نماینده مردم محترم و غیور کرمانشاه می‌گوید در سال ۹۱ و پس از زلزله ورزقان که به کشته و مجروح شدن جمعی از هموطنانمان و همین‌طور تخریب خانه‌هایشان انجامید و برای چندمین بار بحث لزوم اسکان فوری زلزله‌زدگان داغ شد، در مجلس مصوب شد که با توجه به زلزله‌خیز بودن کشور و امکان تکرار حوادث تلخی چون زلزله، دولت موظف است که ساخت صد‌هزار کانکس را در دستور کار قرار دهد که اگر این مصوبه اجرایی می‌شد و دولت هر سال تنها بیست‌هزار کانکس می‌ساخت، در حال حاضر صد‌هزار کانکس آماده داشتیم و می‌توانستیم به سرعت مشکل اسکان موقت زلزله‌زدگان استان کرمانشاه را حل کنیم. در حالی‌که با وجود همه تلاش‌های قابل تقدیر صورت گرفته، هنوز هشتاد درصد مردم زیر چادر زندگی می‌کنند و در سرمای استان، شرایط مناسبی ندارند…
آنچه را که نماینده محترم بیان کرده است، به یک مشکل ساختاری بسیار بزرگ و عمیق و مسأله‌ساز در مدیریت کشور برمی‌‌گردد که نه‌تنها در این بحث و در این حوزه، بلکه در بسیاری از مواقع و مقاطع، بستر‌ساز مشکلات کشور بوده است و آن عدم اجرای قانون و یا حداقل عدم اجرای درست و صحیح قانون در کشور است.
آمار دقیقی ندارم اما به جرأت شاید بتوان گفت ایران در زمینه نوشتن قانون و مصوبات قانونی در دنیا رکورددار است.
نمایندگان مجلس در ادوار مختلف صدها قانون تصویب کرده‌اند و گاه برای یک مسأله و حل یک مشکل چند قانون نوشته‌اند.
دولت هم دهها مصوبه در هر ماه و شاید هر هفته دارد و شاید کتب قوانین و مقررات در کشورمان در دنیا بی‌سابقه و رکورددار باشد، اما علت اینکه این همه مشکل داریم و پیدا می‌کنیم آن است که هزینه عدم اجرای قانون و بی‌قانونی آنچنان اندک است و دور زدن و یا نادیده گرفتن قانون آنچنان راحت و ساده که با وجود تمام وقت، انرژی و هزینه و بودجه‌ای که صرف تهیه، تنظیم و تصویب قوانین مختلف می‌شود، الزام چندانی برای اجرای آن نیست.
اجازه دهید به همین مورد اخیر اشاره کنم. اگر همین یک مصوبه اجرایی می‌شد، هم صدها شغل ایجاد می‌شد و هم تکنولوژی ساخت داخلی آن قوت می‌گرفت و هم با کمک تکنولوژی کانکس‌هایی سر فرصت تولید می‌شدند که به راحتی بشود در مدت زمانی اندک قطعاتش را به هم وصل کرد. در آن صورت این قطعات منفصل استاندارد و سر فرصت ساخته شده را در حجمی قابل قبول انتقال داد. و به جای آن که هر تریلر حداکثر بتواند ۳ کانکس کاملاً ساخته شده را به منطقه حمل کند، قطعات پانزده یا بیست کانکس را حمل و در محلی در فرصت کوتاهی سر هم کند و در این صورت به جای آن که اسکان موقت زلزله‌زدگان با بسیج همه امکانات ۳ یا چهار ماه زمان ببرد، حداکثر به بیست روز زمان نیاز داشت و تا حالا تمام شده بود. ضمن آن که پس از ساخت خانه‌های مردم مجدداً قطعات آن از یکدیگر جدا و برای حوادث احتمالی دیگر در جای خود نگه‌داری می‌شد. عدم اجرای همین یک مصوبه قانونی، چه مشکلاتی برای کشور و نظام به وجود آورده است؟ چه هزینه‌های اضافی را برای خود به همراه می‌آورد؟ از همه مهمتر چه دشواری‌ها و سختی‌هایی را برای مردم داغدیده و مصیب‌زده استان کرمانشاه به همراه خواهد آورد؟ از این دست هزینه‌ها و خسارت‌ها فراوان و به مراتب پرهزینه‌تر داشته‌ایم.
در ارتباط با همین موضوع ما در طول سال‌های گذشته چند مصوبه و دستورالعمل درباره ضرورت رعایت استاندارد ساخت و ساز و مقاومت ساختمان داشته‌ایم؟ عدم رعایت این اصول و نادیده گرفتن قوانین مربوط به آن، چه خساراتی بر جای گذاشته است و می‌گذارد؟
چه مجازاتی برای خاطیان درنظر گرفته‌ایم؟ آنقدر مثال در این‌باره زیاد است که به چندین مقاله و یادداشت نیاز است. به افشاگری‌هایی که بعد از پایان کار دولت‌ها درباره مدیران و مسئولان دولت قبل صورت می‌گیرد، دقت کنید. اینکه چه میزان تخلف و بی‌قانونی صورت گرفته است. جالب آن که برخی نمایندگان محترم و یا سازمان‌ها و نهادهای بازرسی و نظارتی و یا قوه قضائیه با صدای بلند از این تخلفات شکوه می‌کنند، بی‌آنکه کمی اندیشه کنند که پس چرا در همان وقت و هنگام، فریاد اعتراض بلند نکرده و به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند؟ چرا اجازه این بی‌قانونی‌ها و تخلفات و یا حتی عدم اجرای قانون و مصوبات قانونی را با بی‌توجهی و یا سکوت خود داده‌اند؟ هزینه‌هایی را که این قصورها و یا تقصیرها به کشور و نظام و ملت و مملکت تحمیل می‌کند، چه کسی باید بپردازد و تاوان آن با کیست؟
حرف و سخن در این‌باره فراوان است، اما کوته سخن باید گفت ـ همانطور که در یادداشت‌های قبلی نیز چندبار به آن اشاره شد ـ تا زمانی که هزینه بی‌قانونی و یا عدم اجرای قانون را بالا نبریم و تنها به شکوه و گلایه و درد دل بگذرانیم، نوشتن دهها کتاب قانون هم نمی‌تواند هیچ رستگاری و فلاح و اصلاحی بیاورد. قوانینی که تنها هستند و نوشته شده‌اند اما اجرا نمی‌شوند یا جدی گرفته نمی‌شوند، به چه دردی می‌خورند؟
آنچه را که نماینده محترم بیان کرده است، به یک مشکل ساختاری بسیار بزرگ و عمیق و مسأله‌ساز در مدیریت کشور برمی‌‌گردد که نه‌تنها در این بحث و در این حوزه، بلکه در بسیاری از مواقع و مقاطع، بستر‌ساز مشکلات کشور بوده است و آن عدم اجرای قانون و یا حداقل عدم اجرای درست و صحیح قانون در کشور است.
آمار دقیقی ندارم اما به جرأت شاید بتوان گفت ایران در زمینه نوشتن قانون و مصوبات قانونی در دنیا رکورددار است.
نمایندگان مجلس در ادوار مختلف صدها قانون تصویب کرده‌اند و گاه برای یک مسأله و حل یک مشکل چند قانون نوشته‌اند.
دولت هم دهها مصوبه در هر ماه و شاید هر هفته دارد و شاید کتب قوانین و مقررات در کشورمان در دنیا بی‌سابقه و رکورددار باشد، اما علت اینکه این همه مشکل داریم و پیدا می‌کنیم آن است که هزینه عدم اجرای قانون و بی‌قانونی آنچنان اندک است و دور زدن و یا نادیده گرفتن قانون آنچنان راحت و ساده که با وجود تمام وقت، انرژی و هزینه و بودجه‌ای که صرف تهیه، تنظیم و تصویب قوانین مختلف می‌شود، الزام چندانی برای اجرای آن نیست.
اجازه دهید به همین مورد اخیر اشاره کنم. اگر همین یک مصوبه اجرایی می‌شد، هم صدها شغل ایجاد می‌شد و هم تکنولوژی ساخت داخلی آن قوت می‌گرفت و هم با کمک تکنولوژی کانکس‌هایی سر فرصت تولید می‌شدند که به راحتی بشود در مدت زمانی اندک قطعاتش را به هم وصل کرد. در آن صورت این قطعات منفصل استاندارد و سر فرصت ساخته شده را در حجمی قابل قبول انتقال داد. و به جای آن که هر تریلر حداکثر بتواند ۳ کانکس کاملاً ساخته شده را به منطقه حمل کند، قطعات پانزده یا بیست کانکس را حمل و در محلی در فرصت کوتاهی سر هم کند و در این صورت به جای آن که اسکان موقت زلزله‌زدگان با بسیج همه امکانات ۳ یا چهار ماه زمان ببرد، حداکثر به بیست روز زمان نیاز داشت و تا حالا تمام شده بود. ضمن آن که پس از ساخت خانه‌های مردم مجدداً قطعات آن از یکدیگر جدا و برای حوادث احتمالی دیگر در جای خود نگه‌داری می‌شد. عدم اجرای همین یک مصوبه قانونی، چه مشکلاتی برای کشور و نظام به وجود آورده است؟ چه هزینه‌های اضافی را برای خود به همراه می‌آورد؟ از همه مهمتر چه دشواری‌ها و سختی‌هایی را برای مردم داغدیده و مصیب‌زده استان کرمانشاه به همراه خواهد آورد؟ از این دست هزینه‌ها و خسارت‌ها فراوان و به مراتب پرهزینه‌تر داشته‌ایم.
در ارتباط با همین موضوع ما در طول سال‌های گذشته چند مصوبه و دستورالعمل درباره ضرورت رعایت استاندارد ساخت و ساز و مقاومت ساختمان داشته‌ایم؟ عدم رعایت این اصول و نادیده گرفتن قوانین مربوط به آن، چه خساراتی بر جای گذاشته است و می‌گذارد؟
چه مجازاتی برای خاطیان درنظر گرفته‌ایم؟ آنقدر مثال در این‌باره زیاد است که به چندین مقاله و یادداشت نیاز است. به افشاگری‌هایی که بعد از پایان کار دولت‌ها درباره مدیران و مسئولان دولت قبل صورت می‌گیرد، دقت کنید. اینکه چه میزان تخلف و بی‌قانونی صورت گرفته است. جالب آن که برخی نمایندگان محترم و یا سازمان‌ها و نهادهای بازرسی و نظارتی و یا قوه قضائیه با صدای بلند از این تخلفات شکوه می‌کنند، بی‌آنکه کمی اندیشه کنند که پس چرا در همان وقت و هنگام، فریاد اعتراض بلند نکرده و به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند؟ چرا اجازه این بی‌قانونی‌ها و تخلفات و یا حتی عدم اجرای قانون و مصوبات قانونی را با بی‌توجهی و یا سکوت خود داده‌اند؟ هزینه‌هایی را که این قصورها و یا تقصیرها به کشور و نظام و ملت و مملکت تحمیل می‌کند، چه کسی باید بپردازد و تاوان آن با کیست؟
حرف و سخن در این‌باره فراوان است، اما کوته سخن باید گفت ـ همانطور که در یادداشت‌های قبلی نیز چندبار به آن اشاره شد ـ تا زمانی که هزینه بی‌قانونی و یا عدم اجرای قانون را بالا نبریم و تنها به شکوه و گلایه و درد دل بگذرانیم، نوشتن دهها کتاب قانون هم نمی‌تواند هیچ رستگاری و فلاح و اصلاحی بیاورد. قوانینی که تنها هستند و نوشته شده‌اند اما اجرا نمی‌شوند یا جدی گرفته نمی‌شوند، به چه دردی می‌خورند؟
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش