیار گروه کوچکی از اعضای جامعه باشد که نمونه‌ آن را می‌‌توان در مستعمره‌های در حوزه‌ ‌دریای کارائیب مانند باربادوس، کوبا و‌هائیتی بین قرن‌های شانزدهم و هجدهم میلادی یافت که از نهادهایی بهره‌کش و استوار بر پایه‌ برده‌داری و کشت نیشکر برخوردار بودند که در اختیار گروه کوچکی از طبقه‌ کشاورز بود.
دومین سناریو زمانی است که رشد از طریق فرآیند انتقال فناوری از کشورهای ثروتمندتر و تلاش برای رسیدن به سطح آن‌ها صورت بپذیرد. رشد سریع اتحاد جماهیر شوروی مثال بارزی از نهادهای بهره‌کش بین دهه‌ ۱۹۳۰تا اوایل دهه‌ ۱۹۷۰بر اساس همین تلاش برای رسیدن به دیگران بود که بخشی از عامل آن انتقال دستوری منابع از بخش کشاورزی به بخش صنعت بود.
در هردو سناریو، هرچند رشد اقتصادی می‌‌تواند تحت نهادهای بهره‌کش به‌سرعت ایجاد شود و برای دوره‌ای نسبتاً طولانی ادامه بیابد، امّا در نهایت محدود خواهد بود.
زمانی که تقاضای جهانی برای شکر کاهش یافت، مستعمره‌های کشاورزی با رکود و افت مواجه شدند و رشد اتحاد جماهیر شوروی هم زمانی متوقف شد که امکان ایجاد رشد بیشتر از طریق صنعتی‌سازی دستوری وجود نداشت. هیچ‌کدام از این سناریوها پیشرفت چشمگیری را در فناوری ایجاد نکردند.
رشد امروز چین هم نمونه‌ دیگری از رشد اقتصاد تحت نهادهای بهره‌کش است، امّا یک تفاوت اساسی دارد؛ این‌که شروع روند فناوری بدون مرز باعث شده حدّومرز و سرعت رشد تحت نهادهای بهره‌کش امروزه به‌مراتب بیشتر باشد.
در قرن نوزهم میلادی آلمان و روسیه فرآیند رشد را با هدف رسیدن به دیگران طی کردند و گرچه به نرخ رشدهایی بالاتر از اقتصادهای پیشروی آن زمان، یعنی ایالات متحده و انگلستان دست یافتند، امّا مدت‌زمان آن محدود بود و با ایجاد تغییراتی ریشه‌ای در ساختار جوامع آلمان و روسیه امکان‌پذیر شد؛ تغییراتی که در نهایت به بی‌ثباتی و سقوط رژیم‌های حاکم در این
کشورها انجامید.