دولت دوازدهم باید بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی بخش خصوصی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق‌های بزرگانی سراسر کشور با بیان این مطلب گفت: اعتماد فعالان اقتصادی بخش خصوصی به برنامه‌های دولت در طول سال‌های اخیر به دلیل برخی اقدام‌های ناپخته و هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها کاهش یافته است.
وی افزود: باید واقعیت‌های اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد از سوی کارشناسان مستقل بازنگری شود.همچنین باید توجه کنیم که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم، چه نتایجی به دست آوردیم و از این تجربه برای حرکت چهار سال آینده بهره بگیریم .
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: باید روشن شود که تعریف ما از دولت، یک دولت رفاه است که به توزیع درآمدهای نفتی بین مردم و نهادها بپردازد یا دولت باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه شود و منابع جامعه را با برنامه‌های بلندمدت و درنظر داشتن نسل‌های آینده هزینه کند.
وی افزود: باید تعریف جدیدی از بخش خصوصی به عنوان جانشینی برای دولت در مواقع لازم داشته باشیم و تشکل‌ها، دامنه قدرت و تاثیرگذاری آنها بر پارامترهای اقتصادی هم مد نظر قرار گیرد.
نامبرده با اشاره به ایجاد ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل در دوره ۱۰ ساله ۷۵ تا ۸۵ و ضرورت تحلیل دلایل موفقیت در ایجاد اشتغال در آن دوره، گفت: در گذشته هزینه‌های نااطمینانی از جمله تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و هزینه‌های تحمیلی قانون هدفمندی یارانه‌ها که نتایجی مانند افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ سود تسهیلات را به دنبال داشت را تجربه کردیم که همه ناشی از تصمیم‌های کلان کشوری بود.
وی افزود: همه این اقدام‌ها به بی پناهی بخش خصوصی در برابر ناملایمات منجر شد و نا اطمینانی شدید فعالان اقتصادی را به دنبال داشت که امروز باید بازگرداندن این اعتماد از اولویت‌های ما باشد.
شافعی تصریح کرد: با سودهای دو رقمی فعلی، تسهیلات بانکی فعلی هیچ تولیدی که دارای عمق ساخت داخل بوده و متکی به خام فروشی نباشد، قادر به ادامه حیات نیست.
وی افزود: به دلیل نداشتن برنامه توسعه ای و عدم تصمیم گیری‌های به هنگام، شاهد سوق یافتن سرمایه از بخش‌های تولیدی به بخش‌های مالی بودیم. امروز فعالان اقتصادی سوال دارند که چرا با وجود اینکه ادعا می شود تورم تک رقمی داریم، اما سود تسهیلات بانکی کاهش نمی یابد. رئیس اتاق ایران با اشاره به لزوم کوچک سازی دولت گفت: با یک برنامه مدون دولت می تواند از تصدی گری خارج شده و این امر را به تشکل‌های اقتصادی و مردمی منتقل کرد؛ در غیر این صورت ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در بسیاری موارد شاهد این هستیم نه تنها مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد، در برخی موارد حتی مالکیت منابع بخش خصوصی در اختیار دولت در آمد.شافعی با بیان اینکه توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات نیازمند برنامه ریزی و تعیین سیاست‌های واقع بینانه است، افزود: در برخی موارد شاهد برنامه‌های ناهماهنگ و گاها متناقض دولت هستیم.
وی افزود: بخش خصوصی خواستار توجه به معیارهای خود برای تعیین وزیران دولت آینده است که وزرای اقتصادی کابینه باید هسته‌های مشاوره از بخش خصوصی را در کنار خود قرار دهند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق‌های بزرگانی سراسر کشور با بیان این مطلب گفت: اعتماد فعالان اقتصادی بخش خصوصی به برنامه‌های دولت در طول سال‌های اخیر به دلیل برخی اقدام‌های ناپخته و هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها کاهش یافته است.
وی افزود: باید واقعیت‌های اقتصاد ایران و نقش دولت در اقتصاد از سوی کارشناسان مستقل بازنگری شود.همچنین باید توجه کنیم که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم، چه نتایجی به دست آوردیم و از این تجربه برای حرکت چهار سال آینده بهره بگیریم .
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: باید روشن شود که تعریف ما از دولت، یک دولت رفاه است که به توزیع درآمدهای نفتی بین مردم و نهادها بپردازد یا دولت باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه شود و منابع جامعه را با برنامه‌های بلندمدت و درنظر داشتن نسل‌های آینده هزینه کند.
وی افزود: باید تعریف جدیدی از بخش خصوصی به عنوان جانشینی برای دولت در مواقع لازم داشته باشیم و تشکل‌ها، دامنه قدرت و تاثیرگذاری آنها بر پارامترهای اقتصادی هم مد نظر قرار گیرد.
نامبرده با اشاره به ایجاد ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل در دوره ۱۰ ساله ۷۵ تا ۸۵ و ضرورت تحلیل دلایل موفقیت در ایجاد اشتغال در آن دوره، گفت: در گذشته هزینه‌های نااطمینانی از جمله تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و هزینه‌های تحمیلی قانون هدفمندی یارانه‌ها که نتایجی مانند افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ سود تسهیلات را به دنبال داشت را تجربه کردیم که همه ناشی از تصمیم‌های کلان کشوری بود.
وی افزود: همه این اقدام‌ها به بی پناهی بخش خصوصی در برابر ناملایمات منجر شد و نا اطمینانی شدید فعالان اقتصادی را به دنبال داشت که امروز باید بازگرداندن این اعتماد از اولویت‌های ما باشد.
شافعی تصریح کرد: با سودهای دو رقمی فعلی، تسهیلات بانکی فعلی هیچ تولیدی که دارای عمق ساخت داخل بوده و متکی به خام فروشی نباشد، قادر به ادامه حیات نیست.
وی افزود: به دلیل نداشتن برنامه توسعه ای و عدم تصمیم گیری‌های به هنگام، شاهد سوق یافتن سرمایه از بخش‌های تولیدی به بخش‌های مالی بودیم. امروز فعالان اقتصادی سوال دارند که چرا با وجود اینکه ادعا می شود تورم تک رقمی داریم، اما سود تسهیلات بانکی کاهش نمی یابد. رئیس اتاق ایران با اشاره به لزوم کوچک سازی دولت گفت: با یک برنامه مدون دولت می تواند از تصدی گری خارج شده و این امر را به تشکل‌های اقتصادی و مردمی منتقل کرد؛ در غیر این صورت ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در بسیاری موارد شاهد این هستیم نه تنها مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد، در برخی موارد حتی مالکیت منابع بخش خصوصی در اختیار دولت در آمد.شافعی با بیان اینکه توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات نیازمند برنامه ریزی و تعیین سیاست‌های واقع بینانه است، افزود: در برخی موارد شاهد برنامه‌های ناهماهنگ و گاها متناقض دولت هستیم.
وی افزود: بخش خصوصی خواستار توجه به معیارهای خود برای تعیین وزیران دولت آینده است که وزرای اقتصادی کابینه باید هسته‌های مشاوره از بخش خصوصی را در کنار خود قرار دهند.
اکبر عزیزی سالی که نیکوست