یکى از حقوقى که مردم دارند ولى مسئولان و متصدیان کمتر به فکر آنند، ایمنى است که به سه جنبه آن در این یادداشت اشاره میشود:
۱ ـ ایمنى از منظر فنى
وقتى کالاى تولید شده از نظر طراحى یا ساخت و تولید داراى اشکال فنى است، مصرفکننده را با انواع خطرها مواجه مىکند؛ همچنین وقتى خدمت ارائه شده از معیارهاى فنى برخوردار نیست مصیبتهای متعددی برای مردم ایجاد میشود، مثلا:
ـ خطر تصادف و خسارات جانى و مالى ناشى از آن بهدلیل بىکیفیتى خودرو، جاده غیر مهندسى، نقص یا فقدان علائم مناسب راهنمایى و رانندگی و هشدار؛ فقط خسارت جانی سالیانه تصادفها در سالهای اخیر به طور متوسط بیست هزار نفر بوده است.
ـ خطر آتشسوزی در خودروها و ساختمانها و کارگاهها و انبارها که اغلب به همان مشکل برمیگردد، غیر از موارد تبهکاری.
ـ خطر فرو ریختن و تخریب بهویژه در اثر زلزله به دلیل نادیده گرفتن شیوههای مقاومسازی ساختمانها: هنوز تعداد بسیار زیادی از مساکن خشتی و گلی در روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد که در هر زلزله فرو میریزد و عدهای را از هموطنان عزیزمان قربانی میکند.
۲ ـ ایمنى از منظر سلامت
ـ خطر نقص عضو یا بیمارى و حتى مرگ به دلیل عدم مراعات معیارهاى فنى در طراحى محصول که به جراحت هنگام استفاده یا تعمیر و نگهداری آن مى انجامد؛
ـ خطر بیماری به دلیل عدم استفاده از آب و خاک بهداشتى در کشاورزى یا بکارگیرى نامناسب بذر و کود و سم؛
ـ خطر مسمومیت به دنبال عدم تنظیم صحیح موتور و مشعل و بخارى یا عدم استفاده از پالایشگر دود که بهشدت بر آلودگى هوا اثر مىگذارد.
۳ ـ ایمنى از منظر رفتارى
عدم مراعات مقررات و بىتوجهى به هشدارها از طرف بهرهبردار یا کاربر، یا فقدان نظارت؛ همچنین جدى نگرفتن معاینات فنى یا صدور گواهىنامه برخلاف ضوابط و عدم برخورد شایسته و بهنگام انتظامى با موارد خلاف از طرف بازرسان و ضابطان و مأموران، و در نتیجه بروز انواع مشکلات فنی.
در اغلب این موارد که به عنوان مثال ذکر شد، منافع آنى و کوتاه مدت افراد یا بنگاههاى خصوصى و دولتى بر مصلحت و حقوق همگانى چیرگى یافته است: عدهاى خاص به صورت نامشروع و متخلفانه، به مال و مزایا و مقام و شهرت دست مىیابند ولى به ضرر همگان.
ما در کشور خود بهندرت دیدهایم مهندس طراحى را به سبب اشتباه در محاسبات مهندسى و خطاى طراحى و عدم مراعات معیارهاى متعارف فنى و آیین نامههای اجرایی یا عدم نظارت بر اجرا به محاکمه بکشانند؛ ولى همه روزه شاهد به فروش رفتن محصولات تولیدى صنعتى خارج از معیار و عرضه محصولات کشاورزى بهویژه غذایى مشکلدار از نظر بهداشتى و صدور پروانههاى ساخت و ساز بر خلاف ضوابط و سیاستها در شهرداریهاییم و هنوز بسیارى از ما، میراث دوران طاغوت را رها نکردهایم و دور زدن قوانین و مقررات و ضوابط و معیارهاى فنى مهندسى، پزشکى بهداشتى، کشاورزى، بازرگانى، و خدماتى را هنر مى دانیم، همان روشى که منافقان نسبت به احکام شرعى اتخاذ مى کنند. نتیجه آن فدا شدن حقوق مردم و کاهش اعتماد و مشارکت عمومی است.
۱ ـ ایمنى از منظر فنى
وقتى کالاى تولید شده از نظر طراحى یا ساخت و تولید داراى اشکال فنى است، مصرفکننده را با انواع خطرها مواجه مىکند؛ همچنین وقتى خدمت ارائه شده از معیارهاى فنى برخوردار نیست مصیبتهای متعددی برای مردم ایجاد میشود، مثلا:
ـ خطر تصادف و خسارات جانى و مالى ناشى از آن بهدلیل بىکیفیتى خودرو، جاده غیر مهندسى، نقص یا فقدان علائم مناسب راهنمایى و رانندگی و هشدار؛ فقط خسارت جانی سالیانه تصادفها در سالهای اخیر به طور متوسط بیست هزار نفر بوده است.
ـ خطر آتشسوزی در خودروها و ساختمانها و کارگاهها و انبارها که اغلب به همان مشکل برمیگردد، غیر از موارد تبهکاری.
ـ خطر فرو ریختن و تخریب بهویژه در اثر زلزله به دلیل نادیده گرفتن شیوههای مقاومسازی ساختمانها: هنوز تعداد بسیار زیادی از مساکن خشتی و گلی در روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد که در هر زلزله فرو میریزد و عدهای را از هموطنان عزیزمان قربانی میکند.
۲ ـ ایمنى از منظر سلامت
ـ خطر نقص عضو یا بیمارى و حتى مرگ به دلیل عدم مراعات معیارهاى فنى در طراحى محصول که به جراحت هنگام استفاده یا تعمیر و نگهداری آن مى انجامد؛
ـ خطر بیماری به دلیل عدم استفاده از آب و خاک بهداشتى در کشاورزى یا بکارگیرى نامناسب بذر و کود و سم؛
ـ خطر مسمومیت به دنبال عدم تنظیم صحیح موتور و مشعل و بخارى یا عدم استفاده از پالایشگر دود که بهشدت بر آلودگى هوا اثر مىگذارد.
۳ ـ ایمنى از منظر رفتارى
عدم مراعات مقررات و بىتوجهى به هشدارها از طرف بهرهبردار یا کاربر، یا فقدان نظارت؛ همچنین جدى نگرفتن معاینات فنى یا صدور گواهىنامه برخلاف ضوابط و عدم برخورد شایسته و بهنگام انتظامى با موارد خلاف از طرف بازرسان و ضابطان و مأموران، و در نتیجه بروز انواع مشکلات فنی.
در اغلب این موارد که به عنوان مثال ذکر شد، منافع آنى و کوتاه مدت افراد یا بنگاههاى خصوصى و دولتى بر مصلحت و حقوق همگانى چیرگى یافته است: عدهاى خاص به صورت نامشروع و متخلفانه، به مال و مزایا و مقام و شهرت دست مىیابند ولى به ضرر همگان.
ما در کشور خود بهندرت دیدهایم مهندس طراحى را به سبب اشتباه در محاسبات مهندسى و خطاى طراحى و عدم مراعات معیارهاى متعارف فنى و آیین نامههای اجرایی یا عدم نظارت بر اجرا به محاکمه بکشانند؛ ولى همه روزه شاهد به فروش رفتن محصولات تولیدى صنعتى خارج از معیار و عرضه محصولات کشاورزى بهویژه غذایى مشکلدار از نظر بهداشتى و صدور پروانههاى ساخت و ساز بر خلاف ضوابط و سیاستها در شهرداریهاییم و هنوز بسیارى از ما، میراث دوران طاغوت را رها نکردهایم و دور زدن قوانین و مقررات و ضوابط و معیارهاى فنى مهندسى، پزشکى بهداشتى، کشاورزى، بازرگانى، و خدماتى را هنر مى دانیم، همان روشى که منافقان نسبت به احکام شرعى اتخاذ مى کنند. نتیجه آن فدا شدن حقوق مردم و کاهش اعتماد و مشارکت عمومی است.