سید حسن هاشمی در گفتوگو با ایسنا درباره اعتراض برخی گروههای پزشکی به تعرفههای سال ۹۶گفت: گروههای معترض میتوانند اعتراض خود را به سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بیمه منعکس کنند. ما هم جزو معترضین بودیم و بیش از همه از غیرواقعی بودن تعرفهها زیان میبینیم. در کشور ۶۵۰بیمارستان داریم ولی بخش خصوصی ممکن است یک یا دو بیمارستان داشته باشد؛ بنابراین به دلیل غیرواقعی دیدن تعرفهها زیان ما در سال ۹۶حدود ۲۷۰۰میلیاردتومان خواهد بود.
وی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی بر موارد تخلف پزشکان از تعرفهها نظارت خواهند داشت، ادامه داد: وزارت بهداشت باید بیشتر از همه به این موضوع اعتراض داشته باشد ولی همه دربرابر قانون تابع هستیم. باید قبل از تصویب قانون تلاش کنیم، اما وقتی قانون تصویب شد همه باید از آن تبعیت کنیم و در عین حال هم برای سال آینده تلاش کنیم که اتفاق امسال تکرار نشود .هاشمی افزود: قرار بود افزایش تعرفهها صفر درصد باشد، اما حالا با وجود همه تلاشهایی که انجام دادیم به پنج درصد افزایش پیدا کردهاست؛ در حالی که پیشنهاد ما ۱۵درصد بود. دلیل آن کنترل تورم و منابع محدود بوده است. همچنین در بودجه سالیانه نیز این موضوع به صورت جامع پیشبینی نشده است.دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت هم دیروز در نشست خبری به تشریح وضعیت تعرفههای پزشکی مصوب هیئت وزیران پرداخت وعلت جنجالهای تعرفهای را ناشی از مخالفت بیمهها با رشد تعرفههای پیشنهادی وزارت بهداشت دانست وگفت: تصمیمگیری در مورد وضعیت تعرفهها در شورایعالی بیمه صورت میگیرد.وی افزود: یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری حوزه سلامت در هر کشوری، وجود تعرفه است.آقاجانی به سه سناریوی رشد صفر درصد تعرفهها، رشد ۹درصد و در نهایت رشد ۱۰درصد تعرفهها اشاره کرد و گفت: البته وزارت بهداشت اصرار بر رشد ۱۵درصدی تعرفهها را داشت اما معتقد است که اگر تعرفهها حداقل ۱۵درصد رشد نداشته باشد، میبایست با رشد تورم همسازگاری پیدا کند.وی گفت: متأسفانه بیمهها ادعا داشتند که اعتبار مورد نظر توسط سازمان برنامه و بودجه برای رشد تعرفهها لحاظ نشده است و نهایتاً به رشد پنج درصدی تعرفهها در هیئت وزیران رسیدیم.
وی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی بر موارد تخلف پزشکان از تعرفهها نظارت خواهند داشت، ادامه داد: وزارت بهداشت باید بیشتر از همه به این موضوع اعتراض داشته باشد ولی همه دربرابر قانون تابع هستیم. باید قبل از تصویب قانون تلاش کنیم، اما وقتی قانون تصویب شد همه باید از آن تبعیت کنیم و در عین حال هم برای سال آینده تلاش کنیم که اتفاق امسال تکرار نشود .هاشمی افزود: قرار بود افزایش تعرفهها صفر درصد باشد، اما حالا با وجود همه تلاشهایی که انجام دادیم به پنج درصد افزایش پیدا کردهاست؛ در حالی که پیشنهاد ما ۱۵درصد بود. دلیل آن کنترل تورم و منابع محدود بوده است. همچنین در بودجه سالیانه نیز این موضوع به صورت جامع پیشبینی نشده است.دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت هم دیروز در نشست خبری به تشریح وضعیت تعرفههای پزشکی مصوب هیئت وزیران پرداخت وعلت جنجالهای تعرفهای را ناشی از مخالفت بیمهها با رشد تعرفههای پیشنهادی وزارت بهداشت دانست وگفت: تصمیمگیری در مورد وضعیت تعرفهها در شورایعالی بیمه صورت میگیرد.وی افزود: یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری حوزه سلامت در هر کشوری، وجود تعرفه است.آقاجانی به سه سناریوی رشد صفر درصد تعرفهها، رشد ۹درصد و در نهایت رشد ۱۰درصد تعرفهها اشاره کرد و گفت: البته وزارت بهداشت اصرار بر رشد ۱۵درصدی تعرفهها را داشت اما معتقد است که اگر تعرفهها حداقل ۱۵درصد رشد نداشته باشد، میبایست با رشد تورم همسازگاری پیدا کند.وی گفت: متأسفانه بیمهها ادعا داشتند که اعتبار مورد نظر توسط سازمان برنامه و بودجه برای رشد تعرفهها لحاظ نشده است و نهایتاً به رشد پنج درصدی تعرفهها در هیئت وزیران رسیدیم.