در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به موضوع حقوق عمومى با تعابیر مختلفى اشاره شده است:
– اصل ۲۴ آزادى نشریات و مطبوعات را مشروط به مراعات حقوق عمومى مى کند.
– اصل ۲۸ آزادى شغل را محدود به مصالح عمومى و حقوق دیگران مى کند.
– اصل ۴۰ اعمال حق افراد را محدود به عدم تجاوز به منافع عمومى مى کند.
– اصل ۵۰ به وظیفه عمومى در مقابله با فعالیتهایى که با آلودگى یا تخریب محیط زیست ملازمه دارد، اشاره مى کند.
– اصل ۵۹ به موضوع همه پرسى در مسائل بسیار مهم با مراجعه به آراء عمومى پرداخته است.
– اصل ۶۱ حفظ حقوق عمومى را از وظائف قوه قضائیه ذکر مى‌کند.
– اصل ۱۵۶ بر احیاى حقوق عامه در اجراى وظائف
قوه‌قضائیه تأکید مى کند.
– اصل ۱۶۵ علنى بودن محاکمات را محدود به مراعات
عفت‌عمومى یا نظم عمومى مى کند.
– اصل ۱۷۷ به غیر قابل تغییر بودن محتواى اصولى که اداره امور کشور را متکى به آراء عمومى مى داند، تصریح مى کند… .
این تعابیر همگى اهمیت و اولویت موضوع حقوق عمومى رانشان مى دهد: حرمت حقوق فردى تا جایى است که حقوق عمومى فدا نشود. در کشورى که حقوق عمومى محترم شمرده نشود پیشرفت به دست نمى آید هرچند در برخى زمینه هاى خاص موفقیت و حتى سرآمدى جهانى حاصل شود.
در این یادداشت به مواردى از ضایع شدن حقوق عمومى، فهرست وار، اشاره مى کنم:
۱- کاهش حسرت برانگیز امنیت عمومى با افزایش سرقتهاى روزانه و شبانه و انواع کیف قاپى و جیب برى و نیز شیوع مشاغل کاذب و تکدى گرى، در اماکن عمومى.
۲- صدمه تأسفبار به امنیت اجتماعى بویژه با رشد توزیع و مصرف مواد مخدر و مواد قاچاق دخانى.
۳- نارضایتى از ترابرى عمومى و تداوم استفاده گسترده از وسایل شخصى و در نتیجه افزایش راه بندانها و اتلاف وقت مردم و مصرف بى رویه سوخت و بویژه سیطره آلودگى هوا در کلانشهرها و شهرهاى بزرگ .
۴- رواج تراکم فروشى و تخلف از ضوابط قانونى ساخت وساز در هنگام اعطاى پروانه و افزایش بى رویه بار جمعیتى محلات بویژه با توسعه بلندمرتبه سازى و عدم مراعات ظرفیت زیستى و اقتضاى محلاتى نظیر کوهپایه و خط گسل ، و بروز مزاحمتها و درگیریها و بداخلاقیها بین مردم به دنبال آن، صرفاً براى حفظ تنها مزیت مشکوک آن : کسب درآمدى ناپایدار براى شهرداریها.
۵- گسترش حاشیه نشینى در پیرامون شهرها و افزایش انواع جرائم و تخلفات ناشى از آن.
در همه این موارد و مشابه آن حقوق عمومى فداى حقوق موقت افراد یا دستگاههاى اجرایى شده است و نتیجه آن کاهش اعتماد عمومى و تضعیف مشارکت عمومى و صدمه به اساس جمهورى اسلامى است.
مسئولان دولتى و نهادهاى عمومى بویژه شهرداریها باید تا دیر نشده نسبت به :
الف) انتقاد علمى وسازنده و غیر تبلیغاتى از میراث ۳۸ سال گذشته و رها کردن رویه هاى مخالف حقوق و مصالح عمومى،
ب) برخورد جدى با مفاسدى که ناشى از زیر پا گذاشتن مقررات یا راه فرار پیدا کردن از ضوابط است،
ج) چاره جویى مؤثر ناهنجاریهاى اجتماعى با نظارت و همکارى واقعى اهالى محلات،
د) تعطیل فورى کارگاههاى ساختمانى که موفق به کسب پروانه برخلاف ضوابط ، یا با تبدیل فضاى سبز به مسکونى وتجارى شده اند،
هـ) جلوگیرى از ایجاد جاذبه هاى کاذب براى شهرهاى بزرگ بویژه تهران و توقف افزایش بار جمعیتى در تمام مواردى که پا از حدود ظرفیت زیستى فراتر نهاده شده است،
و) اهتمام به گسترش ترابرى عمومى و ایجاد محدودیت عملى جدى براى وسائل شخصى و بویژه مراعات سختگیرانه مقررات معاینه فنى خودروها و کیفیت سوخت توزیع شده در جایگاهها،اقدام کنند و با بها دادن به حقوق عمومى وسائل پیشرفت همه‌جانبه کشور را فراهم آورند.