معاون آموزشی وزارت علوم درخصوص کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این کمیته با حضور سه نفر از نمایندگان وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی رسمیت پیدا می‌کند و باید این کمیته در شورای گسترش آموزش عالی و با حضور هر سه نماینده تشکیل بشود و در نهایت تصمیم‌گیری نهایی با امضای رئیس کمیته ابلاغ شود. باید گفت که اخیراً هیچ جلسه‌ای با حضور نماینده وزارت علوم توسط این کمیته تشکیل نشده است بنابراین تصمیم‌گیری بدون حضور یکی از نماینده‌ها وجهه قانونی ندارد.
به گزارش ایسنا، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در نشست خبری که درخصوص مجوز رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: علت برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی صحبت‌های چند روز گذشته دکتر ولایتی رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد بود که در رسانه ملی مطرح و به کرات در کانال‌های مختلف پخش شد. در واقع نکاتی در این صحبت‌ها وجود دارد که به نوبه خود قابل تأمل است.
از وقتی که دکتر ولایتی به عنوان رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد انتخاب شد، صحبت‌ها و نکات خوبی در ارتباط با آینده دانشگاه آزاد مطرح کرد که کلیدواژه آن صحبت‌ها نیز کیفیت بود. در واقع بحث کیفیت آموزش عالی با اجرای طرح آمایش آموزش عالی در اسفند ۹۴ با ۸ بند اجرایی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که یکی از این ۸ بند مساله «کیفیت» است که باید در همه زیرنظام‌ها مورد توجه قرار بگیرد و اما مرجع رسیدگی به این کیفیت را قانون تعیین می‌کند.
دکتر شریعتی نیاسر همچنین افزود: رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اشاره کرد کمیته سه نفره تشکیل شده و جلسات متعددی نیز برگزار شد و تصمیم‌گیری درخصوص رشته‌محل‌های این دانشگاه انجام شد و نیاز به اجازه وزارت علوم نیست. اما باید گفت قانونی که مصوب مجلس است و با پیشنهاد شورای گسترش آموزش به تصویب هیات وزیران رسید تاکید دارد کمیته ارزیابی باید با حضور هر سه عضو برگزار شود و ابلاغ تصمیمات کمیته با امضای رئیس اجرایی می‌شود. تاکید می‌کنم که تاکنون کمیته‌ای با حضور نماینده ما تشکیل نشده است. همچنین از سوی مسئولین دانشگاه آزاد مطرح شده است که ۲۴۴ صفحه مجوز درخصوص جلسات کمیته فوق برای رشته‌های دانشگاه آزاد وجود دارد که من آن را تکذیب می‌کنم و تاکید دارم که اساساً این کمیته در دفتر شورای وزارت علوم تشکیل جلسه نداده است.
به گفته وی، کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد مربوط به سال ۶۷ است در حالی که قانون سال ۹۴ مصوب مجلس شورای اسلامی درخصوص نظام یکپارچه سنجش و پذیرش دانشجو که در آن تکلیف اینکه مرجع تصمیم‌گیری و اعلام نهایی پذیرش دانشجو باید توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت بگیرد بیانگر این است که قانون مرجع، تصمیم‌گیری درخصوص آموزش عالی را به وزارت علوم واگذار کرده بنابراین دفتر گسترش آموزش عالی براساس شاخصهای خوب بدون هیچ ملاحظه‌ای درخصوص همه زیرنظام‌های دولتی و غیردولتی تصمیم می‌گیرد.
دکتر شریعتی تاکید کرد: از منظر حقوقی مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد حدود فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه از حیث مقطع رشته‌های تحصیلی و با توجه به شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم و بهداشت تعیین می‌گردد و همچنین براساس ماده ۱۷ اساسنامه ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم و بهداشت برسد.
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه ۶۵ درصد رشته‌محل‌های بررسی شده در شورای گسترش آموزش عالی در کلیه زیرنظام‌های دولتی و غیردولتی مربوط به دانشگاه آزاد است، گفت: تنها ۱۶ درصد این رشته‌محل‌ها به دانشگاههای غیرانتفاعی داده شده است و در خصوص پراکندگی رشته‌محل‌ها نیز ۷۶ درصد ظرفیت‌ها در مقطع ارشد به دانشگاه آزاد اسلامی و ۱۲ درصد به دانشگاه غیرانتفاعی اختصاص یافته است.
وزارت علوم مرجع رسیدگی به
زیرنظام‌های آموزشی
معاون آموزشی وزارت علوم همچنین در بخش دیگری از ماده قانون تاکید کرد: مطابق بند یک بخش ب ماده ۲ قانون، اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۸۳٫۵٫۱۸ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی‌صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم برنامه‌ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاهها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و جلوگیری از ادامه فعالیت از وظایف مصرح قانونی وزارت علوم است.
نقش نظارتی وزارت علوم در تایید مدارک تحصیلی
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: نکته قابل توجه این است که در تمام دنیا مرجعی در نهادهای بالادستی تایید مدارک را برعهده دارد و به طور طبیعی همین نهاد باید شاخصهای نظارتی خود را تعیین کند. لذا به طور منطقی یک زیرنظام نمی‌تواند جهت تایید مدارک خود احساس بی‌نیازی از نظارت و ارزیابی را داشته باشد. بنابراین نهاد بالادستی در کشور که مدارک زیرنظام‌های دولتی و غیردولتی را ارزیابی و تایید می‌کند، وزارت علوم است و این وزارتخانه با همان فیلترها و شاخص‌هایی که دانشگاههای دولتی بررسی می‌شود دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
افزایش ۷ برابری رشته محل‌های دانشگاه آزاد طی ۴ سال
وی همچنین خاطرنشان کرد: در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ یعنی در دولت یازدهم روند صدور مجوزهای رشته‌محل‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادیم مشخص شد که در سال ۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی ۸۷۵ رشته‌محل داشتند و این تعداد در سال ۹۵ به ۵ هزار و ۶۰۹ مورد افزایش یافته است. این در حالی است که در دانشگاههای غیردولتی در سال ۹۲، ۱۱۸۲ رشته محل وجود داشت که این آمار در سال ۹۵ به ۱۳۷۹ مورد رسیده است به عبارت دیگر سرجمع مجوزهای رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد طی این مدت بالغ بر ۸ هزار و ۹۰۰ مورد رسیده است.
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: توسعه رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد در حالی صورت گرفته است که دانشگاههای وابسته به وزارت علوم که عمدتاً دانشگاههای مطرح کشور هستند و پذیرش روزانه و دولتی دارند طی این سال‌ها تا ۲۷۰۰ مورد مجوز دریافت کرده‌اند.
صدور مجوز بیش از ۳ هزار رشته‌محل در مقطع ارشد برای دانشگاه آزاد طی ۴ سال گذشته
دکتر شریعتی نیاسر همچنین خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ تعداد ۳ هزار و ۱۷۱ مورد مجوز رشته‌محل در مقطع کارشناسی ارشد گرفته است در حالی که دانشگاههای غیردولتی فقط ۵۰۳ مورد مجوز دریافت کرده‌اند و در مقطع دکتری نیز ۱۴۰۱ مورد مجوز دوره دکتری برای دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده اما برای دانشگاههای غیرانتفاعی فقط ۸ مجوز دکتری صادر شده است. در مجموع در این مدت ۵ هزار و ۶۰۹ مورد مجوز رشته‌محل به دانشگاه آزاد و ۱۳۷۹ مورد نیز به دانشگاههای غیرانتفاعی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر تعداد مجوز رشته‌محل‌هایی که در مقطع کارشناسی ارشد صادر می‌شود را از لحاظ قانونی در عدد ۲۰ ضرب کنیم مساوی است با تعداد ظرفیت‌هایی که در مقطع ارشد یک دانشگاه می‌تواند داشته باشد و البته در این شرایط است که ظرفیت قانونی می‌شود این در حالی است که برخی از واحدهای دانشگاه آزاد شرایط قانونی برای افزایش ظرفیت‌ها را نداشته‌اند. در مقطع دکتری نیز تعداد رشته‌محل‌های مجوز داده شده بر عدد ۷ ضرب می‌شود و نتیجه ظرفیت قانونی اعطای یک مجوز می‌شود. متاسفانه در این مقطع نیز میزان مجوزهای داده شده به دانشگاه آزاد بیشتر از ظرفیت مجاز بوده است بنابراین وزارت علوم به دنبال رعایت صریح قانون است البته اگر در جایی لازم باشد در ضوابط و قوانین تعدیل خواهیم کرد.معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه ۶۵ درصد رشته‌محل‌های شورای گسترش آموزش در کلیه زیر نظام‌های دولتی و غیردولتی مربوط به دانشگاه آزاد و تنها ۱۶ درصد آن به دانشگاههای غیرانتفاعی داده شده است، گفت: درخصوص پراکندگی رشته‌محل‌ها نیز شورای گسترش ۷۶ درصد ظرفیت این رشته‌محل‌ها در دوره کارشناسی ارشد را به دانشگاه آزاد و فقط ۱۲ درصد را به دانشگاههای غیرانتفاعی داده است.
سهم ۹۲ درصدی دانشگاه از ظرفیت پذیرش در دوره دکتری
به گفته شریعتی نیاسر، در مقطع دکتری نیز ۹۲ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو به دانشگاه آزاد و فقط یک درصد ظرفیت‌ها به دانشگاههای غیرانتفاعی داده شده است. بنابراین آینده جامعه ما توسط تحصیلکرده‌های مقاطع بالا تعیین می‌شود بنابراین کیفیت تحصیل امر بسیار مهمی است که باید توسط تمامی زیرنظام‌های آموزشی رعایت شود.
عملکرد ضعیف دانشگاه آزاد اسلامی در رعایت نسبت استاد و دانشجو
دکتر شریعتی نسبت استاد به دانشجو را یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در افزایش کیفیت تحصیل دانشجویان عنوان کرد و گفت: متاسفانه اگر نسبت استاد و دانشجوی دانشگاه آزاد را در بسیاری از رشته‌محل‌های این دانشگاه اعلام کنیم باید گفت اکثریت بالای آن فاقد اعتبار هستند. بنابراین ما از دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سرمایه ملی حمایت می‌کنیم بنابراین این دانشگاه نیز باید اصل کیفیت را در امر آموزش عالی در سرلوحه برنامه‌های خود قرار بدهد.
دانشگاه بنگاه اقتصادی نیست
وی با تاکید بر اینکه نباید دانشگاهی به عنوان بنگاه اقتصادی دنبال جذب دانشجو باشد، اظهار کرد: این درست نیست که با تاکید بر شهریه دانشجویی و افزایش پذیرش دانشجو به عنوان یک بنگاه اقتصادی زمینه‌ای برای گذراندن امور خود فراهم کنیم. متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال افزایش جذب دانشجو است تا هزینه‌های خود را تامین کند بدون اینکه اساتید لازم برای آموزش این دانشجویان جذب کند و توصیه می‌کنیم دانشگاه آزاد از مسیرهای دیگر درآمدزایی داشته باشد.
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه بالغ بر سه هزار و ۷۱۵ مورد مجوز برای دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد برای سال ۹۶ داده شده است گفت: این جمعیت بالغ بر هشتاد هزار نفر دانشجورا پوشش می‌دهد. در مقطع دکتری نیز هزار و ۴۱۳ مورد رشته محل به این دانشگاه داده شده است که این مجوزها فراتر از ظرفیت‌های سایر دانشگاهها می‌باشد.
اعطای مجوز ۱۰۰ رشته محل به دانشگاه آزاد در بررسی مجدد
دکتر شریعتی نیاسر همچنین خاطر نشان کرد: در بررسی‌های اولیه قریب به ۱۰۰ مورد از مجوز رشته‌های ارشد مجددا به دانشگاه آزاد داده شد. اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تمامی زیرنظام‌های آموزشی باید کیفیت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و به مراجع تصمیم گیری و قانونی توجه داشته باشند که نمی‌توانند مرجع دیگری را به جز وزارت علوم به عنوان مرجع تصمیم گیری معرفی کنند.
دکتر شریعتی نیاسر تاکید کرد: مجوزهایی که به دانشگاه آزاد در مقطع دکتری داده شده است با رعایت ملاحظاتی بوده است. در واقع مجوز ۱۴۰۱ رشته محل فقط به منظور کمک به دانشگاه آزاد اعطا شده است چرا که اگر رعایت ملاحظات مدنظر بود این دانشگاه در خیلی از موارد شاخصه‌های لازم را برای راه اندازی این رشته‌ها نداشته‌اند و انتظار من از دانشگاه آزاد این بود که بااعطای این مجوزها مسئولان دانشگاه آزاد تاکید می‌کردند که شاخصه‌های لازم را برای بسیاری از این رشته‌ها ندارند نه اینکه مدعی راه اندازی این رشته‌ها در مقطع کارشناسی ارشد می‌شوند.
دکتر شریعتی تاکیدکرد: با تمام در خواست‌های دانشگاه آزاد در دوره دکتری موافقت انجام شده اما در دوره کارشناسی ارشد با رعایت ضوابط قانونی در همه زیرنظام‌های آموزشی امکان اعطای مجوز در بسیاری از رشته محل‌ها گرفته شد اگر چه در بازنگری‌های مجدد ۱۰۰ مورد نیز به تعداد مجوزها افزوده شد.
دکتر شریعتی خاطر نشان کرد: انتظار ما از دانشگاه آزاد اسلامی این است که نهایت همکاری را با وزارت علوم داشته باشد تا بتوانیم این موضوعات را با تعامل و از مسیر گفتگو رسیدگی کنیم. متاسفانه امروز صبح جلسه‌ای به منظور بررسی مجوز رشته محل‌های این دانشگاه که قرار بود معاون آموزشی دانشگاه آزاد حضور داشته باشند تشکیل دادیم علی رغم هماهنگی‌های انجام شده ایشان در جلسه حضور پیدا نکردند اگرچه وزارت علوم فرایند رسیدگی خود را در خصوص این مسائل انجام خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری نهایی در خصوص رشته محل‌های تحصیلی دانشگاه آزاد توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد گرفت، اظهار کرد: همه داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد باید بدانند که با توجه به مصوبه شورای سنجش پذیرش سازمان سنجش آموزش کشور تصمیم نهایی را در خصوص پذیرش در رشته محل‌های دانشگاهها انجام می‌دهد و سامانه دانشگاه آزاد برای مدتی به منظور انتخاب رشته فعال می‌باشد اما در خصوص قطعیت مجوز رشته‌ها، داوطلبان می‌توانند رشته‌هایی که مجوز آنها از طریق سازمان سنجش نهایی شده است را انتخاب کنند و دانشجویانی هم که در حال حاضر در رشته محل‌های مشخص تحصیل می‌کنند می‌توانند بدون نگرانی از تائید مدرک تحصیلی، تحصیل خود را به پایان برسانند.
معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص برخی شائبه‌ها مبنی بر طرفداری وزارت علوم از موسسات غیرانتفاعی به دلیل حضور مدیران این موسسه در راس مدیران این وزارت خانه گفت:اگر اجازه داشتم اسامی شخصیت‌های مختلف کشور را که موسس مراکز و موسسات آموزشی غیرانتفاعی هستند را اعلام کنند اما این نکته که مدیران وزارت علوم به دلیل ذینفع بودن از این مراکز حمایت می‌کند را به شدت تکذیب می‌کنم چرا که بسیاری از موسسات غیرانتفاعی که موسسان آنها از شخصیت‌ها و مدیران کشوری بود در دوره معاونت بنده رو به سرازیری رفتند ضمن اینکه خود دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد از جمله افرادی هستند که در عرصه دانشگاه غیرانتفاقی فعال و یکی از موسسان این دانشگاه به شمار می‌روند.
دکتر شریعتی نیاسر در پایان خاطرنشان کرد: ماجرای مجوز رشته محل‌های دانشگاه آزاد در دوره مدیریت دکتر میرزاده رئیس وقت این دانشگاه نیز وجود داشت، با این تفاوت که در آن دوره این موضوع با تعامل و گفتگو بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد به رسانه‌ها کشیده نشد. اما در این دوره سرپرست دانشگاه آزاد خیلی سریع وارد عرصه رسانه‌ها شد و به نظر من ایشان حداقل باید قبل رسانه‌ای کردن موضوع، مصادیق، آمارها و قوانین این دانشگاه را مورد بررسی قرار می‌دادند.
اطلاعیه وزارت علوم درخصوص رشته‌های ارشد دانشگاه آزاد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطلاعیه‌ای در خصوص رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: موضع این وزارتخانه همواره حفظ کیفیت آموزش عالی بوده و طبعاً در اجرای قانون تحت تاثیر القائات غیر واقعی قرار نخواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، در متن اطلاعیه وزارت علوم آمده است: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت تنویر افکار عمومی و دانشگاهیان عزیز در پاسخ به شبهات مطرح شده و مطالب منتشره در رسانه در ارتباط با عدم تایید بعضی رشته محل‌های دانشگاه آزاد که طی آن ادعاهایی درباره عدم رعایت قانون، اعمال سلیقه و عدم کار کارشناسی به وزارت علوم نسبت داده شده بود، موارد ذیل را به اطلاع می رساند:
الف- از منظر حقوقی مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ ۱۱ر۸ر۸۹ به تصویب رسیده، حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم و بهداشت تعیین می‌گردد؛ و براساس ماده ۱۷ اساسنامه، ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
بنابر بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸ر۵ر۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاهها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی…. و جلوگیری از ادامه فعالیت…… از وظایف مصرح قانونی وزارت عتف است.و براساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۳ر۱۰ر۹۳ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:
تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم و بهداشت برسد؛ کد رشته محل‌هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین می‌باشد.
همچنین براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸ر۱۲ر۹۴ تنها جایی که نامی از دانشگاه آزاد اسلامی آمده است در بند ۴ ماده ۲ بوده که مربوط به عضویت در شورای سنجش آن هم بدون حق رای است. به این ترتیب عبارت رشته‌های مصوب پیش از سال ۱۳۹۴ مورد تایید است، در قانون سنجش پذیرش دانشجو به چشم نمی‌خورد.
بنابراین، با توجه به اینکه قانون مؤخر ناسخ قوانین قبلی است، کمیته سه نفره فاقد جایگاه قانونی است.
ب- از نظر روند بررسی رشته‌ها نیز مطابق با نص صریح قانون درخواست‌های دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش شورای گسترش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (لازم به ذکر است که به منظور تسریع در پاسخ به درخواست های دانشگاه آزاد کمیته ویژه ای
با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد در وزارت علوم تشکیل شده است)
شورای گسترش ضمن بررسی درخواست‌ها، در صورت داشتن حداقل شرایط، مجوزهای لازم را صادر کرده و به تناسب تصمیمات متخذه اطلاعات مربوط به رشته‌های مصوب روی سامانه معاونت آموزشی و دانشگاه قرار می گرفته است. نکته قابل توجه این است که در تمام دنیا مرجعی در نهادهای بالادستی تأیید مدارک را به عهده دارد و به طور طبیعی همین نهاد باید شاخصهای نظارتی خود را تعیین کند؛ لذا به طور منطقی یک زیر نظام نمی تواند جهت تایید مدارک خود احساس
بی‌نیازی از نظارت و ارزیابی داشته باشد.
ج- درخصوص دانشگاههای غیرانتفاعی به صراحت اعلام می‌شود با همان فیلتر و شاخص‌هایی که دانشگاههای دولتی بررسی می‌شوند دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد هم مورد بررسی قرار می‌گیرند.
د- وزارت علوم کماکان آماده پذیرش درخواست‌های دانشگاه آزاد و بررسی آنها مطابق مقررات است کما اینکه امروز قرار بود طی جلسه‌ای این درخواست‌ها ارائه و بررسی شود که از سوی دانشگاه آزاد هیچ مراجعه‌ای به وزارت علوم نشده است و این امر را می توان ناشی از عدم تمایل به اجرای قانون تعبیر کرد.
هـ- موضع وزارت علوم، همواره حفظ کیفیت آموزش عالی بوده و طبعاً در اجرای قانون تحت تاثیر القائات غیر واقعی قرار نخواهد گرفت.»
اکبر عزیزی قراردادریالی اجرا شدنی نیست