سرویس سیاسی – اجتماعی: معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از معافیت این سازمان از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با زمینخواری، آلودگی هوا، آلودگی و تخریب تالابها خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، سید محمد مجابی با اشاره به این که یکی از مهمترین ماموریتهای سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، حفاظت از عرصههایی تحت عنوان مناطق چهارگانه شامل اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده و البته مناطق شکار ممنوع است، گفت: با توجه به دست اندازیهایی که توسط متجریان و متخلفان به عرصههای طبیعی کشور صورت میگیرد، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیتالمال اقدامهایی جدی برای برخورد با این دست اندازیها صورت داده است.
مجابی ضمن یادآوری تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت المال در حوزه محیط زیست ذیل دادستانی کل کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس همین همکاریهای چند جانبه طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ با ابلاغ قضایی، موفق به رفع تصرف و قلع و قمع میزان زیادی از اراضی شدیم که توسط متخلفان به آنها دست اندازی شده بود.
وی همچنین از معرفی سایر متخلفان به مجاری قانونی خبر داد و اظهار داشت: علیه این متخلفان، شکایت صورت پذیرفته است و پروندهها در حال سیر مراحل قانونی هستند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت برخورد با متخلفان ذیل حمایتهای قانونی، تصریح کرد: در همین زمینه، قانونگذار اقدام به تصویب معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی برای مواردی کرد که در آنها سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به اعلام جرم یا شکایت کند.
مجابی اشاره ای هم به نخستین قانون مصوب مجلس شورای اسلامیدر سال ۹۶ داشت و افزود: در تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در اجرای این قانون برای جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها معاف شده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و در ماده ۲۸ قانون احکام دائمیتوسعه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در شکایتهایی که علیه متصرفان غیرقانونی به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و سایر اراضی که باید مورد حفاظت قرار بگیرد، معاف شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست درباره لایحه هوای پاک مصوب مجلس هم اظهار داشت: در تبصره ۲ ماده ۳۲ این لایحه هم که در حال انجام مراحل برای دریافت تایید شورای نگهبان است، به منظور برخورد قانونی با همه آلایندههای هوا، معافیت از هزینه دادرسی برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول افزود: اما از آنجایی که حوزه مسئولیتهای سازمان حفاظت محیط زیست بسیار گسترده است اضافه بر این مجوزهای قانونی، دولت هم در لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاهها از مجلس شورای اسلامیدرخواست کرده است تا سازمان حفاظت محیط زیست در تمامیمراحل رسیدگی از پرداخت همه هزینههای دادرسی معاف باشد.
مجابی با بیان این که لایحه مذکور هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است، گفت: تصویب این لایحه حمایت مهمیاز فعالیتهای سازمان حفاظت محیط زیست است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت تعامل و مشارکت و همکاری فعال سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاه قضایی برای اعمال قوانین مربوط به حفظ محیط زیست، تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست نظام توسط مقام معظم رهبری، همچنین مطالبات ایشان درباره جلوگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه قضایی کشور ورود جدی در صدور رای برای متخلفان و مجرمان حوزه محیط زیست انجام داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، سید محمد مجابی با اشاره به این که یکی از مهمترین ماموریتهای سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، حفاظت از عرصههایی تحت عنوان مناطق چهارگانه شامل اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده و البته مناطق شکار ممنوع است، گفت: با توجه به دست اندازیهایی که توسط متجریان و متخلفان به عرصههای طبیعی کشور صورت میگیرد، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیتالمال اقدامهایی جدی برای برخورد با این دست اندازیها صورت داده است.
مجابی ضمن یادآوری تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت المال در حوزه محیط زیست ذیل دادستانی کل کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس همین همکاریهای چند جانبه طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ با ابلاغ قضایی، موفق به رفع تصرف و قلع و قمع میزان زیادی از اراضی شدیم که توسط متخلفان به آنها دست اندازی شده بود.
وی همچنین از معرفی سایر متخلفان به مجاری قانونی خبر داد و اظهار داشت: علیه این متخلفان، شکایت صورت پذیرفته است و پروندهها در حال سیر مراحل قانونی هستند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت برخورد با متخلفان ذیل حمایتهای قانونی، تصریح کرد: در همین زمینه، قانونگذار اقدام به تصویب معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی برای مواردی کرد که در آنها سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به اعلام جرم یا شکایت کند.
مجابی اشاره ای هم به نخستین قانون مصوب مجلس شورای اسلامیدر سال ۹۶ داشت و افزود: در تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در اجرای این قانون برای جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها معاف شده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و در ماده ۲۸ قانون احکام دائمیتوسعه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در شکایتهایی که علیه متصرفان غیرقانونی به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و سایر اراضی که باید مورد حفاظت قرار بگیرد، معاف شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست درباره لایحه هوای پاک مصوب مجلس هم اظهار داشت: در تبصره ۲ ماده ۳۲ این لایحه هم که در حال انجام مراحل برای دریافت تایید شورای نگهبان است، به منظور برخورد قانونی با همه آلایندههای هوا، معافیت از هزینه دادرسی برای سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول افزود: اما از آنجایی که حوزه مسئولیتهای سازمان حفاظت محیط زیست بسیار گسترده است اضافه بر این مجوزهای قانونی، دولت هم در لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاهها از مجلس شورای اسلامیدرخواست کرده است تا سازمان حفاظت محیط زیست در تمامیمراحل رسیدگی از پرداخت همه هزینههای دادرسی معاف باشد.
مجابی با بیان این که لایحه مذکور هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است، گفت: تصویب این لایحه حمایت مهمیاز فعالیتهای سازمان حفاظت محیط زیست است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت تعامل و مشارکت و همکاری فعال سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاه قضایی برای اعمال قوانین مربوط به حفظ محیط زیست، تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست نظام توسط مقام معظم رهبری، همچنین مطالبات ایشان درباره جلوگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه قضایی کشور ورود جدی در صدور رای برای متخلفان و مجرمان حوزه محیط زیست انجام داد.