همایش سراسری قوه قضائیه در هفته‌ای به نام دستگاه قضا، در تهران برگزار شد. رؤسای قوا هم در آن حضور داشته و سخنانی ایراد کردند. فضای رسانه‌ای کشور هم به همین مناسبت بیشتر از داد و دادگستری و اهمیّت دستگاه قضا و نقاط قوّت و ضعف آن سخن گفت. حسن ختام برنامه‌های هفته هم دیدار با رهبر انقلاب، ارائه گزارشی به ایشان و سخنرانی رهبری در جمع بزرگان دستگاه قضایی بود و توصیه‌های کارگشایی به همراه داشت.
از جمله ضرورت نگاه تحوّلی در همه عرصهها در قوه قضائیه، مسئولیت مهم این قوه در نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن اجرای امور کشور، اصلاح درونی قوه قضائیه، اهمیت فراوان دستگاه‌های نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، ورود مؤثر در مجامع بین‌المللی و حضور فعالانه حقوقی برای مقابله با تحریم‌ها و مصادره‌های اموال توسط آمریکا و تروریسم، حمایت از مظلومان جهان، مسلمانان کشمیر و میانمار و شخصیت‌هایی چون شیخ زکزاکی، حمایت از آمران به معروف، تشویق قضات عادل و شجاع در کنار تنبیه و برخورد با متخلفان، از جمله مهمترین توصیه‌های رهبر انقلاب در این دیدار بود. بحث درباره هر یک از این سرفصل‌ها به مقاله‌ای مفصل محتاج است اما آنچه که در مجالی کوتاه در حد بضاعت این یادداشت می‌توان گفت اینست که قوه قضائیه در کنار همه تلاش‌هایی که آیت‌الله آملی و همکارانشان برای ارتقای کیفی این مجموعه مهم صورت داده‌اند نیازمند اصلاحات عدیده دیگری هم هست. نکته‌ای که در توصیه‌های مهم رهبری هم برجسته بود. اصلاح درونی قوه قضائیه هم مطالبه ایشان و هم مطالبه عموم مردم است.
یکی از اصلاحات لازمی که باید صورت گیرد توجه به حقوق شهروندی در این دستگاه مهم و تأثیرگذار است که به نگاه تحولی در همه عرصهها محتاج است. باید پذیرفت که اطاله دادرسی، بی‌حوصلگی بعضی از قضات در رسیدگی کافی به پرونده‌ها و گوش سپردن به اظهارات شاکی و متهم به خاطر حجم بالای پرونده‌ها، برخورد نامناسب و تحکمی با ارباب رجوع حتی توسط روسای دفتر یا منشیان و حتی کارکنان ساده، عدم ایجاد سازوکار مناسب برای طرح شکایت مردم از رفتار نامناسب عوامل دستگاه قضا و گاه حتی توهین به آنان که به دلیل عدم دسترسی و امکان اثبات تخلف عملاً فرصت طرح و اثبات پیدا نمی‌کند، تضییع حقوق بسیاری از شاکیان و متهمان به دلیل نداشتن وکیل در پرونده به خاطر فقدان سامان مناسبی برای دستمزدهای آنان که با اجحاف‌های فراوانی در حق مردم همراه است و نظارت دقیقی هم بر کار و عملکرد آنان صورت نمی‌گیرد، عدم برخورد مناسب با جرم و مجرم که شکل بازدارنده از برای عدم تکرار آن داشته باشد و… همه و همه از جمله مواردی هستند که باید در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.
به اعتراف رئیس محترم دستگاه قضا و براساس آماری که در همین دیدار اخیر با رهبری ارائه شد تنها در سال۹۵ بیش از ۱۵میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد شده است. همه می‌دانیم که چنین حجم عظیمی از پرونده با توجه به جمعیت کشور نه تنها در خاورمیانه بلکه حتی در کل جهان نیز کم‌سابقه است. و قاعدتاً رسیدگی به آن به دستگاه عریض و طویلی محتاج است. اگر درصدد اصلاح این روند بر نیائیم به دهها مرکز قضایی و هزاران قاضی و بازپرس دیگر و افزایش کلان بودجه دستگاه نیازمندیم و کاملاً پیداست که راه‌‌حل آن گسترش کمی دادگستری نیست.
بخش مهمی از این نابسامانی و ناهنجاری البته مشکلات فراپیرامونی است و علت آن به مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی خارج از دستگاه قضا مربوط است، اما بخش قابل توجهی را هم می‌شود با اصلاح درونی همین قوه سامان داد. یکی از مهمترین راه‌حل‌های آن توجه بیشتر به حقوق شهروندی و ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد این قوه و پاسخگوتر کردن این قوه مهم و تأثیرگذار در جامعه است. از جمله اینکه شاکی و متهم بتوانند بدون هراس و نگرانی از عتاب و خطاب بازپرس یا قاضی در فرصت داده شده به طرح شکایت و یا دفاع از خود بپردازند. و اینکه لازم نباشد در هر پرونده کاملاً روشنی هم وکیل داشته باشند. اینکه اگر هم لازم است وکیل داشته باشند (که البته بهتر است وکیل داشته باشند) لازم نباشد که هزینه‌های گزافی بابت آن بپردازند، حتی اگر وکیل مربوطه کاری برای آنان نکند و یا ثمری به بار نیاورده باشد و یا حتی وقت کافی و لازم برای دفاع از موکل نگذاشته باشد.
حرف و سخن البته در این باب بسی فراوان است که می‌ماند برای فرصت‌های آتی. کوته سخن آنکه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به عوامل دستگاه قضا و ضمن خداقوت و طلب اجر و ثواب برای قضات و عوامل شریف و صادق و خدومی که به مردم و به عدالت خدمت صادقانه و بی‌منت انجام می‌دهند، امید است قوه قضائیه در جهت استیفای حقوق مردم و صیانت از آزادی‌های مشروع آنان بتواند گامهایی بلند در تراز نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف کشورمان بردارد.
از جمله ضرورت نگاه تحوّلی در همه عرصهها در قوه قضائیه، مسئولیت مهم این قوه در نظارت بر حسن اجرای قوانین و حسن اجرای امور کشور، اصلاح درونی قوه قضائیه، اهمیت فراوان دستگاه‌های نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، ورود مؤثر در مجامع بین‌المللی و حضور فعالانه حقوقی برای مقابله با تحریم‌ها و مصادره‌های اموال توسط آمریکا و تروریسم، حمایت از مظلومان جهان، مسلمانان کشمیر و میانمار و شخصیت‌هایی چون شیخ زکزاکی، حمایت از آمران به معروف، تشویق قضات عادل و شجاع در کنار تنبیه و برخورد با متخلفان، از جمله مهمترین توصیه‌های رهبر انقلاب در این دیدار بود. بحث درباره هر یک از این سرفصل‌ها به مقاله‌ای مفصل محتاج است اما آنچه که در مجالی کوتاه در حد بضاعت این یادداشت می‌توان گفت اینست که قوه قضائیه در کنار همه تلاش‌هایی که آیت‌الله آملی و همکارانشان برای ارتقای کیفی این مجموعه مهم صورت داده‌اند نیازمند اصلاحات عدیده دیگری هم هست. نکته‌ای که در توصیه‌های مهم رهبری هم برجسته بود. اصلاح درونی قوه قضائیه هم مطالبه ایشان و هم مطالبه عموم مردم است.
یکی از اصلاحات لازمی که باید صورت گیرد توجه به حقوق شهروندی در این دستگاه مهم و تأثیرگذار است که به نگاه تحولی در همه عرصهها محتاج است. باید پذیرفت که اطاله دادرسی، بی‌حوصلگی بعضی از قضات در رسیدگی کافی به پرونده‌ها و گوش سپردن به اظهارات شاکی و متهم به خاطر حجم بالای پرونده‌ها، برخورد نامناسب و تحکمی با ارباب رجوع حتی توسط روسای دفتر یا منشیان و حتی کارکنان ساده، عدم ایجاد سازوکار مناسب برای طرح شکایت مردم از رفتار نامناسب عوامل دستگاه قضا و گاه حتی توهین به آنان که به دلیل عدم دسترسی و امکان اثبات تخلف عملاً فرصت طرح و اثبات پیدا نمی‌کند، تضییع حقوق بسیاری از شاکیان و متهمان به دلیل نداشتن وکیل در پرونده به خاطر فقدان سامان مناسبی برای دستمزدهای آنان که با اجحاف‌های فراوانی در حق مردم همراه است و نظارت دقیقی هم بر کار و عملکرد آنان صورت نمی‌گیرد، عدم برخورد مناسب با جرم و مجرم که شکل بازدارنده از برای عدم تکرار آن داشته باشد و… همه و همه از جمله مواردی هستند که باید در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.
به اعتراف رئیس محترم دستگاه قضا و براساس آماری که در همین دیدار اخیر با رهبری ارائه شد تنها در سال۹۵ بیش از ۱۵میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد شده است. همه می‌دانیم که چنین حجم عظیمی از پرونده با توجه به جمعیت کشور نه تنها در خاورمیانه بلکه حتی در کل جهان نیز کم‌سابقه است. و قاعدتاً رسیدگی به آن به دستگاه عریض و طویلی محتاج است. اگر درصدد اصلاح این روند بر نیائیم به دهها مرکز قضایی و هزاران قاضی و بازپرس دیگر و افزایش کلان بودجه دستگاه نیازمندیم و کاملاً پیداست که راه‌‌حل آن گسترش کمی دادگستری نیست.
بخش مهمی از این نابسامانی و ناهنجاری البته مشکلات فراپیرامونی است و علت آن به مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی خارج از دستگاه قضا مربوط است، اما بخش قابل توجهی را هم می‌شود با اصلاح درونی همین قوه سامان داد. یکی از مهمترین راه‌حل‌های آن توجه بیشتر به حقوق شهروندی و ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد این قوه و پاسخگوتر کردن این قوه مهم و تأثیرگذار در جامعه است. از جمله اینکه شاکی و متهم بتوانند بدون هراس و نگرانی از عتاب و خطاب بازپرس یا قاضی در فرصت داده شده به طرح شکایت و یا دفاع از خود بپردازند. و اینکه لازم نباشد در هر پرونده کاملاً روشنی هم وکیل داشته باشند. اینکه اگر هم لازم است وکیل داشته باشند (که البته بهتر است وکیل داشته باشند) لازم نباشد که هزینه‌های گزافی بابت آن بپردازند، حتی اگر وکیل مربوطه کاری برای آنان نکند و یا ثمری به بار نیاورده باشد و یا حتی وقت کافی و لازم برای دفاع از موکل نگذاشته باشد.
حرف و سخن البته در این باب بسی فراوان است که می‌ماند برای فرصت‌های آتی. کوته سخن آنکه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به عوامل دستگاه قضا و ضمن خداقوت و طلب اجر و ثواب برای قضات و عوامل شریف و صادق و خدومی که به مردم و به عدالت خدمت صادقانه و بی‌منت انجام می‌دهند، امید است قوه قضائیه در جهت استیفای حقوق مردم و صیانت از آزادی‌های مشروع آنان بتواند گامهایی بلند در تراز نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف کشورمان بردارد.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش