عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، عملیاتی شدن و تحقق موارد حقوق شهروندی در حوزه آموزش و پژوهش را مستلزم بررسی مجموعه شرایط و نیز وضعیت و امکانات فعلی این حوزه در مراکز مختلف پژوهشی و آموزش عالی در سطح کشور دانست و گفت: یک بحث مهم در این زمینه موضوع رعایت عدالت آموزشی و عدالت پژوهشی است.
سید یعقوب موسوی در گفتوگو با ایسنا، ادامه داد: در حال حاضر تصور بر این است که منابع مورد نیاز علمی و پژوهشی بین دانشگاهها و مراکز آموزشی تهران و سایر استانها به صورت یکسان تخصیص داده نشده است و حتی در سطح مراکز علمی مستقر در تهران نیز شاهد تبعیضهای فراوان در بخشهای مختلف از جمله مشارکت در طرحهای ملی، تخصیص اعتبارات و توزیع امکانات حمایتی و حتی رفاهی هستیم . وی از جمله چالشهای مطرح شده در حوزه جامعهشناسی علم را فقدان جایگاه درخور پژوهشگران و دانشمندان در ایران عنوان کرد و افزود: علم در ایران تنها در قالب یک گفتمان عمومی عرضه میشود و فاقد منزلت و جایگاه بایسته و شایسته است. این بدین معنی است که فرمالیسم علمی و حفظ ظواهر امور، بیشتر حاکم است و از نهادهای متولی علم در قالب اقدامهای نهادینه شده قدردانی نمیشود. موسوی بزرگترین ضربه واردآمده بر نظام علمی کشور را نقض حقوق پژوهشگران دانست و بیان کرد: یکسان فرض کردن کسانی که در این حوزه خون دل میخورند و آنهایی که با توسل به روشهای نامعقول از جمله مالی و واسطهگری و غیره برای خود اعتبار کسب میکنند، از منظر حقوق عمومی نوعی ظلم و نیز نقض آشکار حقوق شهروندی مؤلفین و محققان حقیقی است.
سید یعقوب موسوی در گفتوگو با ایسنا، ادامه داد: در حال حاضر تصور بر این است که منابع مورد نیاز علمی و پژوهشی بین دانشگاهها و مراکز آموزشی تهران و سایر استانها به صورت یکسان تخصیص داده نشده است و حتی در سطح مراکز علمی مستقر در تهران نیز شاهد تبعیضهای فراوان در بخشهای مختلف از جمله مشارکت در طرحهای ملی، تخصیص اعتبارات و توزیع امکانات حمایتی و حتی رفاهی هستیم . وی از جمله چالشهای مطرح شده در حوزه جامعهشناسی علم را فقدان جایگاه درخور پژوهشگران و دانشمندان در ایران عنوان کرد و افزود: علم در ایران تنها در قالب یک گفتمان عمومی عرضه میشود و فاقد منزلت و جایگاه بایسته و شایسته است. این بدین معنی است که فرمالیسم علمی و حفظ ظواهر امور، بیشتر حاکم است و از نهادهای متولی علم در قالب اقدامهای نهادینه شده قدردانی نمیشود. موسوی بزرگترین ضربه واردآمده بر نظام علمی کشور را نقض حقوق پژوهشگران دانست و بیان کرد: یکسان فرض کردن کسانی که در این حوزه خون دل میخورند و آنهایی که با توسل به روشهای نامعقول از جمله مالی و واسطهگری و غیره برای خود اعتبار کسب میکنند، از منظر حقوق عمومی نوعی ظلم و نیز نقض آشکار حقوق شهروندی مؤلفین و محققان حقیقی است.