و لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهُم فی البرّ و البحر و رزقناهُم من الطّیّبات و فضّلناهُم على کثیر ممّن خلقنا تفضیلا: ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى دادیم و بر بسیارى از مخلوقات برتریشان نهادیم.(اسراء،۷۰)
خداوند متعال در آیه شریفه فوق خبر از وجود کرامت بشری می‌دهد. این آیه از قدیم‌الایام مورد تفسیر مفسران قرار گرفته و سخن درباره‌اش بسیار گفته‌اند؛ ولی تاکنون یک سؤال مهم در باره‌اش مطرح نشده و اگر شده، به آن توجه نشده است: آیا این آیه شریفه صرفا خبر از هستی چنین شرافتی برای بشر می‌دهد و هیچ ارتباطی به احکام شریعت ندارد؟ به دیگر سخن خبردهنده گاه خبر از یک واقعیت خارجی می‌دهد؛ همانند آنکه گفته شود «کوه دماوند بزرگترین کوههای ایران است». چنین واقعیتی ربطی به قوانین حقوقی ایران ندارد؛ نه حقی برای ایرانیان ایجاد می‌کند و نه تکلیفی بر عهده آنان می‌گذارد. آیا خبر از اعطای خدا کرامت و شرافت به بشر همین‌گونه است؟ یعنی گزارة «بشر دارای کرامت است»، هیچ‌گونه ارتباطی به حقوق و تکالیف انسان‌ها که مجموعه آنها را در شریعت عنوان می‌دهیم، ندارد؟
پاسخ این جانب این است که خیر، درست به عکس، «اصل کرامت بشری» از اصولی است که من مایلم آن را مانند «اصل عدالت» از اصول پیش‌فقهی عنوان دهم. منظورم از «اصول پیش‌فقهی»، اصولی است که چنین نیستند که در عرض قواعد درون فقهی قرار گیرند، بلکه در فوق و یا به تعبیر دیگر در طول آنها هستند. «قواعد درون فقهی» قواعدی هستند که در عرض یکدیگر قرار دارند و در مقام تعارض و مقابله و رویارویی با یکدیگر، از قواعد اصول فقه برای حلّ و آشتی دادن آنها بهره می‌گیریم؛ مثلا «قاعده تسلیط» و «قاعده لاضرر» وقتی با هم درگیر می‌شوند، فقیه بررسی می‌کند که آیا نسبت آنها چه نسبتی است: آیا عام و خاص است؟ یا حاکم و محکوم؟ و به هر حال بر طبق موازین فن اجتهاد وارد عمل می‌شود و به راه حلی می‌رسد که چه بسا راه حل و نتیجه‌ای که هر یک از مجتهدان به آن می‌رسد، با راه‌حل دیگری و نتیجه او متفاوت باشد.
اما اصولی که من آنها را «اصول پیش‌فقهی» عنوان دادم، اصولی برون‌فقهی هستند و چنانچه استنباطی در برخورد با آنها و رویاروی آنها قرار گیرد، باید بلافاصله عقب‌نشینی کند و شخص استنباط‌کننده، استنباط خویش را تخطئه نماید؛ یعنی مثلا وقتی شخصی در مسیر استنباط به حکمی می‌رسد که با اصل عدالت در تضاد و ظالمانه است، باید بلافاصله، دست از آن استنباط خود بردارد؛ زیرا بدیهی است هرگز حکم خدا ظالمانه نیست: أنّ الله لیس بظلاّم للعبید: خداوند هرگز به بندگان ستم نمی‌کند. (آل‌عمران،۱۸۲؛ انفال،۵۱؛ حج،۱۰)
اصل کرامت بشری این‌گونه است؛ یعنی نباید تنها به عنوان یک اصل فلسفی و انسان‌شناسانه آن را منزوی ساخت و رابطه‌اش را با روابط بین انسان‌ها قطع کرد. مجتهدان و متولیان شریعت از این اصل به نحو کاربردی باید بهره بگیرند و فتاوائی صادر کنند که کرامت بشری، این عطیه بزرگ الهی، زیر پا قرار نگیرد.
در اینجا مایلم نظر خود را با نظری از یکی از فقیهان بزرگ شیعه مویّد سازم؛ فقیهی که کسی در سترگی و عظمتش تردید ندارد و هرگز فقیهان معاصر نمی‌توانند خود را همتا و حتی در قدرت استنباط فقهی خویشتن را با او مقایسه نمایند.
یکی از مسائل در مبحث «وقف» این است که: آیا وقف مسلمان بر اشخاص کافر یعنی غیر مؤمنان به اسلام جائز است یا خیر؟ یعنی مثلا آیا جایز است یکی از مؤمنان بخشی از اموال خود را برای استفادة اقلیت‌های مذهبی (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان) و به طور کلی غیر مسلمانان وقف کند یا باطل؟ در این مسأله حسب گزارش سیدمحمد کاظم طباطبائی یزدی،۱ پنج قول در میان فقیهان شیعه وجود دارد:۲
قول اول) عدم جواز مطلقا. این قول منسوب است به برخی از فقیهان قرن پنجم از جمله: ابویعلى سلار (سالار) بن عبدالعزیز دیلمى (درگذشتة ۴۴۸ق) در کتاب المراسم العلویه.۳ و نیز قاضی ابن براج طرابلسی (د۴۴۸ق) در المهذب.۴ دلایل این دسته به شرح زیر است:
الف) آیه شریفه زیر: لا تجدُ قوماً یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادّون من حادّ الله و رسولهُ و لو کانوا آباءهُم أو أبناءهُم أو إخوانهُم أو عشیرتهُم أولئک کتب فی قُلوبهمُ الایمان و أیّدهُم بروح منهُ و یُدخلُهُم جنّات تجری من تحتها الانهارُ خالدین فیها رضی الله عنهُم و رضوا عنهُ أولئک حزبُ الله الا إنّ حزب الله هُمُ المُفلحون: نمىیابى مردمى را که به خدا و روز واپسین ایمان آورده باشند، ولى با کسانى که با خدا و پیامبرش مخالفت مىورزند دوستى کنند، هرچند آن مخالفان، پدران یا فرزندان یا برادران و یا قبیله آنها باشند. خدا بر دلشان رقم ایمان زده و به روحى از خود یاری‌شان کرده است و آنها را به بهشت‌هایى که در آن رودها جارى است، درآورد. در آنجا جاودانه باشند. خدا از آنها خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند. اینان حزب خدایند، آگاه باش که حزب خدا رستگارانند. (مجادله،۲۲)
می‌گویند «محادّه» به معنای دشمنی وعداوت است. به موجب آیه شریفة فوق هر گونه «مودت» با دشمنان خدا و رسولش ممنوع اعلام شده است. کفار دشمنان خدا و پیامبرند و وقف بر آنان نوعی مودت محسوب است.
ب) وقف بر کافران مستلزم ترویج و حمایت از معصیت است، و حمایت و اعانت برگناه ممنوع و حرام است.
قول دوم) جواز مطلقا. این قول را محقق حلّی در شرایع‌الاسلام «اقوی» دانسته و بعدها بسیاری از فقیهان از ایشان پیروی نموده و ظاهرا قول مشهوراست.۵ این دسته دلایل قول اول را رد و برای اثبات مدعای خود دلایلی اقامه کرده‌اند که در سطور آینده خواهد آمد.
قول سوم) تفصیل میان اقربا وغیر آنان. بعضی فقیهان میان وقف بر اقربا و ارحام غیرمسلمان که صحیح و جائز و برای غیر آنان باطل است، تفصیل قائل شده‌اند. این قول منتسب است به: شیخ مفید(د۴۱۳ق)، شیخ طوسی(د۴۶۰ق)،۶ ابوالصلاح حلبی(د۴۴۷ق)،۷ ابن حمزه طوسی (زنده۵۶۶ق)۸ و محقق کرکی(د۹۴۰ق)۹ است. دلیل این دسته جمع میان دلایل منع و ادله وجوب صله رحم است.۱۰
قول چهارم) تفصیل میان والدین وغیر آنان. برخی دیگر میان وقف تنها بر والدین غیر مسلمان را صحیح و مجاز و بر غیر آنان باطل دانسته‌اند. این قول منتسب به ابن‌ادریس حلی است.۱۱ دلیل این قول جمع میان ادله منع و دو آیه شریفه زیراست: و صاحبهُما فی الدُّنیا معروفا: با پدر و مادر با نیکوئی رفتار کنید. (لقمان، ۱۵) و وصّینا الانسان بوالدیه حُسنا: ما به انسان راجع به پدر و مادرش سفارش کردیم.(عنکبوت، ۸)
می‌گویند وقف بر والدین مصاحبت و احسان است و بنابراین از ادله فوق مستثنی می‌گردد.
نقدی روشن بر استدلال دو قول اخیر وجود دارد و آن این است که نص آیه شریفه منع مودّت بر شمول منع نسبت به والدین و برادر و عشیره صراحت داشت، اگر معنای آیه را بدین‌گونه بپذیریم، چگونه می‌توان چنین تفصیلی قائل شد؟
قول پنجم) تفصیل میان وقف بر کافران حربی وغیر حربی. به نظر این دسته وقف برای حربیان باطل است و بر غیر حربیان صحیح است. صاحبان این قول تمام ادله منع را بر این دسته یعنی کافران حربی حمل، و برای جواز نسبت به سایرین به عمومات ادله وقف و صدقه تمسک می‌کنند.۱۲
همان‌طور که گفته شد، نظر مشهور فقیهان بر قول دوم یعنی جواز مطلق است به‌خصوص بر غیر کافران حربی. در میان این دسته فقیهان، جناب زین‌الدین عاملی معروف به شهید ثانی (د۹۶۶ق) در دو کتاب مسالک و روضه البهیه نوعی استدلال فرموده‌اند که برای آموزش شیوه اجتهاد بسیار جالب است.
ایشان مسأله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی اینکه شخصی وقف کند برای کافران به خاطر کفر و عدم ایمانشان به دین اسلام و یا برای مراکز عبادی و اجتماعاتشان، که در این صورت بی‌تردید صحیح نیست؛ ولی صورت دیگر آن است که شخص وقف می‌کند با قطع نظر از محتویات قلبی آنان و صرفا به عنوان گروهی از انسان‌ها. به نظر شهید ثانی این وقف صحیح و لازم الوفاست.
«بخلاف الوقف علیهم أنفسهم. لعدم استلزامه المعصیه بذاته، إذ نفعهم من حیث الحاجه، و أنهم عبادالله، و من جمله بنی‌آدم المکرمین و من تجویز أن یتولد منهم المسلمون لا معصیه فیه»؛۱۳یعنی وقف براشخاص آنان ـ نه برای جهت کفرشان، ملازم با معصیت نیست. وقف برای آنکه آنان نیازمندند، و اینکه بندة خدایند و از شمار بنی‌آدمند که خداوند آنان را کرامت بخشیده و اینکه ممکن است در آینده فرزندان مسلمان از آنان متولد گردد، معصیتی نیست.
ادامه دارد
پی‌نوشت‌ها:
۱٫ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم؛ العروه الوثقی، ج۶، ص۳۲۱
۲٫ همان.
۳٫ المراسم العلویه و الاحکام النبویه فی الفقه الامامی، منشورات الحرمین، قم، ۱۴۰۴، ص۱۹۸٫
۴٫ المهذب، ج۲، ص۸۸٫ ۵٫ متن مسالک.
۶٫ مبسوط، ج۳، ص۲۹۴٫
۷٫ الکافی فی الفقه، ص۳۲۶٫
۸٫ الوسیله الی نیل الفضیله، ص۳۷۰٫
۹٫ جامع المقاصد، ج۹، ص۴۹ـ۵۰٫
۱۰٫ به نقل از شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۳۳٫ ۱۱٫ السرائر، ج۳، ص۱۶۷٫ ۱۲٫ مسالک، همانجا.
۱۳٫ الروضه البهیه، ج۳، ص۱۸۰؛ مسالک الافهام؛ ج۴، ص۳۳۴٫
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست