در حاشیه تصویب لایحه ممنوعیت تولید، عرضه و حمل سلاح سرد در مجلس شورای اسلامی
چاقویی که دست‌ کاربران‌‌اش را هم می‌بُرد
 

دیدن چاقو با تیغه و دسته‌های متنوع و زیبا، شاید در نگاه اول به نظر کشنده و مرگبار نباشد و ما حتی فقط برای استفاده درآشپزخانه و یا قصابی بخواهیم از آنها استفاده کنیم، اما برخی مواقع خرید یک چاقو می‌تواند با قصد و نیت مرگبار هم همراه باشد. در بیشتر حوادثی که فردی در آن به قتل می‌رسد، معمولا آلت قتاله چاقویی است که فرد قاتل آن را از قبل تهیه کرده و یا در محل حادثه، آن را یافته و به کار برده است. یکی از معاونان سابق پلیس آگاهی تهران که پیشینه‌ رسیدگی به پرونده‌های جنایی را دارد، می‌گوید: در برخی پرونده‌هایی که آلات قتاله در آن چاقو بوده و حادثه نیز در خانه اتفاق افتاده بود، وقتی متهم به قتل تحت بازجویی قرار می‌گرفت، عنوان می‌کرد که «عصبانی شدم و چاقویی را که روی اوپن آشپزخانه و یا کابینت بود، برداشتم و مرتکب قتل شدم» وی می‌افزاید: نمی‌دانم علت نمایش چاقوهایی در اندازه متفاوت برروی اوپن و یا کابینت آشپزخانه چیست؟ یااینکه فردی درداخل خودروی خود چاقو نگهداری می‌کند و با هر عصبانیت به سراغ آن می‌رودو یا چرا جوانانی همیشه چاقویی را درجیب خود حمل می‌کنند و مدعی هستند که مرد باید چاقو همراهش باشد! برابر آمارها استفاده از سلاح سرد در نزاع‌ها، یکی از دلایل اصلی قتل‌ها به شمار می‌آید.‏
مصوبه مجلس شورای اسلامی ‏
‏ نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندی قبل با ۱۵۱رای موافق، لایحه ممنوعیت حمل و واردات سلاح سرد راتصویب کردند. در ماده واحده تبصره یک طرح الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، قدداره یا پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری‌های فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می‌شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.»‏
‏ مطابق قانون، سلاح سرد به ۲ دسته سلاح سرد جنگی و غیرجنگی تقسیم می‌شود. سلاح‌های سرد جنگی شامل شمشیر، سرنیزه، قمه و خنجرهای بزرگ است و سلاح‌های سرد غیرجنگی شامل انواع چاقو می‌شود. حمل و نگهداری سلاح‌های سرد جنگی طبق ماده ۲ قانون موسوم به مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، خلاف قانون است و مجازات کیفری برای حاملان این نوع سلاح را به دنبال خواهد داشت.‏
چاقو، عامل بسیاری از قتل‌ها سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بااشاره به اینکه ۳۶ درصد قتل‌ها به وسیله سلاح سرد و به ویژه چاقو به وقوع می‌پیوندد، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: عدم کنترل هیجان خشم و بروز رفتار‌های پرخاشگرانه ودردسترس بودن آلات قتاله ازجمله چاقو، علت بسیاری از قتل‌های ناخواسته است.‏
آمار سازمان پزشکی قانونی عمق چالش سلاح سرد در ایران را نشان می‌دهد، به‌طوری که از سال۸۲ تا ۹۱ یعنی فقط طی ۱۰ سال سلاح سرد جان ۱۰ هزار و۶۷۵ نفر را گرفته و چند برابر این تعداد را زخمی و ناکار کرده است. اوج جنایت‌ها با سلاح سرد در دهه۸۰ بود، بویژه در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۵ که آمار قتل‌ها بالای ۱۱۰۰ فقره بود و بخصوص در سال ۸۵ که این آمار به رقم رکوردشکن ۱۲۱۹ قتل رسید. درمهرماه امسال نیز اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد طی ۲ ماه اول امسال ۲۷ تن بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد که ۲۴ نفر مرد و ۳ نفر زن بوده‌اند. به عبارتی در تهران قتل‌های واقع شده با سلاح سرد متاسفانه افزایش چشمگیری داشته است.‏
سردار منتظرالمهدی معتقداست: حمل سلاح سرد این قدرت کاذب را به فرد می‌دهد تا در کوچکترین دعوا یا نزاع، فوری به سلاح سرد متوسل شود که همین مساله سبب می‌شود تا دعواهای کوچک به ضرب و جرح‌های خونین یا قتل بیانجامد.‏
‏۴۰ درصد قتل‌ها با سلاح سرد
بر اساس آمار پلیس آگاهی ناجا بین ۳۶تا ۴۰درصد قتل‌ها در کشور با سلاح سرد انجام و این تعداد از قتل‌ها با استفاده از چاقو، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور صورت گرفته و نیز ۶۹ درصد قتل‌ها بدون برنامه‌ریزی‌های قبلی و بر اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصبانیت کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود، ناخواسته چند ضربه به‌ طرف مقابل وارد می‌کنند که سبب وقوع قتل و نزاع‌های خونین می‌شود.‏
‏ در توصیف پدیده وقوع جرایم خشن با چاقو، تحقیقات پلیس نشان می‌دهد که سن مجرمان بین ۲۲ تا ۴۲ سال بوده واغلب جرایم هم در مناطقی کور و از ساعت ۲۰ تا ۲۲ صورت گرفته است. در حالی که اکثر قریب به‌اتفاق این دسته از مجرمان مرد هستند، اخیراً شاهد هستیم مجرمان زن هم چاقو حمل و از این سلاح سوء استفاده می‌کنند. بررسی‌های پلیس حاکی از آن است که حدود ۶۵ درصد عاملان قتل و یا زورگیری‌های خشن به مواد مخدر جدید به‌خصوص «شیشه» اعتیاد دارند و مصرف چنین مواد مخدری، اعتماد به نفس کاذب برای استفاده از چاقو را به فرد می‌دهد. این تبهکاران از نظر الگوی رفتاری آستانه تهییج‌پذیری زیادی هم دارند و سطح تحصیلات‌شان پائین است، اغلب خانواده‌های نابسامان دارند و از همه متنفر و بیزارند.‏
‏* به‌کارگیری سلاح سرد در جرایم خشن
محمدعلی پورمختار ـ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس همزمان با قتل یک روحانی در متروی تهران و مجروحیت یک روحانی دیگر، نمایندگان را برای موافقت با ممنوعیت حمل، خرید و فروش این ادوات قانع کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: متاسفانه علاوه براینکه شماری از اراذل و اوباش به صورت مشخص از سلاح سرد برای حمله به افراد استفاده می‌کنند، بعضاً مواردی وجود دارد که فردی برای تفریح، چاقو ضامن داری در جیبش بوده است و در یک درگیری بسیارعادی، از این ادوات استفاده و همین موضوع دلیلی برای انجام قتل و یا جرح شده است.‏
نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات مختلفی از ناحیه حمل سلاح سرد در کشور وجود دارد، اضافه می‌کند: نیروی انتظامی نیز دلایل مستند و متعددی را در این خصوص ارائه کرد و نهایتاً مجلس قانع شد که حمل هر گونه سلاح سرد، ممنوع شود.‏
پورمختار ادامه می‌دهد: اصلاحاتی بر مصوبه قبلی که از سوی شورای نگهبان رد شده بود، برای تامین نظر این شورا صورت گرفت تا هر چه زودتر این مورد قانون شود و شاهد اجرایی شدن آن با دقت نظر بیشتر نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه باشیم.‏
این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: این قانون در صورت تائید، اگر به درستی اجرا شود، موجب خواهد شد افراد دراستفاده از این ابزارها و ادوات آزاد نباشند و به راحتی سلاح سرد در معرض دسترسی و فروش نباشد و امنیت بیشتری در جامعه ایجاد شود.‏
پورمختار درباره اینکه آیا حمل سلاح سرد برابر با سلاح گرم تلقی می‌شود؟ اظهار می‌دارد: تعاریف متفاوت است، اگر افراد با سلاح سرد از جمله شمشیر، چاقو و قمه مبادرت به ایجاد ناامنی و رعب و وحشت کنند و دست به سرقت همراه با آزار جسمی و خشونت بزنند، این اقدام مشمول مجازات حمل و کاربرد سلاح گرم خواهد بود و با این افراد به عنوان مفسد فی الارض برخورد می‌شود، اما در قانونی که اخیراً در مجلس تصویب شد، موضوع اصل حمل، خرید و فروش سلاح سرد است و نه به کارگیری که با استفاده از آن متفاوت است و اگر از این سلاح‌ها استفاده شود، مجازات مجرمان، قانون خاص خود را دارد.‏
تظاهر به قدرت‌نمایی با چاقو
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم با اشاره به تصویب الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس اضافه می‌کند: در لایحه مذکور حمل سلاح‌های سرد مانند قمه، شمشیر، ساطور و چاقوی ضامن دار و سایر سلاح‌های سرد هم جرم محسوب می‌شود و مجرم به حداقل مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خریداران و واردکنندگان سلاح‌های مذکور هم طبق قانون محکوم می‌شوند، اظهار می‌دارد: پیش از این قانونی درمورد جرم تلقی شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت، اما با الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، حمل سلاح سرد جرم تلقی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، ادامه می‌دهد: در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر فردی با چاقو و یا هروسیله دیگر تظاهر به قدرت نمایی و در عین‌حال برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود که در تبصره اضافه شده به این ماده قانونی، حمل این سلاح‌ها هم جرم خواهد شد.‏
مخالفان مصوبه مجلس ‏
با وجود این‌که بسیاری از موافقان، این لایحه را یک گام رو به جلو در مورد قوانین حمل و استفاده از سلاح سرد می‌دانند، عده‌ای از نمایندگان مجلس و حقوقدانان اعتقاد دارند که این لایحه عملا جلوی تجارت بسیاری از فروشندگان چاقو و نظیر آن را خواهد گرفت و بازار آنها را کساد خواهد کرد و از طرفی نمی‌توان هرکس را که با خود سلاح سرد به همراه داشت، مجرم شناخت. با این حال، موضوعی که مشخص است این‌که لایحه یاد شده در قوانین مربوط به سلاح سرد یک نوآوری محسوب می‌شود و امید است بتواند در مرور زمان، از آمار رو به افزایش ارتکاب قتل با استفاده از سلاح سرد در کشور بکاهد.‏
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره مخالفان این مصوبه می‌گوید: آنها معتقدند اگر تولید سلاح سرد ممنوع شود یا اگر حمل آن برای همه افراد جرم محسوب شود، آن‌وقت صنف چاقوسازان قزوین و زنجان نابود می‌شوند و همه کسانی که برای تفریح به کوه و دشت می‌روند و چاقو به دست می‌گیرند، مجرم تلقی می‌شوند.‏
نوروزی می‌افزاید: موافقان ممنوعیت حمل سلاح هم پیشنهاد داده‌اند که همه دارندگان سلاح سرد باید مجوز بگیرند. البته گرفتن مجوز منوط است به آیین‌نامه‌ای که باید وزارت کشور و دادگستری بنویسند و در آن مشخص کنند که چه کسانی و از چه نهادی باید مجوز دریافت کنند.فعلا بحث بر سر این است که افراد عادی از فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و تولیدکنندگان سلاح سرد از اتحادیه‌ها مجوز بگیرند. ‏
ضرورت کاهش مجازات‌های خشن
پیمان حاج‌محمود عطار ـ حقوقدان معتقد است: یکی از نتایج بیماری خشونت در میان افراد جامعه و به‌ویژه قشر جوان، به‌کارگیری سلاح‌های سرد نظیر چاقو، قمه و ساطور توسط آنان است که در بیشتر این موارد استفاده از این ابزارآلات منجر به ضرب‌و‌جرح و قتل افراد می‌شود. قانون‌گذاران به جای تشدید مجازات به‌کارگیری این‌گونه سلاح‌ها و تغییر قوانین سابق، باید علل و عوامل تشویق‌کننده افراد به استفاده از این سلاح‌ها را مشخص کنند و شدت مجازات نمی‌تواند کمکی در کاهش این‌گونه جرایم داشته باشد، زیرا فرستادن جوانان به زندان آنها را به یادگیری جرایم دیگر و آسیب‌های ناشی از زندان سوق می‌دهد و هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری این افراد در زندان را به بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند.
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران هم می‌گوید:‌ دردرگیری‌های خیابانی از سلاح‌های سرد مانند چاقو و قمه استفاده می‌شود، سلاح‌هایی که به‌راحتی در همه جای کشور یافت می‌شود و هر کسی که بخواهد می‌تواند آنها را خریداری کند. سال‌ها طول می‌کشد تا لایحه حمل سلاح‌های سرد در مجلس به تصویب برسد وحالا ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی افزوده شده است. در نتیجه بررسی‌ها و مطالبات در آن زمان این شده بود که اولاً قدرت‌نمایی با چاقو و اسلحه سرد ولو این‌که منجر به جرح نمی‌شد، مجازات شدید داشت و ثانیاً هرگاه در ارتکاب جرایم گوناگون به‌ویژه ایراد جرح از سلاح سرد به مفهوم هر آلت برنده یا نوک تیز استفاده می‌شد، صدور قرار بازداشت برای متهم الزامی بود و این بازداشت تا محاکمه و شروع اجرای حکم ادامه پیدا می‌کرد. به نظر می‌رسد این تدابیر، تدابیری است منطقی و عملی، اما این‌که حمل سلاح سرد را مطلق جرم‌انگاری کنیم، از یک سو به علت روشن نبودن تعریف این سلاح، باب مناقشات بسیار را باز می‌کند و از دیگرسو سبب کسادی حرفه‌هایی می‌شود که به نوعی با تولید آلات بُرنّده ارتباط دارند. در عین‌حال مسلم این است که افراد شرور و چاقوکشان صرف‌نظر از وجود یا عدم قانون، ابزار کار خود را تهیه خواهند کرد و از مجازات بیمی ندارند، اما این ممنوعیت کسانی را که مثلا در زمین‌های کشاورزی مشغول به کار هستند و از چاقوهای بزرگ نظیر آنچه در مهریز یزد یا کرمان یا زنجان ساخته می‌شود، برای کار استفاده می‌کنند، به صرف حمل چاقو در معرض اتهام قرار خواهد داد. ‏
محمد کاظمی ـ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم معتقداست: این مصوبه با همین شکل و شمایل به تصویب نهایی شورای نگهبان می‌رسد و قانون خواهد شد، قانونی که مجازات تعیین شده در آن البته کمتر از جزایی است که ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی برای قدرت‌نمایی با سلاح سرد تعیین کرده است. قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که مجرمان قدرت نما که با سلاح سرد برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند، در حالی که این مصوبه بر جزای نقدی آن هم جزای درجه ششمی تاکید دارد که مشتمل است بر جریمه نقدی از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان؛ در واقع یک‌جور مجازات نرم و با نگاه ویژه به سیاست‌های حبس‌زدایی مدنظر دستگاه قضا.
مشکل خشونت حل نمی‌شود
سرهنگ مراد مرادی ـ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران درگفتگو با گزارشگر اطلاعات، با بیان اینکه به عنوان پلیس از تصویب قانون منع حمل سلاح سرد استقبال می‌کند، چرا که این قانون در بسیاری موارد، ازقتل‌ها و ضرب و جرح پیشگیری می‌کند و درکاهش آمار جرایم خشن موثر است، می‌افزاید: قانون منع حمل سلاح سرد علیرغم کمک به کاهش آمار جرایم قتل و ضرب و جرح، مشکل خشونت در جامعه را حل نمی‌کند. به عبارت دیگر کارکرداین قانون، تعدیل نتایج خشونت‌ورزی در جامعه است، اما کاهش خشونت در جامعه مانند دیگر آسیب‌های اجتماعی،مستلزم به‌کارگیری تدابیر اجتماعی است.
معاون اجتماعی پلیس تهران ادامه می‌دهد: مهمترین آسیب پدیده خشونت در جامعه، تزلزل کرامت انسانی است که آسیب زدن به این زیربنای حقوق بشر،‌آسیب‌های متعدد و جرایم خشن را به دنبال دارد.
سرهنگ مرادی تاکید می‌کند: روش درست و اصولی برای درمان خشونت درجامعه، روش‌های روان‌شناختی و جامعه شناسی است. باید با گسترش مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی و آگاه سازی جامعه از عواقب رفتارهای خشونت آمیز، عطوفت و مهربانی را جایگزین خشونت و نفرت کنیم.
کمک به تشخیص قضات
محمد ساری، قاضی دادگستری نیز می‌گوید:بی تردید حمل چاقو و قمه یکی از عوامل زمینه ساز برای ارتکاب جرایم سنگین است و پرونده‌های بسیاری در مراجع قضایی تشکیل شده که عامل اصلی ارتکاب جرم در آنها، حمل سلاح سرد بوده است. یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد این است که برخی افراد با قصد و نیت قبلی و برای درگیری سلاح سرد با خود حمل می‌کنند، اما برخی دیگر بدون انگیزه قبلی سلاح همراه دارند؛ بنابراین باید نخست بررسی و تشخیص داده شود که فرد حمل‌کننده سلاح سرد واقعاً مجرم است یا خیر؟ آیا در ارتکاب جرم سوء نیت داشته، آیا چاقوی او به اصطلاح نامتعارف بوده است و سلاح محسوب می‌شود، یا اینکه ابزار کارش است مانند یک قصاب که وسیله کارش چاقو و ساطور است و اگر همراهش باشد نمی‌توان آن را جرم تلقی کرد. بنابراین قاضی با توجه به شخصیت متهم و شواهد و قرائن باید به این علم برسد که آیا وی مجرم است یا خیر، البته تشخیص آن کار سختی است.‏
گاهی مشاهده می‌شود که چند نفر را به اتهام سرقت دستگیر می‌کنند و به دادسرا می‌آورند و همراهشان چند قبضه چاقو و قمه هم وجود دارد، پس از تحقیق و بررسی مشخص می‌شود که سرقتی صورت نگرفته است و از اینرو دستور آزادی آنها صادر می‌شود و چون حمل سلاح سرد نیز جرم محسوب نمی‌شود، قاضی باید چاقو و قمه‌هایشان را نیز تقدیم‌شان کند! در حالی که این کارسبب جری‌تر شدن آن افراد می‌شود، چرا که می‌گویند مرجع قضایی نتوانست سلاح را از ما بگیرد و از طرفی اگر سلاح را پس ندهیم، برای مقام قضایی مسئولیت دارد و می‌توانند از او شکایت کنند.‏
فاطمه یارمحمدی

نسخه مناسب چاپ